سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی  در خصوص گفتگوی منتشر شده در خبرگزاری تسنیم جوابیه ای را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ پیرو گفتگوی منتشر شده مورخ 5 شهریورماه 1396 آن خبرگزاری با عنوان " جدیدترین جزئیات از واگذاری ۳ پمپ بنزین با لابی یک سازمان به افراد خاص" به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به استحضار می رساند پیش تر هم در تاریخ 23 تیرماه 1396 گفتگویی به نقل از ایشان در آن خبرگزاری با همین عنوان و جزئیات منتشر شده بود که سازمان خصوصی سازی روز 25 تیرماه سال جاری جوابیه ای را در این زمینه به خبرگزاری تسنیم ارسال کرد که مجددا و عینا در پایان همین جوابیه ارسال می گردد.
بر این اساس در جوابیه این سازمان ضمن رد ادعای این نماینده محترم اعلام شد تا در صورتی که مدرکی دال بر وقوع تخلف در واگذاری جایگاههای سوخت مورد اشاره وجود دارد، از طرف ایشان جهت بررسی به سازمان خصوصی سازی ارائه شود که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
بدین منظور ضمن ارائه دوباره جوابیه این سازمان به شرح زیر، باز هم تاکید می شود در صورتی که این نماینده محترم مجلس مدارکی دال بر وقوع تخلف در خصوص واگذاری جایگاههای سوخت دارد، برای بررسی به این سازمان ارسال کند. در مقابل نیز سازمان خصوصی سازی حق شکایت را بر خود محفوظ می داند تا از طریق مراجع ذیصلال پیگیر حق و حقوق خود در این زمینه باشد.

* جوابیه 25 تیرماه 96:
احتراما؛ پیرو گفتگوی منتشر شده مورخ 23 تیرماه 1396 آن خبرگزاری با عنوان "واگذاری ۳ پمپ‌بنزین با لابی سازمان خصوصی‌سازی به افراد خاص" به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موارد زیر جهت استحضار و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می‌شود:
مزایده جایگاههای مورد اشاره پس از انتشار آگهی در دو روزنامه كثيرالانتشار، در سه نوبت و در تاريخ هاي 23/06/1394، 13/10/1394 و 11/11/1394 برگزار شده که در هر سه  مزايده برگزار شده، علیرغم این که قيمت پايه مزايده تغيير نداشته برای هیچ کدام از جایگاههای مورد نظر نیز متقاضی شرکت در مزایده وجود نداشته است.
همچنین كليه جايگاه هاي سوخت توسط كارشناسان رسمي دادگستري قيمت گذاري مي شود كه براساس آئين نامه شيوه هاي قيمت گذاري قيمت و نظر آنها اعتبار قانوني داشته و مبناي مراجع قضايي قرار مي گيرد. به همین دلیل قيمت پايه مزايده در هر 3 جايگاه از قيمت تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري كمتر نبوده است.
بر این اساس اگر فردي مدعي است كه حاضر بوده جايگاه استارا را  6 ميليارد تومان خريداري نمايد مي توانست در مزايده قبلي اين جايگاه كه قيمت پايه مزايده 4 ميليارد و هشتصد ميليون تومان بود شركت کند، در حالي كه در مزايده برگزار شده قبلي هيچ متقاضي در مزايده شركت نكرده بود. همچنین به نظر مي رسد اطلاعات خلاف واقعي كه به آقاي نماينده محترم ارائه گرديده مبناي موضع گيري غلط ايشان شده است به گونه اي كه حتي مبلغ قيمت پيشنهاد برنده مزايده را كه در مصاحبه 5 ميليارد و 400 ميليون تومان اعلام نموده اند صحيح نبوده بلكه مبلغي كمتر از آن به ميزان 5 ميليارد و دويست ميليون تومان صحيح است.
نکته قابل توجه و توضیح این که قیمت گذاری سهام و اموال دولتی و نیز تعیین شیوه واگذاری آنها از جمله مواردی است که بر اساس آئین نامه و دستورالعملهای قانونی و با تصویب هیئت واگذاری صورت می گیرد و موضوع مهم در این زمینه نیز اینست که در مزایده های سازمان خصوصی‌سازی نظارت دقیق نهادهای ناظر بر تمامی مراحل اجرای واگذاریها وجود دارد و با توجه به این که مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و پاکات پیشنهاد قیمت عملا در حضور و با تائید اعضاء کمیته مزایده و بخصوص شرکت کنندگان بازگشایی می گردد، استفاده از عبارت رانت و واگذاری به افراد خاص یک اتهام و فرافکنی می باشد.
بنابراین عدم آگاهی از ساز وکار واگذاریها و مزایده های این سازمان که متاسفانه به اتهام زنی و انتشار خبرهای خلاف واقع می انجامد از طریق سامان خصوصی سازی قابل پیگرد قانونی و حقوقی است و این سازمان حق شکایت را برای خود محفوظ می داند.