سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، سومین پیش‌نشست رویداد خصوصی‌سازی در ایران با موضوع «بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌ها در اقتصاد ایران» با حضور تعدادی از مدیران و صاحبنظران حوزه پول و بانکداری برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر نصیری اقدم، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دبیر نشست، به معرفی موضوع و اعضای نشست پرداختند.

در ادامه، دکتر نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به سابقه خصوصی‌سازی در ایران و مشکلات آن پرداختند. ایشان، بیان کردند که پس از یک دهه عدم فعالیت بخش خصوصی در عرصه بانکی،در اواخر سال 1379 قانونِ اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی، تصویب شده و  هدف این قانون افزایش شرایط رقابتی در بانک‌ها و تشویق پس‌انداز و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه عنوان شد. از دیدگاه ایشان خصوصی‌سازی بانک‌ها پدیده مطلوبی است اما مشکل اصلی به ویژه در مورد بانک‌های خصوصی شده، مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی این بانک‌ها است.

سخنران بعدی دکتر تقی نتاج عضو هیأت عامل بانک سپه بود که 3 نکته را مورد توجه قرار دادند که شامل پیشینه قوانین بانکداری ایران و تحولات آن، نتایج خصوصی‌سازی و دو اشتباه راهبردی بود. ایشان در ابتدا با اشاره به دو قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بازار غیر متشکل پولی به ایرادات این قوانین در انحراف مسیر خصوصی‌سازی پرداختند. در زمینه نتایج خصوصی‌سازی، دکتر تقی نتاج به مواردی نظیر افزایش حجم نقدینگی و رسیدن آن به بیش از 5000 هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و تشدید تورم، توزیع ناعادلانه ثروت و تعمیق و تشدید مشکلات اقتصاد ملی اشاره کردند. از دیدگاه عضو هیأت عامل بانک سپه، دو اشتباه راهبردی در اقتصاد ایران، خصوصی سازی بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های بخش عمومی بر اقتصاد بانکی بویژه بانک‌های غیردولتی (مانند تسهیلات تکلیفی) است.

در ادامه دکتر روحانی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مساله اصلی را عدم درک سیاستگذاران و مجریان خصوصی‌سازی بانک‌ها از نهاد بانک اشاره کرد. بانک در حقیقت نهادی است که واسطه مبادلات در کشور است در حالی که نگاه سیاست‌گذاران به صنعت بانک، مشابه سایر صنایع در کشور بود. از دیدگاه ایشان، اعطای مجوز به بخش خصوصی برای ایجاد بانک به عنوان واسطه مبادله، نیازمند تنظیم‌گری بالایی است. عدم تنظیم‌گری اصولی و دقیق، می‌تواند سرریزهایی به کلیه بخش‌های اقتصادی داشته باشد. همچنین، دکتر روحانی آماده نبودن بستر مقرراتی و نظارتی در زمان خصوصی‌سازی بانک‌ها را عامل دیگری در عملکرد نامناسب خصوصی‌سازی در کشور عنوان کردند.

دکتر یزدان پناه صاحبنظر حوزه پول و بانک‌داری، سخنران بعدی در این جلسه بودند. ایشان تاکید کردند که در فرآیند خصوصی‌سازی باید ماهیت ملی بانک و پول در نظر گرفته شود. از این رو باید مقررات تنظیم‌گری بانکی مطابق با استانداردهای جهانی اعمال گردد. از دیدگاه ایشان مراحل توسعه‌یافتگی در ایران، در زمان تدوین قانون خصوصی سازی، مانع از ایجاد بستری برای تنظیم‌گری بانکی مناسب گردید. همچنین، دکتر یزدان پناه اشاره کرد که در فرآیند خصوصی‌سازی باید به درونی‌سازی ریسک‌های بانکی توجه گردد. تنظیم‌گری صحیح، مکانیسم درونی کردن ریسک را بر بانک تحمیل یعنی در صورت ضرر بانک، بجای نجات مالی یا زیان سپرده‌گذار خود بانک باید متحمل ضرر و زیان شود. اما در اقتصاد ایران، نه تنها بانک‌های دولتی، بلکه بانک‌های خصوصی نیز ریسکهای خود را برونی می‌کنند، یعنی در نهایت نظام اقتصادی این هزینه‌ها را پرداخت خواهد کرد.

