سازمان خصوصی سازی

براساس قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شركت‌هاي تعاوني از يارانه20 درصدي حق بيمه كارفرما و تخفيف20 درصدي از سهم ماليات كارفرمايان در بخش تعاون برخوردار مي‌شوند و با تاكيد بر توانمندسازي اتاق تعاون، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون علاوه بر اينكه به عنوان عضو رسمي شوراي اقتصاد، هيات امناي حساب ذخيره ارزي، هيات سرمايه‌گذاري خارجي و هيات عالي واگذاري محسوب مي‌شوند، به عنوان دستگاه مشاور براي سه قوه در تهيه موانع و مشكلات ساختاري توليد و كسب و كار كشور آنها را ياري مي‌دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس فصل تعاريف قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شرکت تعاوني، شخص حقوقي است که با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 1350 که نسخ نشده ‌است و اصلاحات بعدي آنها، تشکيل شده باشد و اين نوع شرکت، تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌شود.

همچنين شرکت تعاوني سهامي‌عام، نوعي شرکت سهامي‌عام است که با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذکور در اين قانون تشکيل شده باشد. شرکت تعاوني فراگير ملي نيز نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است که براي فقرزدايي از سه دهک پائين درآمدي تشکيل مي‌شود؛ با قيد اين شرط كه عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است، ولي در بدو تشکيل، حداقل 70 درصد اعضا آن بايد از سه ‌دهک پائين درآمدي باشند.

با توجه به اينكه در اين قانون، بخش تعاوني در كنار بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي آورده شده است، ملاحظه مي‌شود كه طبق ماده 5 آن، بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي که قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند و نيز بانک‌هاي دولتي که سهام آنها واگذار مي‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌هاي ‌سهامي ‌عام و تعاوني‌ سهامي‌ عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شرکت‌ سهامي‌ عام يا تعاوني سهامي‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي 10 ‌درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي، پنج درصد تعيين مي‌شود.

همچنين معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يک از اشخاص مذکور، باطل و ملغي‌الأثر بوده است.

در تبصره 4 اين ماده مطرح شده كه تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که منحصرا به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود هستند.

به گزارش ايسنا، طبق ماده 8 اين قانون، هر امتيازي که براي بنگاه‌هاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يک و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عينا و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌ غيردولتي بايد در نظر گرفته شود.

درج راهکارهاي نيل به سهم 25 درصد در سند توسعه بخش تعاون

با توجه به اينكه فصل سوم اين قانون به سياست‌هاي توسعه بخش تعاون پرداخته است، براساس ماده 9 آن به‌ منـظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 ‌درصد تا پايان سال 1393، دولت موظف است پيگيري تهيه "سند توسعه بخش تعاون" توسط وزارت تعاون با همکاري وزارت جهاد ‌کشاورزي، سازمان مديريت ‌و برنامه‌ريزي کشور، وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و اتاق ‌تعاون ‌مرکزي جمهوري اسلامي‌ ايران را که در آن مجموعه راهکارهاي نيل به سهم 25 درصد و مسووليت هر يک از دستگاه‌ها تعيين شده باشد، انجام داده و براي تصويب به هيات‌ وزيران تقديم كند. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.

برخورداري شركت‌هاي تعاوني از يارانه 20 درصدي حق بيمه كارفرما

در کليه مواردي که دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوق‌هايي را ـ به‌جز مالياتها ـ ارائه مي‌کند، اين حمايت براي تعاوني‌ها، 20‌ درصد بيش از بخش غيرتعاوني خواهد بود و علاوه بر آن، حمايت‌هايي چون کمک بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شرکت‌هاي تعاوني‌ که اعضا آن در زمان دريافت اين حمايت جزو سه دهک اول درآمدي جامعه باشند، تخفيف حق‌بيمه سهم کارفرما براي اعضا شاغل در هر تعاوني به‌ ميزان 20 درصد، ارائه مشاوره، کمک به ارتقا بهره‌وري، آموزش کارآفريني، مهارت، کارآموزي به‌ صورت رايگان، پرداخت يارانه سود تسهيلات بانکي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شرکت تعاوني و کمک به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه‌اندازي بانک اطلاعاتي، تملک و آماده‌سازي اراضي در شرکت‌هاي‌ تعاوني انجام خواهد گرفت.

تاسيس بانك 5 هزار ميلياردي توسعه تعاون از محل حساب ذخيره‌ ارزي

براساس اين گزارش، كمك به تشكيل شرکت‌هاي تعاوني سهامي‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي، حمايت مالي براي توانمندسازي اطاق‌هاي تعاون، "تأسيس بانک توسعه تعاون" با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون از ديگر اقدامات دولتي مشمول اين ماده است.

البته اساسنامه اين بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانکي با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد و وزير تعاون، رئيس مجمع عمومي‌ بانک خواهد بود.

صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، ضمانت كارآفرينان

صندوق تعـاون پس از تأسـيس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به "صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون" بدون داشتن حق ايجاد شعبه به عنوان ضمانت کارآفرينان، تبديل مي‌شود و شعب صندوق با کليه امکانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانک توسعه تعاون واگذار مي‌شوند. ضمن آنكه تسويه ‌حساب في‌مابين صندوق و بانک، توسط کارگروهي متشکل از وزير تعاون، وزير امور‌اقتصادي ‌و ‌دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ظرف حداکثر سه ‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌شود.

اين در حاليست كه محمدرضا رمضاني ـ دبيركل اتاق تعاون ـ اظهار اميدواري كرده كه تا پايان سال جاري بانك توسعه تعاون با استفاده از ظرفيت صندوق تعاون راه‌اندازي و كليه امكانات صندوق تعاون به بانك تبديل شده و فقط دفتر مركزي صندوق به عنوان صندوق ضمانت به كار خود ادامه خواهد داد.

