سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی در خصوص گزارش خبرگزاری فارس جوابیه ای رامنتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ این سازمان اعلام کرد: پیرو مطلب منتشر شده مورخ 9 اردیبهشت 1396 خبرگزاری فارس با عنوان "دارایی‌های سهام عدالت که در دولت روحانی آب رفت/ حذف ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی نفتی سهام عدالت" موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:
برخلاف آنچه در برخي اظهار نظرها آمده است هفت پالايشگاه نفت از سبد سهام عدالت خارج نشده است بلكه درصد سهام عدالت در هر يك از هفت پالايشگاه موضوع مصوبه به ميزان بيست درصد كاهش يافته است (پالايش نفت تهران از 90 درصد به 70 درصد و ساير پالايشگاه ها از 40 درصد به 20 درصد كاهش يافته است).
افزون بر این؛ حذف و اضافه كردن شركتهاي سهام عدالت مختص دولت يازدهم نبوده و نیست؛ به طوري كه از ابتداي اجراي طرح توزيع سهام عدالت از سال 1385 نه تنها دولتهای مختلف بلكه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت به دفعات مصوبات تخصيصي سهام شركتهاي دولتي به طرح سهام عدالت را لغو، اصلاح، كاهش و يا حذف و اضافه نموده‌اند كه به عنوان نمونه می‌توان به شرکتهای ملی گاز ایران، ایران خودرو، معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه‌گذاری رنا، سایپا، برق سبز منجیل، پتروشیمی شیراز، پایانه‌های نفتی ایران، ملی پخش فرآورده های نفتی، توزیع گاز ایران و ... اشاره نمود.
گفتنی است مصوبه مربوط به اصلاح درصد واگذاری پالایشگاهها نظیر مصوبات مورد اشاره به هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس ارسال شده و هيچگاه مغاير قانون شناخته نشده است.
از سوی دیگر به ازاي كاهش سهام عدالت در پالايشگاههاي فوق، سهامي به عنوان جایگزین از پالايشگاه نفت امام خميني (شازند اراك) به ميزان 36 درصد و پالايش نفت آبادان به ميزان 9 درصد به سبد فوق اضافه شده است. بنابراين حذف دارایی در ارزش سهام عدالت ايجاد نشده است.
همچنین در پايان دوره 10 ساله وصول اقساط از محل سود سهام عدالت، با احتساب تخفيف دو دهك اول مشمولين، مجموعا 26.610 ميليارد تومان از محل سودهای دریافتی سهام عدالت به مشمولين تعلق گرفته است؛ در حالي كه با كسر 20 درصد سهام هفت پالايشگاه و قبل از جايگزيني سهام دو پالايشگاه بعدي، ارزش سهام داراي قيمت گذاري قطعي بالغ بر 27.260 ميليارد تومان است. بنابراين در پايان سال 1395،  حدود 650 ميليارد تومان ديگر از سهام تخصيص يافته به طرح سهم عدالت مازاد است و بايد به دولت سال برگردانده شود مگر آن كه آورده نقدي مشمولين تا پايان شهريورماه سال جاري از 650 ميليارد تومان فراتر رود كه در چنين صورتي جايگزين سهام دو پالايشگاه و قيمتگذاري ساير شركتها و بنگاههاي تخصيص يافته به همان ميزان به طرح ضرورت پيدا خواهد كرد.
از سوی دیگر در گزارش آن خبرگزاری عنوان شده است كه هفت پالايشگاه موضوع مصوبه از پربازده‌ترين سهام طرح سهام عدالت بوده‌اند. لیکن متذکر می شود بر اساس گزارش 10 سال وصول سود از 49 شركت داراي قيمت قطعي سهام عدالت، شاخص بازدهي موسوم به P/E كل (نسبت قيمت به سود) كمتر از 10 واحد است در حالي كه همين شاخص براي هفت شركت ياد شده حدود 17 واحد است و اين امر نشان دهنده آن است كه بازدهي شركتهاي پالايشگاهي نفت از جمله 7 شرکت مورد بحث به مراتب از ميانگين بازدهي شركتهاي داراي قيمت قطعي سهام عدالت پايين‌تر و ضعيف‌تر است.
همچنین يادآور مي‌شود وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي‌سازي با وجود عدم اجراي برخي از قوانين و مقررات در زمينه سهام عدالت و حتي اجراي خلاف آن در دولتهای قبلی كه به توليد ايراد و ابهام زياد در طرح سهام عدالت منجر شده بود با تلاشي مثال زدني و با دريافت مجوزهاي لازم از شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در مدت زمان قانوني اقدام به ارائه صورتحساب 49 ميليون سهامدار نموده است و خود را براي توزيع سود سهام تعلق گرفته به مشمولين در سال جاري آماده نموده است. از این رو آيا بهتر نيست به جاي ايجاد ابهام و ايراد تهمت براي شيرين نگهداشتن كام اين مشمولين عزيز كه به ارقام بسيار محدود سود سهام عدالت چشم دوخته اند، قدم برداريم.
در پایان سازمان خصوصی‌سازی با توجه به تناقض تیتر و متن خبر با واقعیتهای مصوبه هیئت وزیران، به لحاظ حقوقی حق هر گونه پیگیری قانونی را محفوظ می داند.