سازمان خصوصی سازی

عصراقتصاد: يكي از اقدامات ناقص و خطرناكي كه در دولت هاي نهم و دهم اتفاق افتاد، اجراي ناقص و ضعيف سهام عدالت بود كه عملا به نام مردم سهام بيش از 60 شركت بزرگ دولتي از سيطره دولت خارج شد و در قالب شركت هاي سرمايه گذاري استاني به عنوان سهام عدالت به 49 ميليون نفر توزيع گرديد، كه در نتيجه بخش زيادي از دارايي هاي دولت از نظارت مالي دولت و مجلس خارج شد. اما به بهانه اينكه هنوز بهاي سهام را مردم نپرداخته اند و امكان تشكيل مجامع عمومي اين شركت ها فراهم نيست، دولت به صورت قيم مآبانه به اداره اين سهام پرداخت بدون آنكه پاسخگوي هيچ مقام نظارتي باشد و به طور طبيعي دخل و تصرفات مالي در امور شركت هاي سهام عدالت استاني از هر گونه رسيدگي صاحب سهام دور ماند.

با آمدن پوري حسيني به سازمان خصوصي سازي اين سازمان به طور جدي به دنبال رفع اين ضعف ها و نارسايي ها و احقاق حقوق صاحبان سهام عدالت رفت كه در دو سال اخير با به ثمر رسيدن تلاش هاي سازمان خصوصي سازي وضعيت اين سهام شفاف و روشن شد و ميزان مطالبات و مالكيت صاحبان سهام عدالت شفاف سازي شد و همانگونه كه وعده داده بودند در سال 96 شرايط براي تسويه حساب و تمليك قطعي سهام عدالت فراهم شده است.

يكشنبه شب سيدعبداله پوري حسيني در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيماي جمهوري اسلامي ايران گزارش روشن و دقيقي را از ارزش و ميزان مطالبات و حقوق صاحبان سهام عدالت ارائه داد و در اين گزارش بر يك امر مهم تاكيد كرد و آن حقوق واقعي صاحبان سهام عدالت است كه بايد محترم شمرده شود و با آن با امانتداري برخورد شود.

متاسفانه اوايل همين هفته روساي كميسيون هاي برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شوراي اسلامي در يك اظهارنظر غيركارشناسي اقدامات سازمان خصوصي سازي را پول پاشي از نوع يارانه نقدي تلقي كردند، در حاليكه برخلاف يارانه نقدي آنچه در سهام عدالت مي گذرد حقوق مالكانه و واقعي مردم است كه در دولت نهم با بلاتكليفي اين حق واقعي از آنها مضايقه شده است.

در واقع اين وجوه كمك و يارانه نيست و دارايي واقعي خود مردم است كه حتي تاخير در تاديه آن تصرف در مال غيرتلقي مي شود و نمي توان به بهانه تورم زايي و يا مشكلات اقتصادي تصرف در اين اموال را مجاز دانست.

بدون حكم قضايي احدي حق تصرف در حقوق مردم را ندارد

اظهارنظر روساي كميسيون هاي مجلس تداعي كننده نوع مديريت بنگاه داري در بعضي از شركت ها و كارخانجات دولتي و خصوصي است كه هر موقع مديران به مشكل مالي برمي خورند اولين عنصري را كه دستكاري مي كنند و در پرداخت آن تعلل مي كنند دستمزد كارگران است چرا كه كارگران قدرت كافي مانند فروشندگان مواد اوليه يا تامين كنندگان نهاده هاي توليدي ندارند و از اين جهت آسيب پذيرترين عنصر توليد به حساب مي آيند.

به عبارت ساده تر روساي دو كميسيون مجلس به جاي اينكه با سوداگران ارز صادراتي و فعالان غارتگر اقتصاد زيرزميني مقابله كنند، موضوعي را مطرح مي كنند كه جزء حقوق شرعي و قانوني 49 ميليون اقشار كم درآمد است و فارغ از اينكه اصل سهام عدالت درست يا غلط طراحي و اجرا شده است، اجراي اين طرح، حقوقي را براي مردم ايجاد كرده است كه بدون حكم قضايي احدي حق تصرف در آن را ندارد.

در پايان چند نكته مهم از سخنان يكشنبه شب رئيس سازمان خصوصي سازي در ذيل مي آيد :

عبدالله پوري حسيني در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: يازده سال پيش سهامي را به مردم دادند كه فرض بر مالك بودن مردم دانستند. 60 شركت در قالب شركت هاي سهام عدالت است كه 49 شركت آن داراي قيمت قطعي است. ارزش اين شركت ها 27 هزار و 200 ميليارد تومان است در حالي كه ارزش بازار آن 55 هزار ميليارد تومان است. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: هم اكنون حدود 20 هزار ميليارد تومان سهام قيمت گذاري نشده هم وجود دارد كه اگر مردم در پرداخت مابه التفاوت سود استقبال كنند، پس از محاسبه سهام قيمت گذاري شده به سراغ آنها مي رويم. كساني كه 468 هزار تومان مابه التفاوت را پرداخت كنند صاحب سهمي مي شوند كه اكنون در بازار دو برابر ارزش دارد و سود سالانه آن 13 درصد خواهد بود.
-