خصوصي‌سازي با دو هدف
دكتر احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون ويژه اصل 44 مجلس است كه همواره مواضع وي درباره موضوعات اقتصادي از اهميتي فراتر از يك نماينده مجلس برخوردار بوده است.
دكتر احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون ويژه اصل 44 مجلس است كه همواره مواضع وي درباره موضوعات اقتصادي از اهميتي فراتر از يك نماينده مجلس برخوردار بوده است.
با وي درباره راهكارهاي خصوصي‌سازي در كشور و راهكارهاي عملي پيش‌بيني شده در اين باره در سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت‌وگو كرده‌ايم.
وي در اين گفت‌وگو بار ديگر بر پيگيري همزمان توسعه و كارآيي اقتصادي و عدالت اجتماعي تأكيد مي‌كند و معتقد است عملياتي شدن رويكرد توسعه توامان كارآيي اقتصادي و عدالت اجتماعي در مجموع سياست‌هاي اصل 44 ديده شده است.
• به نظر مي‌رسد كه جنابعالي سكوت معناداري نسبت به سياست‌هاي اصل 44 و بخصوص از زمان ابلاغ بند «ج» سياست‌ها داشته‌ايد. اين سكوت نشانه چيست؟
- من سكوت نكردم. پس از ابلاغ سياست‌ها به سرعت يك كار نسبتاً علمي انجام دادم و گزارشي نيز در كميسيون ويژه اصل 44 مجلس ارائه كردم و نگاه‌هاي موجود درباره اصل 44 را مقايسه كردم. يك نگاه، نگاه جاري كشور است كه در سال‌هاي گذشته پيدا شد و بايد عوض شود و آن بر اين اساس استوار است كه مايملك بنگاه‌هاي دولتي به منظور كسب درآمد در بودجه به مردم واگذار شود.
نگاه ديگر، نگاه رايج بين‌المللي و مورد حمايت صندوق بين‌المللي پول و اقتصاد نئوكلاسيك است و آن، خصوصي‌سازي به معناي واگذاري و انتقال مالكيت بنگاه‌هاي دولتي با هدف افزايش كارآيي اقتصادي بنگاه و دولت است. اين نگاه دوم تعقيب كارآيي اقتصادي را اصل قرار داده و به آثار توزيع درآمدي واگذاري‌ها بي‌تفاوت است و حتي در يك نگاه كلي‌تر به استناد تئوري كوزونت و منحني U وارونه، تشديد نابرابري در مرحله اول اصلاحات را نه تنها برنمي‌تابد بلكه آن را خوب نيز مي‌داند چون معتقد است، باعث مي‌شود ثروتمندان از ثمرات رشد بيشتر بهره‌مند شوند و پس‌انداز ملي و منبع سرمايه‌گذاري بالا رود و موتور رشد اقتصادي سرعت گيرد. اين نگاه، معطوف به كارآيي است، اما به توزيع درآمدي نتايج آن توجهي ندارد.
• به هر حال افزايش كارآيي در اين نگاه وجود دارد و از اين لحاظ مطلوب است.
- البته طرفداران اين ايده چنين عقيده‌اي دارند و دسته‌اي از آنها مدعي هستند كه چون تعقيب سياست‌هاي افزايش كارآيي و توزيع درآمدي با هم بده بستان (TRADE-OFF) دارند در نتيجه اگر به دنبال افزايش كارآيي هستيم، بايد موقتاً نسبت به توزيع درآمد حساسيت زيادي نشان ندهيم.
اين نظر گرچه از جنبه تئوريك در كشور ما گسترده شده و از آن دفاع مي‌شد، اما در عمل همان نگاه اول اجرا شد؛ و كارخانه‌هاي دولتي به منظور كسب درآمد به فروش رسيد و در بودجه خرج شد. پس در اين نگاه اگر دولت انحصارگر است، با انتقال مالكيت، فقط انحصارگر تغيير مي‌كند و چون به كارآيي بنگاه پس از واگذاري توجهي ندارد در نتيجه بسياري از بنگاه‌ها تجزيه مي‌شوند و كارگران اخراج يا بازخريد مي‌شوند و خريداران، بنگاه‌ها را تغيير كاربري مي‌دهند و با فروش زمين و دارايي‌هاي بنگاه ده‌ها برابر خريد، سود كسب مي‌كنند.
