سازمان خصوصی سازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاههای قابل واگذاری را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اعلام کرد: ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاههای مشمول واگذاری موضوع ماده (40) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب و ابلاغ شد.

به پیشنهاد هیئت واگذاری و به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاههای قابل واگذاری  تصویب و مقرر شد کمیسیون تخصصی شورا نیز جزئیات این ضوابط را بررسی کند که مراتب پس از برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی شورا به عنوان مصوبه  شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر این شورا  به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

براساس مفاد این ضوابط چنانچه شرایط واگذاری بنگاهها فراهم نباشد سازمان خصوصی سازی با اخذ مجوز از هیئت واگذاری و وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت یکسال بنگاه را بازسازی ساختاری می کند.

همچنین این اصلاح ساختار باید دارای توجیه اقتصادی و فنی و مالی باشد و بار مالی آن هم از ارزش ویژه مورد انتظار بعد از اصلاح ساختاری بیشتر نشود، در غیر این صورت پس از سه نوبت آگهی و عدم فروش شرکت باید اقدامات دیگری برای تعیین تکلیف آن به تائید هیئت واگذاری برسد.

در این ضوابط اجرایی ذکر شده است سازمان خصوصی سازی باید مطالعه را برای توجیه دلایل بازسازی به عمل آورد و راههای بهینه کردن فعالیت شرکت مشمول اصلاح ساختاری به همراه نتایج مورد انتظار را به هیئت واگذاری ارائه کند.

به موجب مفاد این ضابطه ابلاغی سازمان خصوصی سازی مکلف است درچارچوب مصوبه هیئت واگذاری حسب مورد در هر بنگاه نسبت به صدور مجوز فروش دارایی ها برای پرداخت تعهدات فوری، استمهال از بانکها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وام ها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی، صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان یا کاهش نیروی انسانی و سایر عناوین اصلاحی ضروری اقدام کند.

اجرای بازسازی ساختاری منوط به این است که ورود دولت در فعالیتهای مزبور موجب تداوم مالکیت و مدیریت دولت در این بنگاهها نشود؛ ضمن اینکه اعتبار لازم برای بازسازی ساختاری بنگاههای فوق الذکر در بودجه سازمان خصوصی سازی منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاری ها تامین خواهد شد.