سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در بخشی از سخنان خود در نشست دیروز با خبرنگاران، در خصوص موضوع مصوبه مولدسازی و حواشی پیرامون آن مانند عدم شفافیت و مصونیت قضایی اعضای هیات عالی مولدسازی توضیح داد: اساساً مولدسازی تدبیری است که در بسیاری از کشورها از دهه های گذشته برای اینکه بتوانند دارایی های غیرموثر خودشان را به دارایی های زنده و مولد، تبدیل کنند، استفاده می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: ما هم در کشورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشته ایم و در قوانین بودجه سنواتی این موضوع به عنوان عدد مولد سازی توسط مجلس شورای اسلامی به دولت تکلیف می‌شد؛ به طور مثال در سال 99 حدود 8 هزار میلیارد تومان عدد مولد سازی در قانون بودجه توسط مجلس تصویب شده بود که متاسفانه عملکرد مولدسازی عدد بسیار ناچیز 54 میلیون تومان بوده است و یا در مورد فروش اموال مازاد دولت، در قانون بودجه سال 99، حدود 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و عملکرد دستگاههای اجرایی فقط 700 میلیارد تومان بوده است.

خاندوزی اضافه کرد: دولت در این زمینه آسیب شناسی انجام داد که چرا نمی‌توانیم مانند بسیاری از کشورها با وجود این که ایران کشور ثروتمندی هم از لحاظ دارایی های دولتی در شهرها و استانهای مختلف است، اما از ساختمان های متروکه، انبارهای بدون استفاده و سوله های خالی و ... نمی توانیم استفاده کنیم در صورتی که می‌توان از اینها به عنوان اهرمی برای انجام سرمایه گذاری جدید در کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهادی را سران سه قوه خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردند و اکنون مصوبه ای که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه وجود دارد مبنی بر این است که بتوان هیاتی با اختیارات ویژه در نظر گرفت که بتوانند بر مقاومت سالهای گذشته مدیران دستگاههای اجرایی غلبه کنند؛ اما در این زمینه لازم به ذکر است که موضوع مصونیت قضائی قدری با سوءتفاهم در فضای مجازی و رسانه ای مطرح می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت از خبرنگاران و اهالی رسانه خواست که در این زمینه و برای رفع شبهات، سطر به سطر این آیین نامه را بخوانند تا برداشت درستی از آیین نامه در جامعه مطرح شود و حتی اگر نقدی هم باشد، کارشناسی و دلسوزانه باشد.

وی اطمینان داد: حتما در جایی از فرایند اجرایی مصوبه مولدسازی اگر تخلف و فساد وجود داشته باشد، هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت، اما به دلیل اینکه در اجرای این مصوبه تصمیمات کارشناسی صورت میگیرد، نمی توانیم جامعه، بخش خصوصی و پیمانکاری که این اموال و دارایی ها را در اختیار می گیرد و شروع به پیش بردن طرحهای عمرانی میکند و حتی پیمانکارانی که حاضر هستند برای طلب‌های سالهای گذشته خودشان در راستای اجرای این مصوبه به پیش ببرند، بدون حمایت رها کنیم؛ بنابراین مصونیت فقط در چارچوب اجرای آیین نامه، تصمیمات رسمی و مصوب است و از سوی هر فردی از مجریان تخلفی صورت بگیرد، مصونیت نخواهد داشت.

وی گفت: ما تلاش کردیم در وزارت اقتصاد بخش بزرگی از مسائل را از کانال شفافیت حل کنیم یعنی کمک کنیم که اجرای این قانون در یک اتاق شیشه ای و پیش روی 85 میلیون ایرانی انجام شود و حتی نهادهای نظارتی در متن خود هیات مولدسازی حضور دارند؛ بنابراین در این زمینه سوءتفاهمی پیش آمده است و اساساً برای دولتی که خودش پیشرو در موضوع شفافیت است، برچسب فرار از شفافیت درست نیست و امروز کسی عهده داری مسئولیت قوه مجریه است که اساسا به این قوه آمده تا جلوی فرایندهای فسادزا را بگیرد. البته از تمام نظران کارشناسان و صاحبنظران و انتقادات ایشان زمانی که آیین نامه نهایی به تصویب سران سه قوه رسید، استقبال میکنیم.

جزئیات هزینه کرد عواید حاصل از مولدسازی

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مولدسازی و برخی از دیگر ابهامات پیرامون آن مانند نحوه هزینه کرد آن در بخش‌های عمرانی و هزینه های جاری توضیح داد: آن چیزی که در متن آیین نامه هیات مولدسازی وجود دارد، همچون همه دستگاهها که برای حوزه فرهنگ خودشان درصدی از بودجه را اختصاص می دهند، در هیات مولدسازی هم برای بخشی از هزینه های اجرایی حوزه فرهنگ سازی عمومی، در حوزه آگهی مزایده ها و در حوزه فراخوان پروژه ها درصدی در نظر گرفته شده است تا نیازمند تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه نباشیم و خود هیات مولدسازی بتواند هزینه های مربوط به آگهی مزایده ها و فراخوان پروژه ها و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را در نظر بگیرد.