اين شيوه، براي بودجه هم ضرر بلندمدت دارد، چون درآمد حاصله از واگذاري‌ها بلندمدت نيست، درآمد توسط دولت خرج مي‌شود و تعهدات براي دولت ايجاد مي‌كند. از نگاه صندوق بين‌المللي پول، در خصوصي‌سازي بايد به دنبال افزايش كارآيي نيز بود و خصوصي‌سازي صرفاً تغيير مالكيت نيست و مجموعه‌اي از اقدامات است كه ضمن آن مالكيت هم واگذار مي‌شود و محيط رقابتي‌تر شده، فضاي كسب و كار بهبود يافته و در نتيجه كارآيي بنگاه‌هاي واگذار شده افزايش مي‌يابد و چون دولت نيز به كارهاي مختص خود مي‌پردازد، كارايي‌اش افزايش مي‌يابد.
• آيا در اين زمينه رويكرد سومي نيز متصور هست؟
- بله رويكرد سوم كه ما از آن دفاع مي‌كنيم و به آن معتقديم اين است كه خصوصي‌سازي فرآيندي است كه بايد در كشور ما و كشورهاي مشابه كشور ما با دو هدف صورت پذيرد، يك هدف افزايش كارآيي و ديگر هدف، افزايش و تعميم عدالت اجتماعي است.
يكي از بهترين شيوه‌هاي اين خصوصي‌سازي اين است كه سعي كنيم در فرآيند خصوصي‌سازي مردم را به سرمايه‌داران كوچك تبديل كنيم و با توزيع بهتر دارايي‌ها توزيع بهتر درآمدها را پايدار كنيم. چون بر اساس يكي از تحقيقات انجام شده در صندوق بين‌المللي پول تقريباً در 93 كشور جهان اين نتيجه حاصل شده كه توزيع بهتر دارايي‌ها منجر به نرخ رشد بالاتر و پايدارتر مي‌شود.
از جنبه‌هاي نظري نيز چون توزيع بهتر درآمد موجب خوش‌بيني طبقات اجتماعي نسبت به يكديگر مي‌شود، سرمايه اجتماعي بالاتر مي‌رود و سرمايه اجتماعي كه بالاتر باشد،نرخهاي رشد پايدارتر و بالاتر خواهد بود.
همين طور وقتي طبقات پايين جامعه از بهداشت و تغذيه بهتر برخوردار شوند توان و كارآيي نيروي كار افزايش مي‌يابد و نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي‌رود. دلايل ديگري نيز وجود دارد كه برخلاف ادعاي بده بستان ميان سياست‌هاي توزيع درآمدي و سياست‌هاي كارآيي اقتصادي نشان مي‌دهند كه اين دو مي‌توانند توامان رشد كنند و مطالعه‌اي كه آقايان نيلي و روانبخش انجام داده‌اند نشان مي‌دهد فرمول كوزونتس در ايران صدق نمي‌كند و ايران مي‌تواند دو هدف افزايش كارآيي و عدالت اجتماعي را با هم تعقيب كند.
اساساً در اجراي خصوصي‌سازي در ايران ما بايد هر دو هدف را با هم تعقيب كنيم تا هم عقايد اسلامي و قانون اساسي را اجرا كرده باشيم و هم منافع بلندمدت اقتصاد ملي و عدالت اجتماعي را تأمين كنيم.
• انتقادي كه به اين ديدگاه سوم وجود دارد اين است كه عملياتي شدن و تحقق اهداف آن خصوصاً در كشورهايي مثل ايران نيازمند زمان طولاني است. با توجه به اينكه مردم براي مدت‌هاي طولاني نگاهشان به دولت است، انگيزه و تواني براي سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك ندارند. آيا اين انتقاد را مي‌پذيريد؟
- شما فكر مي‌كنيد اگر اين هدف (توسعه توامان كارآيي اقتصادي و عدالت اجتماعي) را نداشته باشيم، واگذار كردن 150 ميليارد دلار بنگاه دولتي كشورمان در بورسي كه كل سهام در جريان آن 47 ميليارد دلار است، مدت زمان كمي طول مي‌كشد؟ بي‌گمان اجراي شيوه‌هاي اول و دوم نيز زمان‌بر است و ما براي كل خصوصي‌سازي نياز به زمان داريم.
