عضو كميسيون اصل 44 قانون اساسي : وظيفه‌شناسي قواي مقننه و قضاييه موجب تحرك قوه مجريه مي‌شود.
سيد كاظم دلخوش با اشاره به اصل44: وظيفه‌شناسي قواي مقننه و قضاييه موجب تحرك قوه مجريه مي‌شود.
عضو كميسيون اصل 44 قانون اساسي علت ارسال نشدن لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را هم‌زماني بررسي متمم بودجه 85 و لايحه بودجه 86 در مجلس دانست و از ارائه لايحه بعد از تعطيلات نوروز به مجلس خبر داد و افزود: تا زمان تقديم لايحه پيشنهادي دولت، نمايندگان تبصره مربوط به سياست‌هاي اصل 44 را در لايحه بودجه 86 منظور خواهند كرد.
سيدكاظم دلخوش در پاسخ به اين پرسش كه «قواي سه گانه از طريق چه مكانيزم‌هايي بايد نظام اقتصادي كشور را به سطح نظام سياسي اجتماعي برسانند»، گفت: نظر مسولان عالي نظام تلاش در جهت اجرايي كردن هرچه بهتر و سريع‌تر سياست‌هاي اصل 44 است، بنابراين اگر قواي سه‌گانه به وظايف‌شان در راستاي سياست‌هاي ابلاغي به درستي حركت كنند، نظام اقتصادي كشور همسطح نظام سياسي اجتماعي مي‌شود. توجه به اين موضوع موجب تحقق اهداف سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد نظر اصل 44 و رفع نگراني‌ها و دغدغه‌هاي مسوولان دلسوز و با درايت مي‌شود.
نماينده‌ي صومعه‌سرا افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه نظارت دقيق بر عملكرد قوا، مجلس در زمينه اصلاح و تدوين قوانين جديد و نظارت دقيق بر عملكرد واگذاري‌ها، قوه قضاييه در زمينه ايجاد امنيت اقتصادي براي بخش خصوصي و تعاوني و قوه مجريه در زمينه شيوه واگذاري‌هاي صدر و ذيل اصل 44 و سهام عدالت، تشخيص درست دهك‌هاي جامعه به ويژه دهك‌هاي مورد نظر سياست‌هاي ابلاغي.
او با بيان اين‌كه تاكيد مجلس بر وظيفه نظارتي و پافشاري قوه قضاييه بر وظيفه برخوردي به لحاظ رويكردي موجب تحرك قوه مجريه و سرعت عمل مسوولان اين قوه در اجرايي كردن سياست‌هاي ابلاغي مي‌شود، خاطرنشان كرد: معتقدم اگر قرار بر اجراي سالم سياست‌هاي ابلاغي است، بايد قواي سه‌گانه بدور از «تعارفات» و «حاشيه‌هاي سياسي» به وظايف تعيين شده در سياست‌ها گردن نهاده و سياست‌ها را با ديدي اجرايي، نظارتي و قضايي عملي كنند.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس نقش «امنيت» در تاخير يا سرعت اجراي سياست‌هاي ابلاغي را بسيار حائز اهميت دانست و تصريح كرد: بنا به فرمايشات مفسر اصل 44 مسوولان بايد امنيت قضايي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ايجاد كنند. ايشان داشتن سرمايه و سرمايه‌گذاري را امر منفوري نمي‌دانند بلكه حصول اموال از طريق نامشروع را مورد انتقاد قرار مي‌دهند، بنابراين سرمايه‌گذاري بايد حمايت شود.
عضو كميسيون اصل 44 قانون اساسي خطاب به مديران دستگاه قضايي تاكيد كرد: قوه قضاييه بايد امنيت را براي سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران فراهم كند. چرا كه همين طيف است كه علاوه بر تحصيل منافع شخصي و ايجاد رونق و تحرك اقتصادي در امور خيري چون اشتغال‌زايي، مدرسه، مسجد و راه‌سازي نقش‌آفريني مي‌كنند.
دلخوش با اشاره به نقش سهام عدالت در تاخير يا سرعت اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و مغايرت اين سهام با قانون تجارت، گفت: هم قانون تجارت و هم شيوه واگذاري دولت داراي نقص و اشكال است.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه قانون تجارت در مجلس در دست بررسي و اصلاح است، اظهار كرد: شيوه مورد درخواست دولت براي واگذار كردن سهام شركت‌ها و كارخانجات مشمول سهام عدالت در مرحله اوليه كار است و احتمال دارد با ارائه لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به مجلس، قانون به گونه‌اي نوشته شود كه جابجايي‌هايي انجام شود. تا زمان ارائه لايحه به مجلس بايد به انجام گرفتن اصلاحات در تصميم دولت اميدوار بود.
او سهام عدالت را به نوعي ترازوي عدالت در راستاي تحقق اهداف اقتصادي ارزيابي و تصريح كرد: اگر سهام عدالت «به درستي» اجرا شده و دهك‌هاي پايين نيز بتوانند از سود سهام‌شان امرار معاش كنند مسلما اين بخش آسيب‌پذير، از فقر نجات خواهد يافت؛ از سوي ديگر قواي سه گانه با خاطري آسوده در راستاي اجراي سياست‌هاي ابلاغي قدم برمي‌دارند.
نماينده‌ي صومعه‌سرا در تشريح مقصودش از اجراي «درست سهام عدالت» گفت: تشخيص درست دهك‌هاي فقير و نيازمند و دسته‌بندي آنان و آمار دقيق از تعداد دقيق آنان، شفافيت شيوه واگذاري سهام عدالت و ميزان اختياري كه سهام‌داران بايد داشته باشند، شفافيت وضعيت حقوقي و حقيقي اعضاي هيات مديره و شركت‌هاي تعاوني و دوري كردن دولت از تبليغات خارج از توان و اختياراتش چراكه انجام تبليغات فراتر از توانايي‌ها و امكانات موجب آسيب ديدنش مي‌شود.
دلخوش تاكيد كرد: با استفاده از تجارب شكست خورده خصوصي‌سازي در گذشته بايد در انتخاب روش و نحوه واگذاري شركت‌هاي دولتي مشمول سهام عدالت دقت شود تا شركت‌هاي دولتي به حراج گذاشته نشوند. در صورت بي‌توجهي به نكات فوق سهام عدالت خود به عامل شكست عدالت اجتماعي و اقتصادي مبدل مي‌شود.
)خبر به نقل از خبر گزاري ايسنا(