اينكه سرمايه صندوق تعاون در حدود 14 سال از حدود 54 ميليارد تومان به 122 ميليارد تومان رسيده و از سال 70 تا 84 حدود 496 ميليارد تومان وام و از شهريور 84 تا تير 87 حدود 825 ميليارد تومان وام به تعاوني‌ها اعطا شده است، نشان دهنده حمايت وزارت تعاون و دولت از بخش‌هاي تعاونيست.

در بخش ديگري از اين قانون آمده است كه سهم دولت از سود قابل تقسيم بانک توسعه تعاون براي تأمين بخشي از کمک‌هاي دولت به بخش تعاون صرف شده و اين حمايت‌ها نيز مانع از اختصاص ساير حمايت‌هاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.

رديف مستقل بودجه‌اي "شکل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌ها" از آغاز بودجه‌ريزي 88

با اذعان به اينكه طبق قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، منـابع لازم براي اجراي اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شکل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌ها» منظور خواهد شد، وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها و بهبود سياست‌هاي توسعه بخش با همکاري اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ‌ايران، ظرف شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاکم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد كند.

امكان واگذاري 49 درصد سهم تعاوني‌ها به غير اعضا

تمامي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تاسيس يا هنگام افزايش سـرمايه تا سقف 49 درصد سهـام خود را با امکان اعمال رأي حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدي کرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاکميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو که در اساسنامه معين خواهد شد، به اشخاص حقيـقي يا حقوقي غيرعضو واگذار كنند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاکم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد.

همچنين شرکت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشکيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب‌1370 مبني بر تشكيل تنها يك اتحاديه براي هر موضوع فعاليت تعاوني در هر شهرستان، اقدام كنند.

در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني، ميزان رأي اعضا متناسب با تعداد اعضا و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها طبق اساسنامه تعيين مي‌شود.

مديران شركت‌هاي تعاوني در معامله با شركت خود سهيم نمي‌شوند

معاملات مديران شرکت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني، مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود كه براساس آن، اعضا هيئت مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت، شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي‌توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طورمستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و درصورت اجازه نيزهيات مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع كند و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظرخود را درباره چنين معامله‌اي به همان مجمع تقديم كند.

25 درصد تخفيف براي درآمد مشمول ماليات ابزاري تعاوني‌ها

به گزارش ايسنا،‌ طبق ماده 11، اين موضوع كه «درآمد مشمول ماليات ابزاري شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکت‌هاي تعاوني سهامي‌عام مشمول 25 درصد ‌تخفيف از نرخ موضوع اين ماده است»، به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود.

حق مالکيت 10 درصد سهام براي اشخاص حقوقي سهامدار شرکتهاي تعاوني سهامي‌عام

همچنين طبق ماده 12، وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشکيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايطي چون عدم تجاوز حداکثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت از نيم درصد سرمايه شرکت، حداکثر حق مالکيت 10 ‌درصد سهام براي اشخاص حقوقي سهامدار شرکت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شرکت تعاوني‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند و حق مالکيت پنج درصدي ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود، مجاز بودن به مشارکت با تعاوني از منابع داخلي هر يک از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق کمتر توسعه‌ يافته تا 49 درصد و در ساير مناطق تا 20 ‌درصد فعاليت‌هاي مجاز در اين قانون معمول داشته و بر حسن اجراي آن نظارت كند، فراهم كرده و و بر حسن اجراي آن نظارت كند.

ضمن آنكه، موسسات عمومي غيردولتي نيز هر يک تا 20 درصد و در مجموع تا 49 ‌درصد مجاز به مشارکتند. در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و موسسات عمومي ‌غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در کرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از چهل ‌و نه ‌درصد بيشتر شود.

همچنين حق تقدم كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد سهام در زمان افزايش سرمايه، در صورتي که تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند، برگزاري مجامع عمومي ‌با بلوك‌بندي در تعاوني سهامي ‌عام که تعداد سهامداران آن از 500 نفر بيشتر باشد، ذكر نام در سهام‌ها و وابستگي تملک يا نقل و انتقال به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعايت سقف مالکيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره و اينكه امكان عضويت شرکتهاي تعاوني سهامي‌عام در اتاق‌هاي تعاون از ديگر شرايط مدنظر اين ماده است.

سهم كنوني تعاون در اقتصاد كشور 5 درصد است

ناگفته نماند كه دبير كل اتاق تعاون با نگاهي مثبت نسبت به تحقق سهم 25 درصد از تعاون در اقتصاد با ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44، مي‌گويد: اما در حال حاضر سهم اين بخش از اقتصاد ملي، همچنان پنج درصد باقي مانده است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مسوولان كشور در اين حوزه با تكيه بر سياست‌هاي كلي، تلاش بسياري در جهت گسترش اين بخش با تعريف پروژه‌هاي مختلفي دارند كه در اين راستا مي‌توان به دسترسي به مطالبات مردم در حوزه مسكن با شكل تعاوني آن (طرح مسكن مهر)، ايجاد تعاوني‌هاي سهامي عام و فراگير ملي براي فقرزدايي به عنوان پايه عرصه اقتصاد، سپردن امور عرضه سهام عدالت به 33 شركت تعاوني استاني، ايجاد شعبه‌اي از دانشگاه جهاني تعاون در منطقه آزاد چابهار به كمك اتاق تعاون و ايجاد اشتغال براي پنج هزار نفر از فارغ‌التحصيلان در بخش تعاون براساس طرح كارورزي و صدور مجوز حضور تعاوني‌ها در فعاليت‌هاي بانکي و تاسيس شرکت‌هاي بيمه‌اي با ابلاغ قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 براي ارتقاء سهم اين بخش و بهره‌وري آن اشاره كرد.