سازمان خصوصی سازی

سالهاي سال است كه اقتصاد ايران به دليل دولتي بودن، ضعيف و ناكارآمد بوده كه هرازچندگاه يكبار نيز اخباري از فساد در سيستم اقتصادي كشور به گوش مي رسد و به اعتقاد اغلب كارشناسان، اساسا اقتصاد دولتي راهگشاي مسير توسعه نبوده و نيست. از ديگر واضحات ناكارآمدي اقتصاد دولتي، پرداخت حقوق امن دولتي به كاركناني است كه كارآيي چنداني در سيستم اداري ندارند و هرگز حاضر نيستند حقوق امن دولتي خود را با حقوق پرريسك و مشروط بخش خصوصي عوض كنند و به سمت خصوصي سازي بروند و لذا همين دليل نيز باعث
شكل گيري مقاومت هايي در برابر خصوصي سازي در سطح كشور شده است. البته منظور از خصوصي سازي،
خصولتي سازي نيست كه بار مشكلاتش بيشتر از اقتصاد دولتي نباشد، كمتر از آن نيست. منظور از خصوصي سازي واگذاري امور دولتي به بخش خصوصي در يك ساز و كار كاملا شفاف و روزآمد همچون مزايده آزاد است. مقاومت ها در برابر
خصوصي سازي در ايران تاحدي است كه رئيس سازمان خصوصي سازي گفته است: «در امر واگذاري ها، انرژي ما در حال هدر رفتن است و روند خصوصي سازي در كشور بسيار كند پيش مي رود. پوري حسيني تاكيد مي كند: ما به همه منتقدان خصوصي سازي ثابت كرده ايم كه تعداد كارگران شاغل در شركتهاي واگذار شده از 106 هزار نفر به 112 هزار رسيده است.» گرچه اين آمار و ارقام به خوبي گوياي عملكرد مثبت بخش خصوصي واقعي نسبت به بخش دولتي در ايران است اما واقعيت آن است كه هنوز بخش اعظمي از اقتصاد ايران در دست دولت است و معلوم نيست كه اين اقتصاد دولتي قرار است تاكي ادامه داشته باشد و از سويي ديگر چرا بايد در برابر خصوصي سازي مقاومت كرد؟!