اولاً ما براي افزايش كارآيي نيز نيازمند زمان هستيم، بنابراين نبايد طول كشيدن امر تحقق عدالت اجتماعي بهانه‌اي شود براي اينكه از آن غفلت كنيم. ديگر اينكه اگر قرار است كار اقتصادي بزرگي صورت پذيرد، كه نتيجه‌اش از قبل پيش‌بيني مي‌شود كه افزايش بي‌عدالتي است، اجراي آن چه حسني دارد؟
چرا بايد ما به افزايش توليد ملي حساس باشيم و آن را در اولويت قرار دهيم اما به چگونگي توزيع اين درآمد در سطح جامعه حساس نباشيم؟ اگر قرار باشد كه رشد بالا باشد اما ثمرات رشد، نامتوازن و ناعادلانه و تشديد كننده شكاف طبقاتي باشد چرا بايد ترقي تلقي شود؟ ما رشدي مي‌خواهيم كه كل جامعه، البته طبعاً نه به يك نسبت، از آن بهره‌مند شوند، امواج رشد اقتصادي بايد همه قايق‌ها را به پيش براند و نه اينكه بعضي قايق‌ها بمانند و برخي با سرعت دور شوند و به هدف خود نزديك شوند.
• راجع به رويكرد سوم بحث ديگري نيز وجود دارد كه شايد با هم ارتباط داشته باشد و آن توزيع فقر است و برخي معتقدند اين رويكرد ممكن است نه تنها رشد اقتصادي مطلوب را به دست نياورد بلكه به توزيع فقر نيز منجر شود.
- اين حرف ممكن است در شرايطي درست باشد، اما بستگي دارد به اينكه شما چگونه عدالت را تعريف كنيد. تاكيد بيش از اندازه به كارآيي اقتصادي و بي‌اعتنايي به عدالت منجر به كاهش سرمايه‌اجتماعي و شكاف اجتماعي مي‌شود و اين شرايط ممكن است مردم را به بازگشت به سطح قبل نيز مجبور كند؛ همانطور كه افراطي گري يلتسين در روسيه منجر به اين شد كه پوتين آمد و بخشي از بنگاه‌هاي خصوصي شده را دوباره ملي كرد.
علت آن است كه جامعه در برابر سياست جديد مقاومت مي‌كند و حاضر نيست آنچه را كه به آن عادت كرده از دست بدهد بويژه زماني كه اين اقدامات وضع اكثريت مردم را بدتر كند.
حال آنكه حق مردم آن است كه وضعشان بهتر شود. لذا بنده اعتقاد دارم كه تاكيد به كارآيي صرف و بي‌اعتنايي به كارآيي اجتماعي غير از آنكه معارض عقايد اسلامي و قانون اساسي ماست، غيرواقع‌بينانه هم هست چون خصوصي‌سازي را ناموفق خواهد كرد.
نمونه چنين كاري در كشور ما هم رخ داد و چون خصوصي‌سازي در سال‌هاي اوليه پس از جنگ به صورتي انجام گرفت كه احساس شد بي‌عدالتي در حال افزايش است، مكرراً در مسير آن موانع واقع‌بينانه ايجاد شد و اجتماع مقاومت مي‌كرد و دولت‌ها نيز مي‌ترسيدند و اگر يادتان باشد اين تعبير شايع شد كه اين كار به نفع بخش خصوصي نيست، بلكه به نفع بخش خاص است.
همين فكر كه اين اقدام به نفع همه مردم منجر نمي‌شود در عمل به مقاومت منجر شد و دولت‌ها نيز به انفعال گراييدند. از آن طرف، تأكيد غيرمتناسب بر عدالت اجتماعي و بي‌اعتنايي به كارآيي قطعاً موجب توزيع فقر مي‌شود چون نرخ رشد پايين مي‌آيد. اگر بنگاه‌ها به طور نامتناسبي واگذار شوند كه مديريت آنها مختل شود، سوددهي نخواهند داشت و سهامداران فقير و مدعي دولت خواهند شد.
بنابراين، سؤالي كه شما پرسيديد از جنبه علمي و تئوري قابل دفاع نيست، اما از جنبه عملي ممكن است رخ دهد و بنده معتقدم كه هر دو هدف بايد به طور متناسب پيش‌روي ما باشد و ما براي هر دو برنامه‌ريزي كنيم و اگر يكي را بگيريم و ديگري را رها سازيم هماني را هم كه گرفتيم از دست خواهيم داد.