در ادامه دکتر درودیان ضمن اشاره به قانون خصوصی‌سازی بانک‌ها و کلید واژه‌های آن نظیر بانک، رقابت و پس‌انداز، به بررسی اثرات اجرای این قانون پرداختند. از دیدگاه ایشان، بانک دارای دو وظیفه تصدی‌گری و حاکمیت است. محصولات ارائه شده بانک شامل خدمات پرداخت، سپرده‌گیری و اعتبار است. پس از خصوصی‌سازی، خدمات پرداخت بهبود یافت. وقتی رقابت بین بانک‌ها ایجاد می‌گردد، اهرم این رقابت نرخ سپرده است که هم افزایش میابد و هم چسبنده می‌شود. محصول دیگر اعتبار است که بازار اعتبارات در نظام بانکی دارای مازاد تقاضا است یعنی رقابت چندان اثری بر ماهیت اعتبارات ندارد. دکتر درودیان اشاره کرد که پس‌انداز نیز چندان با خصوصی‌سازی افزایش نیافته و خصوصی‌سازی تنها سرعت گردش پول را بین حسابها بالا برده است. از نظر ایشان سایر اثرات خصوصی‌سازی شامل از کنترل خارج شدگی شبکه بانکی (هم از نظر تعداد بانک‌ها و هم رشد کمیتهای پولی)، درونی شدن ارتباط نقدینگی و پول و بدتر شدن نسبتهای سلامت بانکی و نظارتی می‌باشد.

دکتر نظافتیان، در ادامه بحث، برخی قوانین بانکی مثل قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون عملیات بانکداری بدون ربا را مورد انتقاد قرار داده و به پاره‌ای مشکلات نظام بانکی پرداختند. از نظر ایشان، قانون ملی شدن بانک‌ها، بخش خصوصی را از فعالیت در بخش بانکی محروم کرد. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، اشاره کرد که رویکرد صحیح، ملی کردن بانک و واگذاری سهام آنها به مردم بود. همچنین از نظر ایشان، یک ایراد اساسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نامشخص بودن نهادی بود که ضوابط اسلامی را تعیین می‌کرد. ایشان اشاره کرد که این نقص در برنامه ششم با تصویب و تأسیس شورای فقهیِ بانک مرکزی تا حدودی بهبود یافت. دکتر نظافتیان، از جمله مشکلات نظام بانکی را عدم توازن بین قیمت تمام شده منابع و سود علی‌الحساب تسهیلات دانست که این مساله منجر به استفاده از روشهای فرعی برای تأمین مالی مثل خلق پول و برداشت مازاد از حسابهای بانک مرکزی می‌گردد.

دکتر تقی نتاج، در سخنان پایانی خود به برخی دیگر از نتایج خصوصی‌سازی بانک‌ها پرداخت که شامل فقر و نابرابری، افزایش نرخ سود بانکی از 5 یا 6 درصد به 25 درصد و تحمیل هزینه به اقتصاد می‌باشد. از دیدگاه ایشان باید دولتی سازی همه بانک‌ها انجام گردد.

در دور دوم جلسه، حاضران در خصوص مسیر پیش‌روی بانکداری خصوصی بحث و تبادل نظر کردند. دکتر روحانی، به ضرورت ایجاد آمادگی در مقررات نظام بانکی (کفایت سرمایه، نظارت بر کیفت دارایی‌ها، شناسایی درآمد، انحلال و ورشکستگی و ...)، ایجاد زیرساخت داده‌ای قوی و کنترل و دسترسی بانک مرکزی به همه داده‌ها، استقلال بخش حاکمیتی و نظارتی از بخش خصوصی و ساماندهی بازارهای دارایی (مثل بازار مستغلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بازار) اشاره کرد.

دکتر درودیان اشاره کرد که در خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران حاکمیت زدایی دیده می‌شود که در این حالت، ریسک‌ها برونی شده است. ایشان بر ضرورت تنظیم‌گری و درونی‌سازی ریسک‌های بانک‌های خصوصی تأکید کردند. این صاحبنظر اقتصادی، بررسی و ملاحظه ترازنامه بانک‌ها و اولویت‌های بانک‌ها و مقایسه آن با اهداف کلان اقتصادی را راهکار مناسبی برای جهت‌گیری دانست که در صورت واگرایی بین این دو، باید به سوی تغییر مسیر و اصلاح گام برداشت.

در ادامه دور دوم بحث، دکتر نظافتیان اشاره کردند که باید ضمن به رسمیت شناختن بانک‌های خصوصی به سمت ضابطه‌مند شدن آنها حرکت کرد. فرآیندهای این اقدام باید توسط  ناظر قانونی تعیین شده و به بانک‌ها ابلاغ شود.

دکتر روحانی تأکید کرد که در درجه اول باید مسأله ناترازی‌ بانک‌ها حل شود. در گام بعد یعنی در میان‌مدت ضروری است ساختار نظارتی بانک مرکزی در کلیه ابعاد نظیر استقلال، اقتدار، مقررات و دسترسی به داده‌ها تقویت گردد. همچنین در این ساختار، باید از مداخلات دولت جلوگیری شود. از نظر ایشان، لازمه این کار اصلاح قانون است مثل قانون بانک مرکزی. در مرحله بلندمدت، باید نوع نظام تأمین مالی را تعیین کرد. از دیدگاه معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  تفکیک نظام پرداخت از تأمین مالی بسیار مفید خواهد بود.  خدمات پرداخت، می‌تواند خصوصی شود اما این مؤسسات خصوصی نباید بدهی خلق کنند. نظام تأمین مالی باید به طور کلی جدا از نظام پرداخت باشد.