آغاز بررسي الزامات قانون سياستهاي كلي اصل 44 اعاده شده از شوراي نگهبان
بررسي ايرادات لايحه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح صبح روز سهشنبه آغاز شد و نمايندگان 4 مورد از آنها را براساس نظر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بررسي كردند.
بررسي ايرادات لايحه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح صبح روز سهشنبه آغاز شد و نمايندگان 4 مورد از آنها را براساس نظر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بررسي كردند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاحاتي در موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي از قانون برنامه چهارم توسعه اصل 44 قانون اساسي (اعاده شده از شوراي نگهبان) دركميسيون مربوطه انجام دادند و در جلسات متعدد با حضور نمايندگان آن شورا و مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي اصلاح قرار دارند.
اين در حالي است كه برخي از ايرادات از سوي مجمع تشخيص مصحلت نظام به اين لايحه وارد شده بود كه در صحن علني مطرح شد و از سوي برخي نمايندگان مورد اعتراض قرار گرفت.
شوراي نگهبان به بند19 ماده 1 مبني بر تعريف مديران شركت اعضاي هيات مديره، مديرعامل و افراد داراي عناوين مشابه با هر شخص ديگري كه مسووليت تصميم گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن، يا به موجب حكم دادگاه و يا به مراجع ذيصلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد، يك بند الحاق كردند.
در اين بند الحاقي براي رفع ايراد شوراي نگهبان اخلال در رقابت تعريف شده است كه به دليل ابهام در اين تعريف، اين بند مراعا گذاشته شد.
همچنين در بند 4 گروه 3 ماده 2 اين قانون، شوراي نگهبان به كلمه "شركت ملي نفت ايران" به دليل فقدان اساسنامه داراي ابهام عنوان كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي عينا همان كلمه و بند را مجددا بدون تفسير تصويب كرد؛ بنابراين گزارش بند 12 ماده 2 الزامات قانوني سياستهاي كلي اصل 44 به شرح زير اصلاح شد: "راديو و تلويزيون، تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف 6 ماه به تصويب هيات وزيران ميرسد و در مورد بند 3 گروه 3 مصوبه هيات وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.