سازمان خصوصی سازی

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری، موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده (30 ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44)

تصویب‌نامه شماره 99597/ت41562ﻫـ مورخ 1388/05/17

کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه ­های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ1387/10/14 هیات وزیران، آیین‌­‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری، موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44)

فصل اول – تعاریف و کلیات:

ماده 1- هیات داوری موضوع ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار « هیات » نامیده می‌شود، به ‌منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه تشکیل و به شکایات و اختلافات رسیدگی می‌نماید.

ماده 2- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- شکایت: اعلام و تقاضای رسیدگی هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذینفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری.

ب- اختلاف: اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در هر یک از تصمیمات واگذاری از جمله موارد زیر است:

1. انعقاد قرارداد واگذاری.
2. تفسیر قرارداد یاد شده
3. اجرای قرارداد یاد شده

ج- قرارداد واگذاری: منظور قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

د- اشخاص حقیقی یا حقوقی: منظور از «اشخاص حقیقی یا حقوقی» یاد شده در صدر ماده بیست (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک این آیین‌نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصی یا عمومی است.

ماده 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با هیات خواهند بود.

فصل دوّم – تشکیلات و نحوه اداره جلسات هیات:

ماده 4- اولین جلسه هیأت ظرف دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن تشکیل می‌شود. اعضای هیات در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهند نمود.

ماده 5 – جلسات هیات با دعوت کتبی رییس هیات تشکیل می‌شود و حداقل در هر ماه یک جلسه خواهد داشت. دعوت‌نامه مزبور متضمن دستور جلسه، حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضاء ارسال می‌شود.

تبصره- علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رییس هیات و متناسب با تعداد شکایات دریافتی یا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود.

ماده 6- جلسات هیات در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه یاد شده مستقر است. هیات می‌‌‌تواند نیروی کارشناسی و اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار جذب نماید. بودجه مورد نیاز دبیرخانه هیات همه ساله توسط وزیر دادگستری پیشنهاد و در لوایح بودجه سالیانه کل کشور (وزارت دادگستری) منظور می‌گردد.

تبصره- تشکیلات دبیرخانه هیات توسط هیات پیشنهاد و پس از اخذ نظر وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.⁽¹⁾

ماده 7 -  جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضاء اعتبار دارد. برای هر جلسه صورتجلسه‌ای تنظیم و نظر اقلیت نیز باید در آن درج و به امضاء برسد.⁽²⁾

ماده 8 - موارد رد اعضاء هیات همان موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

ماده 9 – حق‌الزحمه کارشناسی، داوری و هزینه ‌ترجمه اسناد و مدارک، باید توسط متقاضی پرداخت ‌شود. هیات مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام خود با امضای مشترک رییس و دبیر هیات نزد یکی از شعب بانک‌ها اقدام کند. دریافت و پرداخت هزینه‌های مربوط به داوری از طریق این حساب صورت می‌گیرد.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رأی:

ماده 10- هیات نحوه طرح ادعا یا شکایت، آیین داوری و چگونگی رسیدگی به ادله را از طریق تنظیم و تصویب دستورالعمل داخلی به گونه­‌ای تعیین خواهد نمود که از رعایت اصول اساسی نظیر اعطای فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین، اطمینان حاصل شود.

ماده 11- هیات در صورت لزوم، طرفین شکایت یا اختلاف را به جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. طرفین می‌توانند وکیل قانونی خود را برای حضور، ادای توضیح و تعقیب شکایت یا اختلاف معرفی نمایند. دستگاه‌های دولتی نیز می‌توانند نمایند حقوقی خود را به همین منظور معرفی کنند.

ماده 12- با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وکیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهار نظر، اتخاذ تصمیم و صدور رأی نیست. چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیأت می‌تواند دعوت را تکرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد.

ماده 13- هیات درصورت لزوم می‌تواند نسبت به انجام تحقیقات محلی، علمی، فنی، مالی، بررسی محل، ترجمه اسناد و اوراق ،کارشناسی یا دریافت اطلاعات از مطلعین و نظایر این اقدام نماید.

ماده 14– هیات موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند. این مدت با گزارش توجیهی هیات فقط برای یکبار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.

ماده 15– خلاصه مذاکرات جلسات، قرارها، دستورها، نظرات و تصمیمات هیات در صورت جلسات درج و به امضاء اعضاء می‌رسد.

ماده 16– در مقدمه رأی داوری خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلایل هر یک از طرفین و رسیدگی‌های انجام شده درج می‌شود. رأی داوری به طرفین ابلاغ و یک نسخه از آن جهت اطلاع برای رییس هیات ارسال می‌گردد.

ماده 17– آراء هیات باید مستدل و مستند به قوانین موجد حق و اصول علمی و حقوقی باشد.

ماده 18– چنانچه طرفین اختیار مصالحه و سازش را به هیات محول کنند، هیات می‌تواند رأی خود را بر مبنای مصالحه صادر کند. چنانچه طرفین رأساً درحدود قوانین، در موضوع مطروحه سازش کنند مراتب را به هیات اعلام می‌نمایند. در این صورت رأی هیات بر مبنای مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اینکه مخالف قوانین موجد حق نباشد.

فصل چهارم – ابلاغ و اجرای رأی:

ماده 19– ابلاغ دعوت نامه‌‌ها، نظرات، تصمیمات و آراء هیات از طریق پست سفارشی یا ترتیب دیگری که مقتضی باشد و ایجاد قطع به وقوع ابلاغ نماید، توسط دبیرخانه هیات صورت می‌گیرد.

ماده 20- آراء هیات پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم ‌الاجرا است.

ماده 21-پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن در صورتی که محکوم علیه در مقام اجرای رأی برنیاید، ذینفع طبق مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌تواند از دادگستری تقاضای اجرای رأی نماید.

ماده 22- در صورت خودداری هر یک از کارکنان دستگاه‌‌های دولتی از اجرای آراء هیات، رییس هیات موضوع را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع وی اعلام می ‌نماید.مستنکف طبق مقررات انضباطی تعقیب و مجازات خواهد شد.

فصل پنجم – اعتراض به رأی:

ماده 23- رأی هیات ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت یادشده فقط در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، در حدود مقررات ماده (23) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعتراض است.

تبصره-  جهات عذر موجه، موارد یادشده در ذیل ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.

ماده 24- اعتراض نسبت به رأی هیات به طور کتبی به دفاتر شعب خاصی که توسط رییس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، تقدیم می‌شود . این شعب خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

1. اصلاحی به موجب نامه شماره 45651/200629 مورخ 1389/09/08دبیر هیات دولت.

2. اصلاحی به موجب نامه شماره 45651/200629 مورخ 1389/09/08 دبیر هیات دولت.