سازمان خصوصی سازی

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر، پوري حسيني در برنامه تيترامشب شبكه خبر در پاسخ به عضو اتاق بازرگاني كه فساد را از موانع خصوصي سازي در كشور بيان كرد افزود: در هيئت واگذاري 4 نفر صاحب راي اند، دو نفر وزير و دو نفر نماينده از بخش خصوصي و اگر نمايندگان بخش خصوصي از حقشان به خوبي استفاده نمي كنند خودشان بايد پاسخگوي اين موضوع باشند.

رئيس سازمان خصوصي سازي قانون اصل 44 را قانوني مترقي دانست و گفت: در واگذاري ها ما وظيفه نظارت هم داريم و با بنگاهي كه بعد از واگذاري به وظايف و تعهداتش عمل نكند قطعا برخورد مي كنيم.
پوري حسيني با بيان اين كه در ذات خصوصي سازي مقاومت هم وجود دارد افزود: قاعدتا دولتي هايي كه در بنگاهي كه قرار است واگذار شود ذينفع اند قطعا دربرابر واگذاري مقاومت خواهند كرد.

رئيس سازمان خصوصي سازي يكي از علل يا دلايل مقاومت در برابر واگذاري ها را واقعي نبودن قيمت ها عنوان كرد و گفت: در زمينه برق و آب و گاز و آرد و گندم كه كالا و خدماتشان يارانه اي است تا يارانه برداشته نشود خصوصي سازي در اين حوزه ها به سختي و كند انجام خواهد گرفت و ممكن است شكست هم بخورد و به نتيجه نرسد.

پوري حسيني گفت: بايد از مسئولان پرسيد كه آيا اراده اي براي واقعي كردن قيمت ها مثل قيمت برق و آب و ... وجود ندارد؟
رئيس سازمان خصوصي سازي همچنين درباره واگذاري تعهدي گفت: ما هم واگذاري تعهدي به اهل آن بلديم و طبق قانون اصل 44 در اين زمينه دستمان بسته نيست اما هيچ يك از مجريان دل و جرآت اين كار را ندارند كه شركتي يا بنگاهي را رايگان يا با بهايي اندك به اهلش بدهد و از او اجراي تعهدات را بخواهد.

بهادراني عضو اتاق بازرگاني در ادامه برنامه با برشمردن پيش نيازهاي خصوصي سازي گفت: كاهش فساد ، شفاف شدن اطلاعات و آسان شدن دسترسي به اطلاعات و انحصار شكني و تصويب قوانين ضد انحصار و نيز ايجاد محيط كسب و كار مناسب و رقابتي از پيش نيازهاي خصوصي سازي است.
بهادراني با اشاره به الگوي واگذاري بنگاه ها در چين و آلمان گفت: متاسفانه فساد در كشور ما نهادينه شده و مانع بزرگ خصوصي سازي است و فضاي كسب و كار رقابتي نيست.

عبدالرضا مصري عضو كميسيون اصل 44 مجلس نيز گفت: ما خصوصي سازي را با فروش بنگاه هاي دولتي اشتباه گرفته ايم.
مصري افزود: نمي شود با حفظ ساختار دولتي و واگذاري مالكيت خصوصي سازي كرد.
اين نماينده مجلس گفت: قانون كامل است و مشكل در اجراي قانون است ، ما در مجلس بارها از دولت محترم خواسته ايم اگر مشكلي به لحاظ قانون هست بگويند تا برطرف كنيم.

مصري گفت: علاوه بر واگذاري مالكيت بايد مديريت و ساختار بنگاه ها كاملا در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، نبايد بنويسيم بخش خصوصي اما همچنان قدرت در اختيار مديران دولتي باشد بايد مسئوليت ها را هم به بخش خصوصي واگذار كنيم بعد از آن اجراي تعهدات را بخواهيم.

عضو كميسيون اصل 44 همچنين گفت: كشور ما نسخه خصوصي سازي متناسب با ويژگي هاي خودش مي خواهد و پيشنياز اين كار هم مطالعه است.