سازمان خصوصی سازی

گروه اقتصاد كلان|

رييس سازمان اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت اقتصاد خبر داد كه تاكنون 350هزار فقره از اموال دولتي در سامانه يي جامع با عنوان«سادا» ثبت و ضبط شده است. به گفته فريدون قربانپور ارزش اين دارايي ها 700هزارميليارد تومان است كه تقريبا نيمي از اموال دولتي محسوب مي شود. وي با بيان اينكه وزارت اقتصاد پيگير ثبت تمام اين اموال است، گفت: رصد دقيق اموال دولتي مي تواند رهاسازي بخش عظيمي از دارايي ها و صرفه جويي در بودجه كل كشور را در پي داشته باشد كه با مديريت بهينه آنها بر كارايي اموال دولت افزوده و از اين طريق مي شود، بدهي دستگاه هاي اجرايي به دولت را پرداخت كرد.

پروژه مولدسازي و مديريت دارايي ها

به گزارش«تعادل» فريدون قربانپور، مديركل سازمان اموال و اوراق بهادار وزارت اقتصاد در نشست خبري امروز خود با ارائه گزارشي از ارزش گذاري اموال و دارايي هاي دولت و سازمان هاي وابسته به آن گفت: در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، وزارت اقتصاد توانسته است با همكاري دستگاه هاي اجرايي و همه شركت ها و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي گام هاي موثري در راستاي شفافيت هاي مالياتي كشور و طراحي پروژه مولدسازي و مديريت دارايي هاي دولت موسوم به سامانه سادا گام بردارد. وي افزود: در فاز نخست اين پروژه كه از نيمه دوم سال 94 در دولت يازدهم با حضور مسوولان كشور عملياتي شد در 30مهر ماه امسال با حضور برخي نمايندگان مجلس و وزرا و برخي استادان دانشگاه عملكرد آن ارائه خواهد شد.

به گفته اين مقام مسوول در سامانه جامع اموال دارايي هاي دولت معروف به سادا تا اين لحظه 350هزار ركورد اطلاعاتي اموال و دارايي هاي دولت ثبت و ضبط شده و از لحاظ كيفيت و كميت توانسته ايم با كمك دستگاه هاي اجرايي آن دسته از اموالي كه غير از دارايي هاي دولت و متعلق به ساير دستگاه هاي وابسته است را جمع آوري كنيم.

وي افزود: در فاز بعدي جمع آوري اطلاعات اموال دولتي با اجراي حسابداري تعهدي ضمن ارزش گذاري دارايي ها، ارزش ريالي اين دارايي ها در صورت حساب دارايي ها با جمع آوري صورت حساب تلفيقي آنها در ترازنامه مالي دولت جمع آوري خواهد شد تا به اين ترتيب بتوان گزارش جامعي از اموال دولت به دولتمردان

ارائه داد.

قربانپور با بيان اينكه تاكنون 3400دستگاه اجرايي دولتي به سامانه سادا متصل شده اند، گفت: اين دستگاه ها هم اكنون درحال ورود تدريجي اطلاعات خود به سامانه هستند و اين درحالي است كه با توجه به بلوكه شدن برخي دارايي ها در دستگاه هاي اجرايي نياز به هماهنگي اطلاعات و انسجام براي انجام اقدامات اساسي در زمينه ارائه اطلاعات شفاف است.

قربانپور با بيان اينكه رصد دقيق اموال دولتي مي تواند، رهاسازي بخش عظيمي از دارايي ها و صرفه جويي در بودجه كل كشور را در پي داشته باشد، افزود: با استفاده از مديريت بهينه مي توان علاوه بر افزايش كارايي اموال دولت، وجوه هنگفتي از اين محل را به حساب دولت واريز و از اين طريق تامين منابع پايدار را رقم زد و بدهي هايي كه از طريق دستگاه هاي اجرايي به دولت تحميل شده، مديريت كرد. در اين راستا فروش دارايي هاي مازاد، اجاره اموال، انتشار اوراق صكوك، ترهين و مشاركت زمينه هايي است كه مي تواند به دولت از طريق برنامه ريزي به هنگام و رقم زدن رخدادهاي مناسب در سيستم مالياتي و انضباط مالي كشور شود. مديركل سازمان اموال اوراق بهادار وزارت اقتصاد با انتقاد از اينكه برخي دستگاه هاي اجرايي در زمينه ارائه اطلاعات به هنگام خود همكاري مناسبي نداشته يا فهرستي از اموال را به عنوان دارايي هاي مازاد براي واگذاري آنها و تحصيل منابع ارائه مي كنند، گفت: وجود برخي بي مهري ها و عدم اهتمام ويژه دستگاه هاي اجرايي دولتي باعث شده تا اطلاعات جامع در اختيار متوليان امر قرار نگيرد با اين همه با جمع آوري اطلاعات و شناسايي 350هزار دستگاه اجرايي و مستندسازي و تثبيت مالكيت به نام دولت تا اين لحظه ارزشي بالغ بر 700هزارميليارد تومان از محل برآورد ارزش تقويمي اين اموال در خزانه دولت شناسايي و ارزش گذاري شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه روش ارزش گذاري اين اموال براساس چه مدلي بوده و اينكه آيا شركت هايي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه بايد از طريق سازمان خصوصي سازي واگذار شوند نيز در اين ارزش گذاري ها قرار خواهند گرفت، پاسخ داد: اموال و دارايي هاي دولت به 3 دسته تقسيم مي شوند كه يك دسته از آنها مربوط به اموال دولت و موسسات و طرح هاي دولتي كه از طريق رصد و مستندسازي و تثبيت مالكيت به نام دولت، اسناد مالكيت آنها در خزانه جمع آوري مي شود و مكانيسم ارزش گذاري آنها به گونه يي است كه با توجه به اينكه هزينه يي را بر دوش دستگاه هايي اجرايي ايجاد نكند، اجازه داده شده تا توسط كارشناس خبره همان دستگاه اجرايي، ارزش گذاري و در تراز آنها ثبت شود.

