سازمان خصوصی سازی

استاد ايراني دانشگاه استافوردشاير انگلستان خصوصي سازي شركت هاي دولتي در كشورهاي اروپايي شرقي را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پرفسور ايرج هشي كه در جمع تعدادي از مديران شركت بورس ، شركت هاي سرمايه گذاري و كارگزاران سخنراني مي كرد ضمن اشاره به تجربيات بورس هاي بين المللي در خصوص راهبري شركتي اظهار داشت: بهره گيري از نظام راهبري شركتي در روند خصوصي سازي موجب پيشرفت بازار سرمايه مي شود و تجربيات كشورهاي اروپاي شرقي در روند خصوصي سازي نشان مي دهد كه چگونه اعمال مقررات و استفاده از نظام راهبري شركتي مي تواند در پيشرفت بازار سرمايه به عموم مردم موثر باشد.

*كشورهاي اروپاي شرقي بورسي نداشتند

وي ادامه داد: كشورهاي اروپاي شرقي كه با نظام سوسياليستي اداره مي شدند در 18 سال گذشته بازار سرمايه (بورس) نداشتند و مالكيت و مديريت شركت ها كاملا دولتي بر پايه نظام اقتصادي برنامه ريزي متمركز صورت مي گرفت و ايده اي هم براي نظام راهبري شركتي وجود نداشت اما با خصوصي سازي و اعمال تغييرات خاص نظام راهبري شركتي و نظام اقتصادي برقرار شد.

وي ادامه داد: كشورهاي اروپاي شرقي در زمينه راهبري شركتي موفقيت كسب كردند و در آن دوران نمي نتوانستند در برابر كشورهاي اروپايي رقابت كنند و تنها 10 كشور موفق شدند اين دوره گذار را طي كنند و به عضويت اتحاديه اروپا درآيند و در حال حاضر هم چند كشور در اين راه قرار دارند.

* روند اجراي نظام راهبري شركتي و مزاياي آن براي كشور هاي اروپاي شرقي

هشي خاطر نشان كرد: نظام راهبري شركتي بلافاصله ايجاد نشد اما با توجه به دو جنبه ورود سرمايه گذاران خارجي و نياز به تسهيل برنامه خصوصي سازي دولت ، پيشرفت كرد و به اين ترتيب علاقه به ورود سرمايه گذار خارجي نوع تفكر جديد را تزريق كرد و نياز به تسهيل برنامه خصوصي سازي موجب شد كه دولت ها پذيراي بحث نظام راهبري شركتي شوند.

وي وجود هيات مديره مناسب، محافظت از سرمايه شركت، دسترسي به سرمايه خارج از شركت و اين كه سرمايه گذاران از امنيت سرمايه خود اطمينان حاصل كنند را لازمه نظام راهبري شركتي دانست و تاكيد كرد: در علم اقتصاد اصل جدايي مديريت از مالكيت وجود دارد به اين معنا كه بين صاحبان شركت و مديران اختلاف منافع وجود دارد واين اختلاف ممكن است به درجه بالايي برسد اما مسئله راهبري شركتي بين اين دوگروه تعامل مناسبي ايجاد مي كند.

استاد دانشكاه استافورد شاير انگلستان از ديگر مزاياي استقرار نظام راهبري شركتي را امكان تجمع سرمايه و كاهش ريسك عنوان كرد و افزود: در بيشتر نقاط دنيا صاحبان شركت ها را از اكثريت سهامي كه بر عهده دارند مي توان شناخت اما در چند كشور دنيا كه از لحاظ اقتصادي بهتر و مهمتر هستند شركت ها مالكيت عمده ندارند و هميشه اين سوال است كه چگونه مالكان شركت ها تصميم مي گيرند كه چند درصد شركت را نگهداري كنند و يا اين كه ميزان مالكيت را زياد يا كم كنند.

*لهستان و جمهوري چك دو كشور متفاوت

هشي خاطر نشان كرد: در كشور هاي اروپاي شرقي اين ديدگاه وجود داشت كه مالكيت متمركز يا غير متمركز، كدام مورد بهره برداري قرار گيرد در آن زمان جوابي براي اين پرسش وجود نداشت اما دو كشور لهستان و جمهوري چك از ساير كشور هاي اروپاي شرقي پيشرفته تر بودند و شكل خصوصي سازي و گسترش اوراق بهادار آنها كاملا متفاوت است.