پیشنهاد تخصیص صد درصدی عواید برای پروژه‌های عمرانی

وی در خصوص 50 درصد درآمد حاصل از مولد سازی برای هزینه های جاری نیز یادآور شد: در آیین نامه مولدسازی و مطابق با تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران باید حداقل 50 درصد فروش‌ها صرف پروژه های عمرانی شود، همچنین 100 درصد تهاترها باید صرف پروژه های عمرانی شود و 100 درصد مواردی که به حوزه بهداشت و درمان بازمیگردد نیز باید صرف پروژه های عمرانی همان حوزه بهداشت و درمان شود، 100 درصد موارد مربوط به حوزه آموزش و پرورش و حوزه آموزش باید صرف پروژه های عمرانی شود.

وی افزود: دولت در لایحه بودجه سال 1402 حتی برای ان اجازه 50 درصدی که وجود دارد، پیشنهاد داده و امیدوار است که در مجلس هم برای قانون بودجه 1402 تصویب شود تا تمام مواردی که به فروش میرسد کاملاً صرف پروژه های عمرانی شود.

خاندوزی اظهار کرد: دغدغه اصلی در کشور این است که بتوانیم از این طریق اجازه اهرمی از دارایی های راکد و بی خاصیت کشور درست کنیم تا بتوانیم حجم بزرگی از پروژه های نیمه تمام در کشور را به راه بیاندازیم؛ بنابراین با وجود آن مجوز 50 درصدی که وجود دارد، پیشنهاد دولت برای سال 1402، تخصیص 100 درصدی فروش اموال برای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری است.

کاش شفافیت خصوصی‌سازی های دولت‌های قبل مانند فرآیند مولدسازی فعلی بود

خاندوزی تصریح کرد: ای کاش در فرایندهای خصوصی سازی در دولتهای گذشته شاهد این شفافیت پیشینی بودیم که یک سال یا 5 سال بعد از واگذاری، شایعات و حرف و حدیث ها و انتقادات نسبت به جزئیات واگذاری ها شکل نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: هیات با عبرت آموزی از فرایندهای گذشته، تأکید بر شفافیت اولیه و پیشین در این زمینه دارد و سامانه مربوط به مجموعه فرآیند و گردش کار هیات واگذاری و مصوبات و شفافیت اطلاعات آن هم 22 بهمن ماه سامانه فرایند و گردش کار مولدسازی 22 بهمن رونمایی خواهد شد.

مولدسازی برای بخش خصوصی امیدبخش است

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره مولد سازی دارایی‌های دولت و عدم توان و امید بخش خصوصی برای مشارکت در این زمینه اظهار کرد: واگذاری‌های دولت در سنوات گذشته سرنوشت‌های متفاوتی داشته است و هم شاهد نقاط منفی و آسیب زا هم شاهد نقاط مثبتی بوده‌ایم. بسیاری از شرکت‌های سودده امروز ما در حوزه های مختلف پتروشیمی، فولادی، بانک ها، خطوط هواپیمایی و … محصول واگذاری هایی بوده که به رعایت قواعد انجام دادیم.

وی با اشاره به رویکرد آسیب شناسانه و تحولی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، خاطر نشان کرد: دقیقاً حاکی از همان تغییر اساسی و بنیادین است که اگر قرار بود بر همان روال گذشته انجام شود، باز هم در بودجه رقمی پیش بینی و محقق نمی‌شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به پیش بینی درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی فروش اموال مازاد در بودجه سال آینده، گفت: می دانستیم به جهت ناکارآمدی مدیریتی هم در عرصه قیمت‌گذاری و هم فعالیت‌های نظارتی این رقم ممکن نیست و تجارب گذشته را تکرار می‌کند اما مصوبه اخیر به معنای ایجاد تحول است.

خاندوزی تاکید کرد: بدون رویکرد تحولی و تغییر مسیر قطعا همان مسیری در این مورد طی خواهد شد که در گذشته طی شده است و امیدواریم با کمک صاحب نظران، این مصوبه اجرا و برای فعالان اقتصادی هم بخش باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت قصد دارد از طریق بازار سرمایه و در قالب صندوق املاک و مستغلات دارایی های خود را به فروش برساند، اظهار کرد: حتما و قطعا اما بر اساس بند الف و ب ماده ۱۲ آیین نامه مولدسازی دقیقاً تصریح شده که برخلاف گذشته که فقط یک راه برای مولد سازی وجود داشت امروز باید بتوان از روش‌های متعددی از جمله اجاره دادن، پیمان مدیریت و همچنین از طریق ابزارها و نهادهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات مولدسازی استفاده کرد.

وی صندوق املاک و مستغلات را راهی برای ورود سرمایه های خرد به این حوزه و مصون ماندن آنها از تورم برشمرد و افزود: در عین حال ساز و کار بورس، ساز و کاری شفاف و عادلانه برای مولدسازی است.