• آيا عملياتي شدن رويكرد سوم و توسعه توامان كارآيي اقتصادي و عدالت اجتماعي در مجموع سياست‌هاي اصل 44 ديده شده است؟
- من مدعي‌ام كه اين سياست‌ها از تجربيات گذشته به خوبي استفاده كرده و خصوصي‌سازي را كاملاً دو هدفي تبيين كرده است. شما اگر به متن سياست‌هاي ابلاغي توجه كنيد به دو نكته بسيار مهم برمي‌خوريد: يكي اين است كه رهبر معظم انقلاب در بند الف سياست‌ها، براي افزايش مشاركت مردم و كاهش مالكيت دولت، بنگاه‌هايي را كه اسمشان در صدر اصل 44 نيامده بود،مشمول خصوصي‌سازي قرار دادند و فرمودند كه قدم اول اين است كه هر فعاليتي كه بر اساس قانون اساسي وظيفه دولت، اجراي آن نيست، بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
ثانياً فرمودند كه از اين به بعد بدون اجازه مجلس، دولت حق ندارد هيچ فعاليتي در هيچ يك از آن بنگاه‌ها انجام دهد. پس بخش بزرگي از مالكيت‌هاي دولت در معرض تملك مردم در مي‌آيد و چون اكثر اين بنگاه‌ها ابعاد كوچك‌تري هم دارند، واگذاري راحت‌تر هم صورت مي‌گيرد. گرچه متأسفانه از خرداد 84 تا تير 85 تقريباً هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نشد.
نكته ديگري كه در بند الف بود، اين است كه براي قدم اول، اين سياست ابلاغ شد كه دولت در زمينه‌هايي كه در انحصارش بود براي خودش رقيب بپذيرد و مردم در حوزه‌هاي خارج از اصل 44 شروع به فعاليت كنند و با دولت رقابت كنند و به اين طريق اين عادت در بخش خصوصي ايجاد شود كه با دولت رقابت كند.
در بند «ب» تاكيد بر تجديد ساختار بخش تعاوني بر اساس تعاريفي كه به طور تاريخي از تعاوني داريم و تعاريف جديدي كه با اين ابلاغيه زمينه‌اش فراهم شده است و باز هدف، توسعه مالكيت بين افراد بيشتري از ملت است.
پس در بند «الف» هدف، كارآيي بود؛ چرا كه براساس تجارب قابل دفاع، بنگاه‌داري در بخش خصوصي كارآتر از دولتي است وقتي كه ما شروع مي‌كنيم بنگاه‌ها را با هدف افزايش كارآيي واگذار مي‌كنيم، رقابتي‌تر كردن محيط موجب افزايش كارآيي هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي مي‌شود. در بند «ب» تعميم مالكيت به وسيله تقويت تعاوني‌ها كه مصداقي از گسترش عدالت اجتماعي است، هدف بود.
در ابلاغيه بند «ج» اين امر با صراحت بيشتري آشكار است و عبارات آن تماماً به افزايش كارآيي براي خلق ثروت ملي معطوف است. در همين سياست‌هاي ابلاغي عباراتي معطوف به توسعه عدالت اجتماعي وجود دارد و تقريباً هم‌وزن با آنها عباراتي معطوف به افزايش كارآيي وجود دارد. هدف و روش براي تحقق عدالت اجتماعي نيز هم وزن تحقق كارآيي مورد توجه مقام معظم رهبري بوده و اين حاصل نتيجه تجارب كشور خودمان و ديگر كشورها و مطالعات نظري انجام شده در اين زمينه است و من معتقدم كه سياست‌هاي ابلاغي هم ناظر بر ديدگاه سوم است.
• با توجه به گسترده بودن دو هدف فقرزدايي و گسترش عدالت اجتماعي، اين برداشت وجود دارد كه براي تحقق توامان هر دو بايد باز هم نقش دولت را گسترده در نظر گرفت و بايد نهادي همچون دولت براي تحقق عدالت وجود داشته باشد. بنابراين تا مدت‌ها نقش دولت برجسته مي‌ماند و دخالت‌هاي دولت در فعاليت‌‌هاي اقتصادي كاسته نخواهد شد.
