سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی به نقل از روزنامه ایران، روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو بعد از سال‌ها بالاخره در دولت چهاردهم به بار نشست. پیگیری‌ها برای انجام خصوصی‌سازی سایپا یکی از غول‌های خودروسازی دولتی جاده مخصوص مدتهاست آغاز شده. طبق اصل ۴۴قانون اساسی باید این مهم انجام شود. روند خصوصی‌سازی سایپا، در بازه اردیبهشت تا تیر ۱۴۰۴، به‌صورت رسمی با اعلام واگذاری ۴۲٪ سهام تودلی آغاز شد. چندین کنسرسیوم از جمله کرمان‌موتور، دات‌وان (بابک زنجانی)، گروه انتخاب و قطعه‌سازان متقاضی بودند. البته که پای سهام5/16 درصد دولت نیز در میان است. در واقع باید در دو بخش این سهام به بخش خصوصی واگذار شود. برخلاف تصورات که دولت همچنان می‌خواهد مالک این خودروسازی باقی بماند اتفاقاً دولت تلاش دارد تا در خودروسازی بخش خصوصی فعال شود. واقعیت این است که دولت وعده داده ظرف دو هفته وضعیت سایپا نیز تعیین تکلیف شود. ماجرای خصوصی‌سازی موضوع مهمی است که وزیر اقتصاد نیز در اولین روز کاری خود به آن اشاره کرد. مهم‌ترین بخشی که در حال حاضر در رابطه با این موضوع صاحب نظر است؛ سازمان خصوصی‌سازی است. زهره عالی‌پور؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «ایران» درباره روند خصوصی‌سازی سایپا جزئیاتی ارائه داد.

هر دو سهام سایپا در مرحله واگذاری است
زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران درباره واگذاری سهام تودلی سایپا و اجرای خصوصی‌سازی این شرکت، توضیحات کامل و جامعی بیان کرد. او در پاسخ به سؤالاتی از قبیل خصوصی‌سازی سایپا در چه مرحله‌ای قرار دارد و تعیین تکلیف واگذاری سهام تودلی سایپا با کدام بخش است؛ توضیحاتی به این شرح ارائه داد:
«شرکت سایپا براساس مواد قانون پنج ساله هفتم موظف شده سهام تودلی خود را به فروش برساند. میزان سهام تودلی سایپا در حال حاضر 42 درصد است. این سهم 42درصدی با سهم اصالتی دولت که 16 درصد از سهام سایپا است؛ تفاوت دارد. یعنی هم زمان در واقع هر دو سهام‌ها(42 و 16درصد) در برنامه واگذاری قرار دارند. سهم اصالتی دولت دارای مصوبه هیأت واگذاری و سهم تودلی براساس برنامه هفتم به وسیله خود شرکت باید واگذاری‌اش انجام بگیرد. آن چیزی که سایپا در حال حاضر درباره‌اش صحبت کرده در واقع اهلیت‌سنجی برای 42 درصد سهام تودلی‌ها است که براساس قانون باید واگذار بکنند. برای سایپا و ایران خودرو با توجه به اینکه سهام‌شان در وثیقه بوده باید مجوزی از دولت می‌گرفتیم که این سهام‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری‌اش وجود داشته باشد. در حال حاضر هم در حال رفع مشکلات اجرایی هستیم تا براساس زمانبندی هیأت واگذاری نسبت به واگذاری این سهم‌اقدام شود. به هرحال باید مشخص شود 16 درصد سهام دولت به چه شکلی از روش‌های واگذاری قرار است واگذار شود؛ این موارد نیز باید به تصویب هیأت واگذاری برسد که به محض رفع مشکلات حقوقی در دستور تصمیم‌گیری هیأت واگذاری قرار می‌گیرد.»

واگذاری سهام ۴۲درصدی زودتر انجام شود
رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور تأکید می‌کند: «خصوصی‌سازی سایپا راجع به 16 درصد سهام دولت است ولی چون همچنان ارتباط با سهم تودلی‌ها وجود دارد، تأثیر مدیریتی دولت بیش از ۱۶ درصد است. امیدواریم زودتر سایپا برای واگذاری سهام 42 درصد برنامه‌ریزی کرده و بند قانونی را اجرا کند.» زهره عالی‌پور تأکید کرد: «واگذاری 42درصد سهام تودلی، سایپا بهتر است سریع‌تر انجام شود.»
در پایان باید به این نکته اشاره کرد؛خصوصی‌سازی سایپا اگر درست و واقعی اجرا شود هم برای دولت و هم برای اقتصاد ملی مزیت‌های قابل توجهی دارد. 
طبق اصل ۴۴، دولت نباید مستقیماً در کارخانجات و تولید فعالیت کند، بلکه باید سیاست‌گذار، ناظر و تنظیم‌گر بازار باشد. خروج از مالکیت سایپا، دست دولت را برای تمرکز بر وظایف کلان مثل سیاست صنعتی، حمایت از رقابت و توسعه فناوری باز می‌گذارد. خصوصی‌سازی سایپا برای دولت مزایایی مانند: درآمد نقدی مستقیم از فروش سهام، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های پنهان را به همراه دارد.