وي افزود: ممكن است اين ارزش گذاري صرفا بر مبناي قيمت روز نباشد و با نوسان 10درصدي ارزش گذاري شود كه با توجه به اينكه در اين مرحله دولت قصدي براي فروش اموال ندارد، اين نوسان ايرادي را در بر ندارد. دسته دوم نيز اموال شركت هاي دولتي است كه دولت فقط در آنها صاحب سرمايه است و در دسته سوم نيز اموال نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دارد كه صاحبان آنها همان نهادها هستند و از طريق مجامع و هيات امنا و صاحبان اركان خود، اختيارات لازم را دارند.

وي ادامه داد: در بحث ارزش گذاري اموال و دارايي شركت هاي دولتي به آن دسته از شركت هايي كه مشمول واگذاري ها براساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هستند، ورود نخواهيم داشت.

وي همچنين گفت: در راستاي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و حسابداري تعهدي كه لازمه آن پيش بيني زيرساخت هاي لازم ازجمله جمع آوري فناوري اطلاعات اموال دولت از طريق سامانه «سادا» است نسبت به كيفيت اطلاعات و ارزش گذاري اموال و دارايي هاي دولتي در بخش اموال غيرمنقول درحال انجام بوده و نوع ارتباط اين سيستم كه بر مبناي حسابداري تعهدي است در شرف اجراست كه براساس آن دستگاه هاي دولتي ترازنامه ماهانه و سالانه ارائه خواهند داد.

قربانپور همچنين با بيان اينكه نظام اموال منقول سرمايه يي نيز در دست طراحي است و در اختيار دستگاه هايي اجرايي قرار گرفته، عنوان كرد: در كنار اين سامانه، سيستم جمع اتومبيل هاي دستگاه هاي اجرايي دولتي از مرحله خريد، شماره گذاري و اسقاط ارائه شده و اين درحالي است كه تاكنون بيش از يك هزار دستگاه اجرايي با عملياتي كردن اين سامانه كه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متصل است، اقدام كرده اند. قربانپور در پايان به برخي از چالش ها اشاره كرد كه در روند اجراي گردآوري و مديريت يكپارچه اموال دولتي به وجود آمده است. او يكي از اين چالش ها را اختيارات ناكافي و موازي كاري برخي دستگاه هاي اجرايي با دستگاه تحت مديريت وي عنوان كرد و گفت: با اينكه در اين مسير همه اقدامات و تلاش هاي لازم صورت گرفته اما لازم است، اختياراتي همتراز با مسووليت ها به وزارت دارايي داده شود تا از طريق آن سريع تر بتوانيم به مديريت همه جانبه اموال دولتي دست يابيم.

وي در پاسخ به اين سوال «تعادل» كه سازمان املاك دولتي به طور دقيق در چه موضوعات و با چه دستگاه هايي موازي كاري دارد، گفت: قوانين و مقرراتي وجود دارد كه موجب اين موازي كاري شده است اما مي شود با متمركز كردن اين اختيارات در دستگاه متولي انتظار پاسخگويي و اصلاح ساختارها و مديريت بهتر را داشت.

وي گفت: پروژه مولدسازي و مديريت اموال دولتي فاز ديگري به نام مطالعات تطبيقي دارد كه در آن تجربه كشورهاي موفق در مديريت اموال دولتي را مطالعه و از آنها بهره گرفته ايم. اين مطالعات نشان مي دهد، كشورهايي موفق بوده اند كه در آنها وزارت اقتصاد تمام اختيارات اموال دولتي را بر عهده داشته اند. در اين كشورها هيچ اموالي وجود ندارد كه داخل بانك اطلاعاتي آنها نباشد و بعد از تشكيل اين بانك اطلاعاتي بوده كه مديريت كارآمدي شكل گرفته به گونه يي كه به سرعت هر دستگاهي كه اموالي را نياز نداشته، اخذ و به دستگاه هاي ديگر سپرده شده است.