سازمان خصوصی سازی

مهوري اشتغال و رفع موانع توليد را دستور كار اصلي دولت اعلام كرد و گفت: با دستور رئيس جمهوري بنگاه هاي اقتصادي دولتي تا پايان سال 98 به بخش خصوصي واگذار مي شوند.
به گزارش ايرنا، «اسحاق جهانگيري» در مراسم تكريم از «علي ربيعي» و معارفه «محمد شريعتمداري» وزيران پيشين و جديد تعاون، افزود: رئيس جمهوري دستور داده است كه تا پايان سال آينده بنگاه هاي اقتصادي واگذار شوند و در حال حاضر نكته منفي اداره بنگاه ها اين است كه ميلياردها تومان منابع كشور با بازده اندك اداره مي شوند.
وي يادآور شد: اگر اين بنگاه ها سالي 10 درصد از سود اين منابع را به دولت بازمي گرداندند براي اداره كشور نيازمند منابع پولي نبوديم.
معاون اول رئيس جمهوري همچنين با بيان اين كه در هيچ كجاي دنيا براي مديريت حرفه اي - اقتصادي بنگاه ها براساس من بميرم تو بميري رئيس هيات مديره انتخاب نمي شود، گفت: مديران حتما براساس دانش حرفه اي و بهره وري بالا انتخاب شوند.
جهانگيري تصريح كرد: در شرايط تحريم دو خطر از جمله بيكاري و كاهش قدرت خريد كشور را تهديد مي كند.
وي با يادآوري اين كه در ابتداي دولت اين دو مقوله در دستور كار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نكرده و ايستادگي نكنيم و سياست گذاري مناسبي نداشته باشيم ممكن است سال آينده بگوييم قدرت خريد مردم شديدا كاهش يافته است.
ايجاد اشتغال به عنوان اصلي ترين مساله بايد در دستور كار قرار گيرد
معاون اول رئيس جمهوري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را وزارتخانه مهمي عنوان كرد و گفت: حوزه اجتماعي امروز تعيين كننده است و نمي توان از آن غفلت كرد، مسائل اجتماعي مردم چه آنها كه به مسائل مادي ، آسيب هاي اجتماعي و چه مسائل سياسي - اجتماعي مربوط مي شود همه با هزينه كم براي كشور قابل اجرا است.
جهانگيري ادامه داد: در شرايط قبل از اتفاقات تحريم همواره مي گفتيم كه كشور با چالش ها و ابرچالش هاي جدي روبرو است و اين مساله برخي اقتصاددانان نيز بارها گفته اند ولي موضوع بيكاري مساله اي جدي اي است كه از باب سياست گذاري در حوزه مسئوليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف مي شود.
جهانگيري افزود: دولت منابع خوبي را براي فعالان اقتصادي در نظر گرفته اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستيم ولي بايد دقت شود چرا كه در اين پول رانت زيادي نهفته است البته اگر رانت به قيمت ايجاد شغل باشد ما طرفدار رانتي هستيم كه موجب توسعه كشور و اشتغال شود.
سود سهام عدالت در ماه هاي آينده افزايش مي يابد
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اين كه در ابتداي اين دولت موضوع مبارزه با چهره خشن فقر مطرح شد، خاطرنشان كرد: دولت براي اين كه چهره خشن فقر را دور كند منابع زيادي در نظر گرفت و به همين منظور فقيرترين افراد كساني هستند كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي قرار دارند و از اوايل سال گذشته دولت ميزان مستمري اين افراد را برخي تا چهار برابر افزايش داد.
وي با بيان اين كه هفت هزار ميليارد تومان براي بخش هايي كه تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و بهزيستي نيستند در نظر گرفته شد، يادآور شد: آرزو داريم كسي در كشور سر گرسنه زمين نگذارد و بايد اين تصميم استمرار داشته باشد و هر سال متناسب با تورم افزايش يابد.
جهانگيري ادامه داد: كار ديگر دولت سهام عدالت بود كه 60 مورد از بهترين بنگاه ها به اين سهام تعلق گرفت و 48 ميليون نفر از مردم احساس مي كنند كه سهمي در اين بنگاه ها دارند.