سازمان خصوصی سازی

اين ادعا كه ايران كشوري با فرصت هاي طلايي براي توسعه صنايع پايين دستي و تكميلي صنعت نفت و گاز است، به هيچ عنوان اغراق آميز نيست. امروزه به لطف شبكه گسترده انتقال گاز و فراورده، دسترسي به گاز طبيعي و فراورده هاي نفتي در هر نقطه اي از كشور ميسر است. به اين مزيت ها بايد وجود كشورهاي با ذخاير و توليد قابل توجه نفت و گاز در شمال، جنوب و غرب كشور را نيز اضافه كرد تا موقعيت استثنائي كشور در عرصه توسعه صنايع وابسته به محصولات مشتق شده از نفت خام و گاز طبيعي و به طور ويژه صنعت پتروشيمي بيشتر نمايان شود. در اين شرايط، چرا توسعه صنايع تكميلي و زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز تنها به حلقه هاي اوليه توسعه محدود شده و ايران از نظر توليد محصولات پتروشيمي به عنوان صنعت ارزش آفرين در زنجيره نفت و گاز، تنها به توليدكننده عمده مواد پايه شيميايي و صادرات آن به بازارهاي جهاني مبدل شده است؟ هرچند توسعه صنعت پتروشيمي كشور بيش از نيم قرن سابقه دارد، اما روند بلوغ اين صنعت در همان مراحل ابتدايي مانده است. اگرچه اتخاذ سياست ظرفيت آفريني توليد محصولات پايه در دهه هاي نخست توجيه پذير مي نمود، اما امروز و پس از پنج دهه فعاليت، ادامه همان سياست ها بدون توجه به حركت در مسير توليد محصولات با ارزش نهايي قابل قبول نخواهد بود. امروزه محصولات پايه شيميايي توليد داخل با توجه به عدم امكان تبديل در بازار داخل به بازارهاي مختلف صادر شده و پس از تبديل به محصولات نهايي در سبد وارداتي كشور قرار مي گيرند. اين در حالي است كه بخش اشتغال زا و ارزش آفرين اين صنعت در انتهاي زنجيره آن و صنايع پايين دستي و پسيني قرار دارد. در يك نگاه راهبردي، عارضه يابي شكل گيري شرايط توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي، در نهايت به دو علت مهم ختم مي شود: علت نخست را بايد وجود رانت خوراك دانست: دسترسي به خوراك ارزان مايع و گازي در دهه هاي گذشته موجب بالاگرفتن تب احداث مجتمع هاي پتروشيمي در كشور شد، اما اين سياست از آنجا كه با سياست تكميلي همراه نشد، به توسعه زنجيره ارزش در اين صنعت منتهي نشد. سرمايه گذاران با تبديل خوراك يارانه اي به اولين محصول در زنجيره توليد (همان محصولات عمده پايه شيميايي) بدون توجه به تكميل زنجيره توليد اقدام به صادرات آن كرده اند. اين سياست (يعني تخفيف در نرخ خوراك صنايع پتروشيمي) درواقع نتوانسته عامل تشويق سرمايه گذاران به توسعه صنايع تكميلي در اين صنعت باشد. در ابتداي تدوين برنامه ششم توسعه، سياستي از جانب وزارت نفت به دولت پيشنهاد شد كه بر اساس آن واحدهايي كه بدون توجه به تكميل زنجيره توليد اقدام به صادرات محصول پايه خود مي كنند، ملزم به پرداخت بهاي خوراك خود با نرخ هايي غير از نرخ يارانه اي شوند. با وجود اين بخش نخست اين سياست حذف شد و سياست مزبور در قالب اعمال تخفيف خوراك به شركت هاي پتروشيمي توسعه دهنده زنجيره ارزش تصويب شد كه جنبه الزامي خود را از دست داد. اين در حالي است كه با گذشت چند دهه از توسعه صنعت پتروشيمي و ايجاد ظرفيت مناسب در توليد محصولات پايه، عملا زمان ورود به مرحله تبديل اين محصولات به محصولات نهايي در داخل كشور فرارسيده است و ادامه سياست ظرفيت آفريني پيشين هيچ توجيهي ندارد.عامل دوم، خصوصي سازي عجولانه است. در سال هاي گذشته صنعت پتروشيمي، سهم بالايي در راستاي تحقق سياست اصل 44 قانون اساسي داشته است. از علل جذابيت اين بخش براي خريداران وجود سود فراوان با توجه به خوراك ارزان و درآمدهاي ارزي با توجه به سهم بالاي صادرات از محل محصولات توليدي بوده است. در روند خصوصي سازي مزبور دو اشكال عمده مشاهده مي شود كه عبارت اند از: «حضور عمده نهادهاي شبه دولتي عموما غيرمتخصص» و همچنين «عدم توجه به زنجيره تأمين در واگذاري ها». در فرايند خصوصي سازي كنترل شركت هاي پتروشيمي از بخش حرفه اي وزارت نفت (يعني شركت ملي صنايع پتروشيمي) تحت عناويني مانند «انحصارزدايي» سلب و به نهادها و شركت هاي غيرحرفه اي واگذار شد. از سويي ديگر عدم توجه به واگذاري واحدهاي توليدكننده مواد اوليه مورد نياز ساير شركت هاي پتروشيمي و همچنين كاهش نظارت وزارت نفت بر اين واحدها به بروز بي نظمي (و در برخي موارد انحصار در زنجيره تأمين خوراك واحدهاي مياني و پايين دست) منجر شده است. اين شرايط تنها با ايجاد يك نهاد تنظيم گر كه در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت از وظايف اين وزارتخانه برشمرده شده است، قابل اصلاح خواهد بود كه آن را ذيل راهبرد «رگولاتور» معرفي مي كنند. با وجود برخي اقدامات اصلاحي با توجه به ممنوعيت سرمايه گذاري توسعه اي دولت در صنعت پتروشيمي و همچنين تمايل بخش خصوصي به بهره مندي از رانت موجود در خوراك، انتظار مي رود وزارت نفت از طريق شركت ذي نفع زيرمجموعه خود (شركت ملي صنايع پتروشيمي) در سياست گذاري، نظارت و ترسيم نقشه راه توسعه صنعت پتروشيمي به مسائل مطرح شده توجه لازم را مبذول كند.