سازمان خصوصی سازی

در ابتدای این نشست، کاتارزینا سرزک، استاداقتصاد دانشگاه پوزنون لهستان با تشریح تعارض منافع در شرکت های دولتی، گفت: بنگاه های دولتی در پیشبرد امر توسعه و حرکت به سمت صنعتی شدند موثر هستند، اما کارایی بسیار اندکی دارند و معمولا نیروی انسانی آنها بیش از ظرفیت است و این شرکت ها معمولا به دلیل دسترسی به رانت بهره وری لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه وزن سیاسی بنگاه های اقتصادی دولتی بیش از وزن اقتصادی آنها است، افزود: از سال ٢٠٠٠ میلادی کشورهای در حال توسعه به دنبال گسترش شرکت های دولتی بودند. بنگاه های دولتی معمولا نهاد های هستند که دولت ها بین ٢۵ تا ۵٠ درصد سهام آنها را در اختیار دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: علی رغم انجام خصوصی سازی در اروپا اما ما همچنان شاهد فعالیت قابل توجه این شرکت ها در قاره سبز نیز هستیم. 

وی افزود: بنگاه های دولتی نه خوب هستند نه بد و آنچه در رشد اقتصادی کشورها موثر است رفتار های اجتماعی و فرهنگی است و اگر روند بهره وری بنگاه های دولتی افزایشی و نظارت بر آنها کامل و دقیق باشد نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند.

وی ادامه داد: با این حال در اقتصاد دولتی، دولت، قانون گذار، مجری و مالک است و این موضوع رانت به همراه دارد و به بخش خصوصی آسیب وارد می کند. 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنگاه دولتی فی نفسه خللی در اقتصاد ایجاد نمی کنند اما آنچه در اقتصاد دولتی مهم است، تصاحب بنگاه های اقتصادی توسط سیاستمداران است. ما باید قوانینی وضع کنیم و هزینه حضور سیاست در اقتصاد را کاهش بدهیم و فضا را برای حضور مدیران غیر دولتی در شرکت های دولتی فراهم کنیم. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد نهاد دولتی با کیفیت شرط اصلی تأثیرگذاری مثبت بنگاه های دولتی در رشد اقتصادی است. باید  قوانین و سیاست های مالکیتی تفکیک شوند. باید اطلاعات مالی بنگاه های دولتی با دقت کنترل و تحلیل شود و حتما در انتخاب مدیران شایسته سالاری رعایت بشود.

در ادامه پیمان نوری معاون دادستانی کل کشور ضمن نقد مباحث مطرح شده، گفت: در هیچ جای دنیا کشورها واژه ای مثل رد دیون و یا اقتصاد شبه دولتی را تجربه نکرده اند.

وی با طرح این پرسش که آیا اجازه داده ایم بخش خصوصی ما رشد کند!؟ سقف پرواز بخش خصوصی کجاست!؟ پاسخ داد: متاسفانه بخش خصوصی ما رشد لازم را تجربه نکرده و نمی تواند تمام قد به میدان اقتصاد کشور وارد شود.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه با تمام توان از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی حمایت می کند، ادامه داد: تا زمانی که خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در مسیر قانون باشد از حمایت قوه قضاییه برخوردار است. 

وی با اشاره به مشکلات و تخلفات گذشته در فرآیند خصوصی سازی، گفت: این نقد می شود که چرا در زمان برخی واگذاری ها قوه قضاییه وارد نشده و فسادی رخ داده؛ باید گفت قوه قضاییه در پایان دعوا وارد می شود نه در زمان انجام آن! با این حال بحث های حقوقی خصوصی سازی به آسیب شناسی نیاز دارد.

 

در ادامه احمد میدری با بیان اینکه در فرآیند خصوصی سازی اگر اختلاف و شکافی بین مسیولین باشد به جامعه و عموم مردم آسیب وارد می کند، افزود: باید در بحث خصوص سازی، قوای سه گانه اختلافات اجرایی و نگاهی را کنار بگذارد.

میدری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی عامل توسعه صنایع است، گفت: اصلاح بنگاه های اقتصادی دولتی امکان پذیر نیست و باید موانع بخش خصوصی برای مالکیت و مدیریت این بنگاه ها  برداشته شود.

همچنین وحید شقاقی با بیان اینکه کشور ما توان اجرای موفق ابر پروژه ها و حتی پروژه های خرد را ندارد، گفت: ما سه سال است نتوانستیم تکلیف برگ سبز خودرو را مشخص کنیم! ما شاخص های اقتصادی و آماری را میبینیم اما درکی از شاخص های سرمایه اجتماعی نداریم. 

وی با بیان اینکه برای حل بحران ها، بحران های جدید میسازیم، گفت: نمونه این موضوع خصوصی سازی در ایران است. رد دیون، شبه دولتی، خصولتی، خصوصی سازی واقعی چه معنا و مفهومی دارد!؟ در بستر فساد و رانت خصوصی سازی امکان ندارد. باید ابتدا فساد و رانت از فضای اقتصادی کشور حذف شود بعد به دنبال خصوصی سازی باشیم. 

وی افزود: ما در چاه نفت افتادیم و رانت اجازه نداد در مسیر خصوصی سازی حرکت کنیم.

حسین راغفر نیز با بیان اینکه زیرساخت های نهادی لازم برای تحقق خصوصی سازی وجود ندارد، گفت: موفق ترین خصوصی سازی در انگلستان صورت گرفته و بر اساس آمارها نابرابری در ١٠ سال اول اجرای آن ده ها برابر افزایش پیدا کرد. 

خصوصی سازی تنها انتقال اموال دولتی به بخش خصوصی نیست بلکه انتقال یک تفکر است. 

وی با تاکید بر اینکه ما اراده سیاسی لازم برای انجام خصوصی سازی نداریم، گفت: تا زمانی که این اراده و عزم ملی ایجاد نشود خصوصی سازی معنا و مفهومی ندارد. ما بسترهایی ایجاد کردیم که فساد در آن رشد کرده و امروز کسی جرات مباززه با این فساد را ندارد. ما باید اول امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم بعد به دنبال خصوصی سازی باشیم.