- در متن اشكال شما، مقدس بودن كارآيي نهفته است. حسن كارآيي آشكار است، زيرا اگر افزايش ثروت ملي نباشد، چون جمعيت ملت رشد دارد به يك نوع فقر مبتلا مي‌شويم پس در اينكه ثروت را بايد افزايش دهيم هيچ ترديدي وجود ندارد. اما اگر سؤال كنيم ثمرات رشد به چه كساني مي‌رسد، دسته‌اي معتقدند در فرآيند توسعه عده‌اي به ناچار در زير چرخ‌هاي توسعه له مي‌شوند كه اينها طرفداران نظام سرمايه‌داري هستند.
دسته‌اي از اقتصاددان‌ها چه در داخل و خارج كه من افتخار مي‌كنم جزو اين دسته هستم، معتقدند كه اين ره كه تو مي‌روي به تركستان است و انتهاي صرف توسعه كارآيي، تنش‌هاي اجتماعي است.
اساساً اقتصاد براي بهره‌مندي اجتماع كار مي‌كند و چه دليلي وجود دارد كه نرخ رشد بالاي اقتصادي به همه سود نرساند و موجب سركوب اكثريت باشد. عدالت گمشده همه جوامع است و بي‌گمان منظور ما از عدالت، تساوي نيست. البته همانطور كه تاكيد كردم اگر به كارآيي بي‌توجه باشيم حتماً به فقر مبتلا مي‌شويم.
اما آنهايي كه معتقدند تاكيد بر عدالت اجتماعي موجب كاهش كارآيي مي‌شود طرفداران همان فرمول بده بستان ميان كارآيي و عدالت هستند كه ما به دلايل علمي و تجربه آن را قبول نداريم. ما معتقديم كه به جاي اينكه به مردم ماهي بدهيم، بايد به آنها تور ماهيگيري و مهارت ماهيگيري بدهيم.
چون ديدگاه ديگري نيز در اقتصاد نئوكلاسيك وجود دارد كه بر مبناي دادن اعانه است و مي‌گويد: شما اجازه بده نرخهاي رشد بالا رود و عده‌اي پولدار شوند، آنگاه از آنها ماليات بگير و به فقرا بده. اين ديدگاه به جاي عبارت مقدس «مستضعف» كه بار ايدئولوژيك انساني دارد (عده‌اي كه ضعيف نگاه داشته شده‌اند) عبارت منفعل «آسيب‌پذير» (عده‌اي كه آسيب مي‌پذيرند) را از ادبيات نئوكلاسيك قرض كرده‌اند.
اين نگاه به طور كلي محكوم نيست و در اسلام داريم كه كارگر بودن كراهت دارد و بهتر است سعي كنيم خويش‌فرما و سپس كارفرما شويم. گرچه كارگر بودن نيز غلط نيست ولي در اسلام كارآفريني تشويق شده و اين جهت‌گيري به جامعه داده شده كه سعي كن از كارگري دربيايي.
پس دولتي كه از مالكيت فراوان و سنگين از كار خود بازمانده است بايد طوري مالكيت را منتقل كند كه تعداد بيشتري از ملت مالك شوند به طوري كه افراد بيشتري از جامعه علاوه بر اينكه از كار خود درآمد كسب مي‌كنند از دارايي خود نيز درآمد كسب كنند چون اين يك واقعيت تاريخي است كه صاحبان دارايي همواره سهم بيشتري از درآمد ملي را كسب مي‌كنند تا صاحبان نيروي كار.
پس اگر صاحبان دارايي را افزايش دهيم تا افراد علاوه بر اينكه از دستمزدشان درآمد كسب مي‌كنند از دارايي‌شان نيز درآمد كسب كنند، در نتيجه اختلاف طبقاتي كمتر مي‌شود، سرمايه‌دار بودن ممدوح مي‌شود و نگاه تحقيرآميز به كارگر بودن و نگاه منفي به ثروتمندان كاهش مي‌يابد و همه منافع مشترك پيدا مي‌كنند و روابط انساني طرفيني ميان نيروي كار و صاحبان سرمايه افزايش مي‌يابد و دلسوزي نسبت به توليد افزايش مي‌يابد و نهايتاً رشد اقتصادي گسترش مي‌يابد/
منبع: همشهری