سازمان خصوصی سازی

عرضه هاي سازمان خصوصي سازي در دولت دوازدهم 45 درصد از لحاظ تعداد بنگاه و 15 درصد از لحاظ ارزش بنگاه با موفقيت همراه بوده است.

به گزارش ايبِنا، خصوصي سازي، تقويت بخش خصوصي و افزايش رقابت از مهم ترين مولفه هاي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 است. بر اين اساس پيرو ابلاغ اين قانون، واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني به عنوان يكي از اركان مهم اجرايي با تشكيل سازمان خصوصي سازي ساماندهي شد.

در اين راستا از زمان شگل گيري اين سازمان تعداد قابل توجهي از شركت هاي دولتي كه فعاليت هاي تصدي گري را انجام مي دادند واگذار شده است تا حضور دولت در راستاي تحقق اهداف در آنجا كه بخش خصوصي امكان فعاليت دارد، كمرنگ تر شود.

بر اين اساس اين گزارش نگاهي به آماده سازي و واگذاري بنگاه ها طي فعاليت دولت دوازدهم نشان مي دهد در اين مدت آماده سازي قيمت گذاري و عرضه 229 بنگاه با ارزش بيش از 431 هزار ميليارد ريال مي باشد، كه از اين ميزان 103 بنگاه به ارزش 65 هزار ميليارد ريال واگذار شده است كه اين موضع نشان از موفقيت 44 درصد عرضه ها از لحاظ تعداد بنگاه و 16 درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه دارد.

همچنين ميزان موفقيت در تعداد عرضه هاي انجام يافته در دوره فعاليت دولت دوازدهم، با وجود آنكه تماماً به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است، بيش از ميانگين موفقيت در تعداد عرضه هاي دولت يازدهم است.

علاوه بر اين در نيمه اول سال 1398 و در ادامه سياست كاهش تصدي گري دولت از محل خصوصي سازي، بنگاه هايي با ارزش حدود 530 هزار ميليارد ريال توسط هيات واگذاري قيمت گذاري شده و براي واگذاري آماده شده است كه اين ميزان در مقايسه با عملكرد سازمان خصوصي سازي از سال 1380 تا كنون، بالاترين ميزان قيمت گذاري در مقايسه با دوره مشابه سنوات قبل محسوب مي شود.

اين گزارش مي افزايد: سهم بخش خصوصي واقعي از كل واگذاري هاي بلوكي انجام يافته تا قبل از استقرار دولت يازدهم كمتر از 20 درصد بوده است. بر اين اساس با هدف رفع چالش سهم پايين بخش خصوصي واقعي، سياست هايي از جمله توقف فرآيند ردديون دولت از محل واگذاري ها و تشويق بخش خصوصي واقعي جهت حضور در فرآيند واگذاري، اتخاذ شد كه اين امر منجر به افزايش سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري ها شد؛ به نحوي كه در يكساله منتهي به انتهاي مرداد 1398 همانند يكساله گذشته، تمام واگذاري ها به بخش خصوصي انجام پذيرفت.

اين امر همزمان با كاستن از بار مالي دولت منجر به شكل گيري بخش خصوصي واقعي قدرتمند در اقتصاد كشور و نهايتاً رشد اقتصادي پايدار در كشور مي شود.