سـرمایـه گـذاری برای تـولید
پنجشنبه - 19 تیر 1404
EN

سومین نشست مقدماتی «نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران» برگزار شد

سومین نشست مقدماتی نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با محوریت موضوع بررسی چالشهای قیمت گذاری از منظر کارشناسان رسمی دادگستری و شرکتهای تأمین سرمایه در سازمان خصوصی سازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، سومین نشست مقدماتی «نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران» با موضوع بررسی چالشهای قیمت گذاری از منظر کارشناسان رسمی دادگستری و شرکتهای تأمین سرمایه صبح چهارشنبه گذشته با حضور رئیس کل، معاونان و مدیران کل سازمان خصوصی سازی در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست که کارشناسان رسمی دادگستری و شرکتهای تأمین سرمایه نیز حضور داشتند، رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران از 29 اردیبهشت تا یکم خرداد سال 1401  برگزار خواهد شد، گفت: شورای سیاست گذاری این رویداد علاوه بر متخصصین اقتصادی، متشکل از شش وزیر است که از زمان ابلاغ اصل 44 تا کنون در اجرای خصوصی سازی حضور داشته اند. همچنین  پنج کمیته شامل کمیته های علمی، جمع آوری اطلاعات، اطلاع رسانی و تبلیغات، اجرایی و بین المللی در راستای اجرای این رویداد بین المللی در حال فعالیت هستند.

حسین قربان زاده افزود: بر اساس کارشناسی و بررسی های صورت گرفته تا کنون 22 محور پیشنهادی برای انتشار فراخوان، دریافت مقالات و برگزاری این رویداد تعیین شده است که راهکارهای مدیریت بهینه دارایی های دولتی، اقتصاد نفتی و خصوصی سازی، اقتصاد سیاسی خصوصی سازی، بررسی الگوهای موفق دنیا، آسیب شناسی ساختار نهادهای خصوصی سازی در ایران، خصوصی سازی و ایفای تعهدات دولتی در عرصه عمومی اقتصاد، نقش نهادهای نظارتی در اجرای خصوصی سازی، نقش تعاون در خصوصی سازی و نقش بازار سرمایه در خصوصی سازی از جمله محورهای پیشنهادی این رویداد می باشند.

همچنین در این نشست کارشناسان مدعو به اعلام نظر و ارائه دیدگاههای خود در زمینه چالشهای قیمت گذاری سهام بنگاهها برای واگذاری پرداختند که در این زمینه نقص قوانین و مقررات، ناقص و غیرقابل استناد بودن برخی مدارک، نحوه ارجاع گزارشات و پرونده ها به کارشناسان، نحوه معارفه هیأت کارشناسان به مدیران شرکت ها، میزان و نحوه پرداخت دستمزد کارشناسان امر قیمت گذاری، نظارتهای بیش از حد و گاهاً غیرکارشناسی نهادهای ناظر در زمینه قیمت گذاری بنگاهها، نقص در مدارک ارائه شده به کارشناسان، غیر قابل استناد بودن مدارک ارائه شده، نبود بیمه مسئولیت برای کارشناسان امر قیمت گذاری، نبود استانداردی مناسب برای ارائه گزارشات و عدم وجود مرجعی در این خصوص، نبود تیم های کارشناسی در صنایع بصورت تخصصی، فقدان مدل گزارش نویسی و نبود دستورالعمل جامع قیمت گذاری، فقدان تحلیل در گزارشات، ناهماهنگی در انتخاب گروه های کارشناسی، عدم استعلام از مراجع قانونی در زمینه توان فنی و تخصصی کارشناسان، فقدان متولی امر ارزشگذاری در شرکت های مادر تخصصی، عدم دسترسی کارشناسان امر قیمت گذاری به مدارک قابل استناد، تحمیل شاخص های دستوری در زمینه قیمت گذاری ها و محدودیت های تشخیص استهلاک، از جمله این موارد عنوان شد.

علاوه بر این مواردی همچون نوسانات نرخ ارز، عدم توجه به برخی از مولفه های تأثیرگذار در آیین نامه های قیمت گذاری، عدم استفاده از نظر کارشناسان بازار سرمایه، پیچیدگی های بوجود آمده توسط شرکت های مادر تخصصی در زمینه گزارشات و اطلاعات شرکت ها، عدم واگذاری برخی شرکت ها پس از طی مرحله قیمت گذاری، عدم وحدت رویه میان کارشناسان امر قیمت گذاری و واگذاری، عدم ممیزی گزارشهای کارشناسان در برخی موارد، عدم تمایل مجموعه ها برای واگذاری بنگاهها و مقاومت هایی که در زمینه ارائه اطلاعات و گزارشات صورت می گیرد، عدم حمایت کافی از کارشناسان امر قیمت گذاری و همچنین هجمه های رسانه ای و کم لطفی برخی مسئولان به عنوان دیگر چالش ها و آسیب های امر قیمت گذاری در راستای واگذاری بنگاهها در کشور در این نشست اعلام شد.                

مدیرکل دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی نیز در این جلسه گفت: مهمترین نکته در خصوص قیمت گذاری شرکتهای دولتی برای واگذاری، آماده سازی آنها قبل از واگذاری است. بر این اساس پیش از عرضه سهام بنگاهها باید اطلاعات لازم دریافت و اصلاح ساختار صورت گرفته و بر پایه گزاراشات دریافتی قیمت گذاری بنگاهها انجام  و واگذاری اتفاق بیفتد.

زهرا ساسانی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در راستای واگذاری شرکتها باید مدنظر قرار بگیرد تکلیف بدهی های بنگاهها است تا پس از واگذاری آنها با مشکل مواجه نباشیم. این در حالی است که نقص مدارک و عدم همکاری شرکتها در زمینه ارائه اطلاعات یکی دیگر از مشکلات مربوط به واگذاریها در زمینه قیمت گذاری سهام بنگاهها است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرد: دو بال ارزش واقعی و اراده فروش در زمینه واگذاری ها می تواند نتایج خوبی را در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور رقم بزند.

حسین قربانزاده افزود: دولت اگر اراده فروش بنگاهها را دارد باید به این دو بال توجه کند و قوانین هم باید به لحاظ تخصصی به پشتوانه این دو بال بیایند تا با استفاده از رسانه ها بتوانیم در امر واگذاریها موفق باشیم.

مهدی حاجی وند
تهیه کننده:

مهدی حاجی وند

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1400/11/23 09:32
تنظیمات قالب