به گزارش ايران اكونوميست؛ سازمان خصوصي سازي در جوابيه اي به اظهارات دو نفر از نمايندگان مجلس از استان كرمانشاه و اتهامات وارد شده از سوي آنها درباره واگذاري پالايشگاه نفت كرمانشاه، جوابيه اي صادر كرد.
در اين جوابيه آمده است: اخيرا در اظهار نظر دو نفر از نمايندگان محترم استان كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي، نسبت تباني به سازمان خصوصي سازي زده شده و همچنين عبارت هاي مبهم دريافت رشوه و ... در امر واگذاري پالايشگاه نفت كرمانشاه مطرح شده است.
در ادامه اين جوابيه آمده است: سازمان خصوصي سازي براي پرهيز از تداوم اين قبيل تنش ها تاكنون خويشتن داري بخرج داده است؛ لكن بدليل ادامه انتساب تهمت هاي ناروا به سازمان خصوصي سازي وظيفه خود مي داند عليه كساني كه نسبت ناروا و تهمت به خدمتگزاران صديق و فداكار در عرصه اجراي سياست هاي كلي اجراي اصل 44 وارد مي كنند شكايت كيفري مطرح كند.
سازمان خصوصي سازي تاكيد كرده است: واگذاري پالايشگاه نفت كرمانشاه همچون ساير واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي، كاملا قانوني و بدون هيچ گونه خطا و اشتباه و در نهايت سلامت و پاكي واگذار شده است و كساني كه بخواهند با آلوده نشان دادن اين فضا، مانع اجراي سياست هاي ابلاغي و قانون اجراي اين سياست ها بشوند، اولا به محاكم معرفيمي شوند و در ثاني در صورت نياز از پشت پرده ارتباط هاي آنان با برخي از افراد ذي نفع كه توفيقي در مزايده هاي شفاف سازمان پيدا نكرده اند و با لجن پراكني سعي در بهم زدن مزايده هاي قانوني مي نمايند خبررساني كند.
در پايان اين جوابيه آمده است: همچنين به خبرگزاري ها و رسانه ها نيز كه دست به انتشار اين اتهام هاي ناروا مي زنند نيز توجه داده مي شود كه اين نسبت هاي ناروا قابليت تعقيب كيفري دارد و لذا از نشر اين تهمت ها جدا خودداري فرمايند.