وي با اشاره به اينكه بعد از سال 2004 تمام قوانين و مقررات اين كشور ها با دستورالعمل اتحاديه اروپا يكسان شد افزود: در سال 1992 اين كشورها دستورالعمل يكساني نداشته و قصد داشتند نظام سرمايه گذاري را برقرار كنند و وزير دارايي لهستان و نخست وزير اسبق جمهوري چك پيگير راه اندازي نظام اقتصاد رقابتي بودند.

وي با بيان اين كه فرمول مشخص براي واگذاري شركت ها در هركشور بورس است ادامه داد: در جمهوري چك هزار و 700 شركت را از طريق خصوصي سازي كوپني ، واگذار كردند ، به اين شكل كه شهروندان دفترچه را خريداري و سهام شركت هاي مورد نظر خود را دريافت مي كردند و دفترچه را به شركت هاي سرمايه گذاري داده و سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري شدند و در نهايت سهامشان را در بورسي كه در عرض يكسال تاسيس شده بود معامله كردند.

دانشگاه استافوردشاير انگلستان با اشاره به اينكه در جمهوري چك شركت ها بدون بررسي قبلي در بورس پذيرفته شدند تصريح كرد: در آن زمان خريدار و فروشنده زيادي وجود نداشت اما به تدريج تمام اين شركت ها را از بورس خارج كردند و چون اين خصوصي سازي از سال 1992 تا 1994 اتفاق افتاد و در آن دوران مقررات زيادي وجود نداشت، اين طرح چندان موفقيت آميز نبود.

هشي ادامه داد: در ابتداي امر مشخص شد كه مشكل اين خصوصي سازي عدم وجود راهبري شركتي است و سهامداران نمي توانستند روي مديريت شركت تاثيري داشته باشد به اين شكل سوء استفاده ها چه از طريق شركت هاي سرمايه گذاري چه از طريق مديران اين شركت ها شروع شد.

* خصوصي سازي در لهستان

استاد دانشگاه استافورد شاير انگلستان در مورد خصوصي سازي در كشور لهستان افزود: در لهستان بر اساس اين تفكر كلي اطلاعات اقتصادي را مهم ترين عامل كسب و كار مي دانند و معتقدند كه هر نظامي براي جابجايي اطلاعات ظرفيتي دارد و اگر اطلاعات ميان ذينفعان يكسان پخش نشود اين نظام كارايي درستي نخواهد داشت و دولت وظيفه دارد كه اطلاعات را به درستي پخش كند.

وي اظهار داشت: زماني كه در لهستان صحبت از بورس شد مقرر شد كه در ابتدا اطمينان سرمايه گذاران جلب شود و چگونگي جلب اين اطمينان به شكلي باشد كه افراد فكر نكنند كه پولشان از بين رفته است و به همين دليل بورس بايد فرهنگ لازم را ايجاد كند كه از شرط اصلي فعالان بازار اين است كه حقوق سهامداران رعايت و فرهنگ سهامداري را گسترش دهند و بر همين اساس راه هاي مختلف براي خصوصي سازي را بررسي كردند و براي فروش سهام شركت هاي بزرگ از طريق بورس 6 شركت را انتخاب كردند.

وي روند خصوصي سازي در لهستان را تشريح كرد و افزود : در آن زمان مشكلاتي شامل عدم حسابرس بين المللي ، مشخص نبودن قيمت شركت ها، عدم شناخت مردم از سهام وجود داشت و براين اساس از حدود هزار و 500 شركت 512 شركت را انتخاب كردند و در اين خصوص از تجربه چك كه توزيع سهام به مردم به صورت پخش مالكيت به قطعات كوچك مشكل دار بود استفاده كردند.

وي افزود: بدين ترتيب دولت 15 شركت سرمايه گذاري را تاسيس كرد و مديريت شركت يا "فاند" با كار مزد 4 درصد به شركت سرمايه گذاري داد.

