سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، پنجمین پیش نشست نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با موضوع بررسی مبانی و ظرفیتهای مولدسازی دارایی های دولتی با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان خصوصی سازی و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه های اقتصادی و مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس صبح امروز (چهارشنبه) در این مرکز برگزار شد.

سرپرست معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری نخستین نشست بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اواخر اردیبهشت امسال گفت: یکی از اهداف برگزاری این همایش مطالعه و بررسی واگذاری های صورت گرفته در کشور طی سالیان گذشته و آسیب شناسی رخدادهای این حوزه و آینده پژوهی واگذاری های پیش رو است.

محمدتقی آذرشب افزود: در این زمینه یکی از موضوعات مهم و رویکردهای جدید دولت در بحث واگذاری ها، مولدسازی دارایی های دولت است که در این همایش در پنلی تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: بر این اساس لازم است مبانی نظری حوزه مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت مورد تحلیل قرار گرفته و در بحث بعدی طبقه بندی دارایی های دولت همراه با  نگاهی درست و جامع به قوانین بالا دستی در این زمینه شکل بگیرد.

مدیر گروه شرکتهای دولتی مرکز پژوهشهای مجلس هم گفت: از 50 سال پیش مناقشاتی در مورد پایداری مالی دولتها وجود داشت که در نهایت موضوع مولد سازی نمایان شد که متناسب با اهداف توسعه اقتصادی و بهبود شرایط مالی شرکتها تدبیر شده بود.

علی افضلی ادامه داد: تجربه دنیا در زمینه استفاده از مزایای مولدسازی در دنیا از جمله چین و انگلیس قابل توجه است و بنظر می رسد در راستای مولد سازی در کشور باید از تجربه این کشورها استفاده کرد. ضمن اینکه آن چیزی که در دنیا در بحث مولد سازی مطرح است، موضوع دارایی های زیر ساختی می باشد و در این زمینه باید مولد سازی در کشور مورد دقت قرار گیرد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در حوزه مولد سازی دارایی ها هم در این جلسه اذعان داشت: هنوز به لحاظ زیر ساخت های فکری و چارچوب های نظری در ابتدای کار مولدسازی در کشور هستیم.

بهرام وهابی افزود: فروش و مولدسازی دارایی های دولت از سال 1399 به صورت سالانه در بودجه آورده می شود که نشان از افزایش ضریب اهمیت مولدسازی است.

وی با اشاره به این که موضوعات مولدسازی در بودجه 1401 کشور بسیار متنوع است افزود: تأمین مالی دولت در بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و مدیریت دارایی ها رقم می خورد که در راستای تغییر پارادایم مولد سازی دارایی های دولت باید اقدامات لازم صورت بگیرد.

ساسان شاه ویسی نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: وقتی از مولدسازی صحبت می کنیم منظورمان ایجاد ثبات در اقتصاد ملی است و بسیاری از اقتصادها در راستای مولدسازی به این نتیجه رسیده اند که از دارایی های متوقف شده اقتصادها، برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: براین اساس لازم است توانمندسازی مشتریان در زمینه اجرای سیاست مولدسازی انجام شود تا بدین ترتیب بخش بزرگی از سرمایه های پارک شده را جذب پروژه های نیمه تمام کنیم.

وی اذعان داشت: بسیاری از واگذاری های صورت گرفته به بخش عمومی از قدرت لازم برای مدیریت و افزایش بهره وری برخوردار نیستند و بخش خصوصی هم رغبتی از خود برای حضور در واگذاری ها نشان نمی دهد. مولدسازی در کشور همانند خصوصی سازی صورت خواهد گرفت اما با شرایط کنونی آزادسازی در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد و باید این موضوع از این جنبه مورد بررسی قرار گیرد.   

سرپرست معاونت نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی هم در این نشست گفت: مولدسازی اهرم کردن ظرفیت دارایی های دولت است و در باب مولدسازی باید به دنبال شناسایی این ظرفیت ها باشیم.

سید محمد حسینی افزود: اگر تعریف درستی از دارایی های دولت بدست آوریم می توانیم گامهای مناسبتری را در راستای تحقق اهداف مولدسازی برداریم. همچنین باید نهادهای لازم را برای تحقق اهداف مولدسازی در کشور ایجاد کنیم که به دلیل نداشتن ساختار حقوقی لازم تا کنون این مهم اتفاق نیفتاده است.

مجید شاکری هم در این جلسه با بیان اینکه مولدسازی به نوعی رغیب خصوصی سازی است گفت: برای اجرای مولدسازی باید خصوصی سازی را متوقف کنیم.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اصل پروژه خصوصی سازی به این دلیل باید متوقف شود که به بهره وری منجر نشده است و در برخی موارد نه تنها کاهش انحصار نداشته ایم، بلکه انحصار در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل با توقف خصوصی سازی شاهد بروز مولدسازی خواهیم بود و از این طریق به بهره وری اقتصادی می رسیم.