سازمان خصوصی سازی

غلامرضا كرد زنگنه در گفت و گو با فارس در خصوص بحث‌هاي برخي مديران مبني بر ترجيح عدم واگذاري‌ بانكها و بيمه‌ها در قالب سهام عدالت، تصريح كرد: واگذاري بانكها و بيمه‌ها با ساير شركتهاي دولتي هيچ تفاوتي ندارد. وي يادآور شد: اصل 110 قانون اساسي تعيين سياست‌هاي اصل 44 را بر عهده مقام معظم رهبري گذاشته است، ايشان نيز اين سياست‌ها را ابلاغ و مشخص كرده اند 40 درصد شركت‌هاي بند ج اصل 44 يعني صنايع بزرگ،بانك‌ها و بيمه‌ها در قالب سهام عدالت و 40 درصد در قالب بخش خصوصي واگذار شود و 20 درصد در اختيار دولت بماند. كرد زنگنه گفت: دولت، وزراء و سازمان خصوصي سازي هيچ يك نمي‌تواند اين سياست‌ها را رد كنند و مديران عامل بانكها و بيمه‌ها نيز بايد بدانند 40 درصد اين موسسات در قالب سهام عدالت واگذار مي‌شود. وي اظهار داشت: دولت در صدد است سهم بخش خصوصي و تعاوني را افزايش و سهم خود را كاهش دهد بنابراين در صدد انجام سرمايه‌‌گذاري‌هاي جديد در شركت‌هاي تحت پوشش خود نيست. كرد زنگنه توضيح داد: هم‌ اكنون 15 درصد بانكها خصوصي و 85 درصد دولتي هستند، كساني كه اين استدلال را دارند معتقدند واگذاري بانكها و بيمه‌ها اين شركتها را در زمينه افزايش سرمايه و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با مشكل مواجه خواهد كرد. معاون وزير اقتصاد افزود: به عبارتي در صورت واگذاري بانكها و بيمه‌ها سود شركت تقسيم خواهد شد، حال آنكه با سود بايد بنگاه‌ را توسعه داد. كرد زنگنه در پاسخ به اين اظهارات توضيح داد: هم‌اكنون 85 درصد بانكها دولتي و 15 درصد خصوصي هستند. دولت قصد دارد سهم بانكها و بيمه‌هاي دولتي را به 50 درصد برساند اما اگر بنا باشد دولت 10 ميليارد را واگذار كرده و 10 ميليارد سرمايه‌گذاري جديد انجام دهد، فاصله موجود را حفظ كرده است. وي اظهار داشت: دولت قصد انجام سرمايه‌گذاري جديد ندارد. در گذشته نيز مشكل خصوصي سازي همين بوده است، يعني در ازاء 3 هزار ميليارد تومان خصوصي سازي انجام شده طي 15 سال گذشته 120 هزار ميليارد تومان در شركتها سرمايه‌گذاري جديد كرده است. وي با بيان اينكه در طول خصوصي سازيهاي گذشته در ازاء هر يك ريال 39 ريال سرمايه‌گذاري جديد شده است، افزود: به اين روند نمي‌توان خصوصي‌سازي اطلاق كرد. كرد زنگنه يادآور شد: بايد ديد اصولا سياست دولت اين است كه سرمايه گذاري جديد انجام دهد يا خير؟ رئيس سازمان خصوصي‌سازي تصريح كرد: كساني كه اينگونه مسايل را مطرح مي‌كنند. نگران منافع خود هستند. مديران دولت به دليل چسبندگي كه به شركتها دارند، مايل به واگذاري شركتها نيستند. وي تصريح كرد: شركتي كه اعضاي هيات مديره آن بيش از 200 ميليون تومان پاداش مي‌گيرند، مشخص است كه به راحتي نمي‌خواهند موقعيت خود را از دست بدهند. كرد زنگنه گفت: در ميان شركت‌هاي دولتي شركتي را داريم كه همين امسال 200 ميليون تومان بابت پاداش هيات مديره پرداخت كرده است. وي تصريح كرد:بنابراين بهانه‌هاي مختلفي تراشيده مي‌شود، شركتهاي سود ده را زيان‌ده مي‌كنند تا در قالب سهام عدالت واگذار نشوند. طرح‌هاي توسعه‌اي انجام داده و با گرفتن فاينانس شركتها را بدهكار مي‌كنند و با عنوان اينكه شركت بدهكار است براي واگذاري آن مانع تراشي مي‌كنند، حتي بعضا حاضرند دولت و شركت را ورشكست كنند تا شركتهاي تحت مديريتشان واگذار نشود. وي با بيان اينكه انواع و اقسام شگرد ها را به كار برده مي شود تا شركتي واگذار نشود، تاكيد كرد: ما هيچ يك از بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود را قبول نداريم زيرا در واقع دعواي بر سر لحاف ملا است. معاون وزير اقتصاد افزود: اصل ماجرا اين است كه دوست ندارند شركتها واگذار شود. منتها نمي‌توانند بگويند پاداش هيات مديره ما قطع مي‌شود، بنابراين بحث را به ابعاد قانوني و كارشناسي مي‌برد و بحث آسيب ديدن صنعت و بانكها را مطرح مي‌كنند. كرد زنگنه اضافه كرد: اگر يك پنجم حمايتي كه دولت هم اكنون از بخش دولتي مي‌كند را از بخش خصوصي به عمل آورد،شركتها چند برابر بخش دولتي بازدهي، بهره‌وري و سوددهي خواهد داشت. وي در خصوص تشكيل كميته‌اي در وزارت اقتصاد براي بحث درباره واگذاري بانكها و بيمه‌ها، گفت: هيچ كميته‌اي، فردي و شورايي نمي‌تواند سياست‌هاي اصل 44 را تغيير دهد/