سازمان خصوصی سازی

معاون وزير اقتصاد در امور بانكها در همايش جايگاه حرفه حسابداري در فرايند خصوصي‌سازي، به تشريح اقدامات انجام شده و چالشهاي پيش رو در فرايند خصوصي‌سازي بانكها پرداخت.

به گزارش فارس سيد حميد پورمحمدي معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد امروز در همايش «جايگاه حرفه حسابداري در فرايند خصوصي‌سازي» به تشريح نماي كلي كار خصوصي‌سازي بانكها طي يكسال و نيم گذشته پرداخت.

وي با اشاره به نقش مهم نظامات پولي و بانكي در اقتصاد ملي گفت: براي رسيدن به جايگاه اول اقتصادي منطقه در راستاي افق چشم‌انداز 20 ساله كشور، توجه به امر خصوصي‌سازي و در عين حال گسترش همه جانبه بانكها امري ضروري است.

وي افزود: در حال حاضر 6 بانك خصوصي در اقتصاد ايران مشغول به فعاليت هستند كه 15 درصد نظام بانكي كشور را در اختيار دارند.

پورمحمدي ادامه داد: براي ايجاد توانايي در بانكهاي دولتي به منظور تحقق اهداف پيش‌بيني شده، دستورالعمل‌هايي براي اصلاح رفتاري بانكها، قوانين و مقررات بانكي نظير قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي كشور و نحوه اداره امور بانكها طراحي شد.

وي با اشاره به افزايش 15 هزار ميليارد توماني سرمايه بانكهايي كه دولتي باقي خواهند ماند، تصريح كرد: بانكهاي خصوصي نيز بايد براي باقي ماندن در بازار رقابتي، كفايت سرمايه خود را حفظ كنند.

معاون وزير اقتصاد و دارايي خاطرنشان كرد: براي اصلاح نظام بانكي كشور در كارگروه تحول رفتاري بانكها 19 آيين‌نامه مطرح شده است و كميته خصوصي‌سازي بانكها نيز از اوايل سال گذشته اقدامات خود را آغاز كرده است.

وي افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، گسترش مالكيت عمومي مردم، افزايش سهم و توان بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد، كاستن از بار مالي دولت و افزايش سطح عمومي اشتغال را از جمله اهداف خصوصي‌سازي بانكها عنوان كرد.

وي تاكيد كرد: اقدامات انجام شده براساس مفاد اصل 44 قانون اساسي، مواد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 85 انجام شده است.

پورمحمدي قيمت‌گذاري سهم بانكها از طريق بورس، جلوگيري ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي، جذب مديريت محبوب و كارآمد، تغيير وظايف حاكميتي و تخصيص بخشي از منابع حاصل از واگذاري سهام بانكها براي توسعه فناوري اطلاعات را از الزامات كميته خصوصي‌سازي بانكها ذكر كرد.

وي افزود: اقدامات پيش‌روي خصوصي‌سازي بانكها وكالت فروش سهام بر سازمان خصوصي‌سازي، تعيين قيمت سهام بانكها توسط سازمان بورس، تاييد هيات عالي واگذاري و سپس تصويب هيات دولت و در نهايت فروش سهام بانك است.

معاون وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اقدامات انجام شده در كارگروه‌هاي تخصصي آماده‌سازي سهام بانكهاي مشول واگذاري گفت: كارگروه امور مالي با مسئوليت بانك تجارت و كارگروه كسب تجربيات خصوصي‌سازي با مسئوليت بانك صادرات و كارگروه حقوقي با مسئوليت بانك ملت كار خود را به پايان رسانده‌اند.
پورمحمدي اضافه كرد: از اوايل سال جاري سازمان خصوصي‌سازي و بورس اوراق بهادار به جمع كارگروههاي مذكور پيوسته‌اند.

وي در تشريح فرايند كاركميته خصوصي‌سازي بانكها گفت: مشخص كردن مشكلات و چالشهاي پيش روي خصوصي‌سازي بانكها، احصاء يك برنامه جامع را از ديگر اقدامات لازم الاجرا در اين زمينه است.

معاون وزير اقتصاد و دارايي به تفاوت اساسي بانكها با ساير بانكهاي اقتصادي در امر واگذاري اشاره كرد و گفت: 95 درصد سرمايه بانكها متعلق به مردم است. بانكها گره‌گشا و تامين كننده مالي بنگاه‌هاي اقتصادي هستند، و بنابراين در واگذاري توجه به اين نكات بسيار ضروري است.طرح در اختيار مجمع عمومي بانكها اساسنامه منطبق بر قانون واگذاري بانكها تا هفته آينده تدوين خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در واگذاري‌ها سوالاتي از اين قبيل كه آيا واگذاري 40 درصد سهام بانكها به صورت سهام عدالت و محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي براي خريد سهام آنها باين امر مشكل آفرين است يا خير، مطرح مي‌شود.

پورمحمدي با بيان اينكه 70 درصد نيروي انساني بانكها ديپلم و زير ديپلم هستند، افزود: در حال حاضر 180 هزار نفر نيروي انساني در بانكها مشغول به فعاليت مي‌باشند كه در امر خصوصي‌سازي بايد مورد توجه قرار گيرند.

وي با اشاره به چالشهاي حقوقي پيش‌روي خصوصي‌سازي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون برخي افراد ادعاي مالكيت سهام برخي بانكهاي ادغام شده در اوايل انقلاب را دارند كه بايد دعوي مورد نظر آنها تعيين تكليف شود.
معاون وزير اقتصاد بر لزوم شفافيت مالي بانكها تاكيد و تصريح كرد: بدهي دولت به بانكها كه رقم قابل توجهي را به خود اختصاص داده است بخشي از وجوه كه در قالب قرض‌الحسنه توسط برخي بانكها به يكسري اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت شده و پرداخت تسهيلات بانكها به بانك كشاورزي و وامهاي مسكن سررسيد گذشته بانك مسكن بايد تعيين تكليف شوند.

وي در ادامه بر لزوم تعيين تكليف مطالبات مشكوك‌الوصول بانكها، قيمت‌گذاري دقيق طلاها و ارز بانكها، يكسان‌سازي نرخ ارز، تسهيلات تضمين شده توسط دولت، تجديد ارزيابي دارائيهاي منقول و غيرمنقول تاكيد كرد و گفت: در نتيجه تجديد ارزيابي دارائيها، بانكها مكلف به پرداخت ماليات سنگيني مي‌شدند كه هيات دولت طي مصوبه‌اي آنها را از اين پرداخت معاف كرد.

پورمحمدي در ادامه با اشاره به اصلاح اساسنامه بانكهاي مشمول واگذاري با يك روش جديد توسط كارگروه حقوقي واگذاري بانكها طي هفته گذشته خاطرنشان كرد: قراردادن اين طرح در اختيار مجمع عمومي بانكها، اساسنامه منطبق بر قانون واگذاري بانكها تا هفته آينده تدوين خواهد شد.

معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر تفاوت واگذاري بانكها با ساير بنگاههاي اقتصادي، حساسيت واگذاري آنها، عدم سهولت و سادگي واگذاري و پيچيدگي اين فرايند در بانكها، گفت: اقدامات انجام شده در راستاي واگذاري سهام بانكها مي‌تواند به صورت يك بسته به عنوان مدلي براي خصوصي‌سازي بانكها مورد استفاده و استناد ساير كشورها قرار گيرد و اين تجربه به صورت مستند تدوين شود/