وي ادامه داد: بر خلاف چك كه هدف انتقال مالكيت بود در لهستان هدف بالا بردن كارايي شركت ها بود كه نيازمند مديريت راهبري شركتي بود و هركدام از 15 شركت سرمايه گذاري حدود 33 درصد يكي از شركت ها را تحت مالكيت خود درآوردند و در واقع در لهستان گسترش مالكيت صورت نگرفت.
استاد دانشگاه استافوردشاير انگلستان تاكيد كرد: در لهستان از مجموع 512 شركت 40 يا 50 شركت منحل شدند و تعداد زيادي از شركت ها ادغام و بعد از يكسال اواخر سال 1995 سهام صندوق ها در بورس معامله شد و به هر شهروندي يك سهام از سهام شركت هاي سرمايه گذاري داده شد.

هشي در مورد تجربيات خصوصي سازي لهستان و چك گفت: در اين دو كشور به تدريج تمركز مالكيت شركت ها بوجود آمد و اين در حالي است كه در چك قانون شركت ها در سال 1930 تصويب شد اما در لهستان قانون قبلي با كمي تغييرات اعمال شد و به منظور نظارت بر خصوصي سازي در لهستان كميسيون تنظيم بازار ( همانند كميسيون بورس اوراق بهادار آمريكا ) ايجاد و به طور مستقل آغاز به كار كرد اما در جمهوري چك اين كميسيون دفتري در وزارت دارايي بود.

*تفاوت هاي خصوصي سازي لهستان و جمهوري چك

وي با اشاره به تفاوت هاي موجود در روند خصوصي سازي كشور لهستان و جمهوري چك و اعلام اينكه در هر دو كشور دستور العمل معاملات با هم تفاوت داشته است افزود: تفاوت هاي ميان اين دو كشور را در حوزه هاي امتحانات براي دريافت مجوز كارگزاري، تعديل مالكيت شركت هاي سرمايه گذاري، گزارش دهي ساليانه و 6 ماهه، وجود سهام بي نام،‌ عدم حضور عضو هيات موسس در هيات مديره شركت مي توان برشمرد و اين در حالي است كه بورس چك در همه موارد فوق در مقايسه با بورس لهستان بهره نبرده است.

استاد دانشگاه استافورد شاير انگلستان ادامه داد: به تدريج بورس لهستان رونق گرفته و رشد كرد اما جمهوري چك كه در ابتدا با هزار و 700 شركت آغاز كرده بود با مشكلات متفاوتي مثل سوء استفاده روبه رو شد و كمتر از 170 شركت در بورس باقي ماندند.

هشي ادامه داد : طي دوره خصوصي سازي در جمهوري چك اصلاح "تونلينگ" مطرح شد كه به معني خروج داراي ها و سود شركت ها از طريق مديران و سهامداران عمده بود و بسياري از شركت ها فقط پوسته اي بيش نماندند و به دليل عدم وجود مقررات ، عليرغم محاكمه چند مدير كسي زنداني نشد.

وي افزود: كشور لهستان مقرراتي دارد كه از سهامداران اقليت حمايت و با معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني به شدت برخورد مي كند و بانك ها را ا گذاشتن هيات مديره در شركت هايي كه سهام دارند منع مي كند.

*وضعيت اشتغال بعد از خصوصي سازي

هشي در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت بيكاري بعد از خصوصي سازي در كشورهاي اروپايي شرقي گفت: در اين كشور ها بيكاري وجود نداشت و اگر هم فردي فارغ التحصيل مي شد كاري براي او مهيا مي كردند و چون ساختار نظام اقتصادي بايد تغيير مي كرد شركت ها تعدادي از كارگران خود را تعديل كردند لذا در اوايل برنامه خصوصي سازي بيكاري افزايش يافت ولي به تدريج كاهش يافت.

*حضور سرمايه گذاران خارجي در بازارهاي سهام اروپايي شرقي

وي در برابر اين پرسش كه نقش سرمايه گذاران نهادي در كشور هاي اروپاي شرقي چيست توضيح داد: سرمايه گذاران نهادي در آن زمان شركت هاي بازنشستگي و صندوق هاي سرمايه گذاري بودند اما بعد شركت هاي خارجي به تدريج وارد بازار سرمايه شدند.

وي ادامه داد: سرمايه گذاران نهادي در ابتدا علاقمند به سرمايه گذاري بودند نه تغيير مديريت، اما بعد از چند سال نقش شركت ها عوض شد و بانك هاي خارجي سهام اين شركت ها را خريدند و شريك شدند.