سازمان خصوصی سازی

رئيس كل سازمان خصوصي سازي در خصوص ميزان سود تقسيمي مربوط به سال مالي 96 شركتهاي سرمايه پذير گفت: با توجه به مجامع برگزار شده پيش بيني مي شود امسال سود بيشتري ميان مشمولان سهام عدالت نسبت به سال گذشته تقسيم شود.
به گزارش تسنيم، پوري حسيني در گفتگو با راديو اظهار داشت: طبق قانون هر آن چيزي را كه دولتي و عمومي به مفهوم نهادهاي عمومي غيردولتي نباشد، بخش خصوصي قلمداد مي شود.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي افزود: بر اين اساس مطابق قانون مكلف هستيم هر آنچه كه متعلق به دولت است به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وي در خصوص مشكلات موجود در زمينه اجراي سياست خصوصي سازي در كشور اظهار داشت: مقاومتهايي كه در زمينه واگذاريها صورت مي گيرد يكي از اين مشكلات است، به عنوان مثال هيات مديره شركتها در برخي شركتها به دليل رانتها و مزايايي كه دارند، حقوق و مزاياي خود را به صورت كامل دريافت مي كنند. بنابراين از همين جا انحرافات و مقاومتها شروع مي شود و در نتيجه دلسوزي براي بهبود بهره وري در اين مجموعه ها اتفاق نمي افتد.
پوري حسيني افزود: بر اين اساس شركتهاي بزرگ دولتي داريم كه عدم واگذاري آنها از جنس مقاومت است و در برخي مواقع، واگذاري سهام يك شركت به صورت 100 درصد تصويب مي شود اما با مقاومتهايي كه صورت مي گيرد، آن شركت از ليست واگذاريها خارج ميشود.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: مثال ديگر در خصوص واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس است كه در طول مدت واگذاري، صورتهاي مالي خود را به سازمان خصوصي سازي نمي دادند و مقاومتها موجب شد تا ما به ارزشگذاري برند اين دو باشگاه براي واگذاري بسنده كرديم كه در عمل هم مزايده واگذاري آنها به سرانجام نرسيد.
وي همچنين با بيان اين كه قانون اصل 44 قانون خوب و محكمي است گفت: در اين زمينه ضعف در اجراي قانون داريم كه بخش قابل توجهي از آن مربوط به دلبستگي مديران و مقامات دولتي به شركتهاي قابل واگذاري است.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي گفت: ميانگين عرضه هاي اين سازمان براي فروش سهام شركتهاي دولتي به طور متوسط 4 مزايده است كه اين عرضه ها بدليل مشكلات فراوان به ثمر نمي رسند و به عنوان يكي از آسيب هاي اجراي خصوصي ساي در كشور مطرح هستند.
پوري حسيني همچنين اظهار داشت: از سال 80 سازمان خصوصي سازي تاسيس و دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي اين سازمان، اقدام به واگذاري سهام و شركتهاي خود كنند، بنابراين واگذاري بدون تشريفات مزايده از سال 80 تا كنون انجام نشده است و بر اين اساس نمي توان اتهامي را به سازمان خصوصي سازي وارد كرد.
وي در خصوص ساير مشكلات اين سازمان به ارائه مثالي پرداخت و افزود: وقتي شركت آلومينيون آلمهدي را فروختيم بدهي و زيان بسياري داشت. اين شركت قبل از واگذاري به بخش خصوصي 450 ميليارد تومان زيان انباشته داشته است. پس از واگذاري 360 ميليارد تومان بدهي به ايميدرو تا حدودي زيادي توسط خريدار كه از بخش خصوصي واقعي است پرداخت و تسويه شد. با اين حال ببينيد تا چه اندازه فشار و ايراد به اين واگذاري وارد ميشود. دليلش اين است كه اين شركت به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است و اگر اين شركت را به شبه دولتيها مي داديم تا اين اندازه مورد اتهام و تحت فشار قرار نمي گرفتيم.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي افزود: اجراي سياست خصوصي سازي بايد در برخي موارد از خطوط انحصار بگذرد و انحصار نبايد مانع خصوصي سازي شود.
وي با بيان اين كه متاسفانه در واگذاري برخي بنگاههاي دولتي در حوزه يارانه همچون آب، برق و گاز به شدت دچار مشكل هستيم كه به طور مشخص در اين زمينه مي توان به حوزه برق اشاره كرد گفت: با توجه به مشكلات موجود در شركتهاي توزيع برق هيچ يك از فعالان بخش خصوصي حاضر به خريد اين شركتها نيستند. بنابراين تا زماني كه قيمتها واقعي نشوند نبايد منتظر اجراي سياست خصوصي سازي در اين حوزه بود.
پوري حسيني ادامه داد: طبق قانون شبه دولتي ها مي توانند تا 40 درصد سهام يك شركت را خريداري كنند كه البته همين كه زير 50 درصد سهام يك شركت را مي توانند خريداري كنند، سيگنالي است كه خصولتي ها نبايد در بنگاهداري شركت كند و بايد اجازه دهند بخش خصوصي در اقتصاد حضور داشته اشد.
وي همچنين در خصوص دستيابي به اهداف اصل 44 قانون اساسي گفت: عمومي سازي اقتصاد يكي از اين اهداف است كه ظهور و تحقق آن را مي تواند در طرح سهام عدالت مشاهده كرد.
پوري حسيني اضافه كرد: علاوه بر اين، يكي از هدفهاي مهم اصل 44 قانون اساسي، افزايش كارايي و بهره وري مي باشد كه تحقق آن را مي توان در فروش بنگاهها و سهام شركتهاي دولتي ديد. بر اين اساس اين كه اين اهداف تا چه اندازه تحقق يافته اند بايد گفت در اين راستا ارزيابي و كنترل هاي لازم توسط سازمان خصوصي سازي در زمينه واگذاري سهام شركتها صورت مي گيرد. به طوري كه در سال گذشته طي برگزاري همايشي اقدام به معرفي شركتهايي برتر در زمينه واگذاريها كرديم و طي ارزيابي صورت گرفته نيز مشخص شد كه در مجموع از ميان حدود 90 شركتي كه سهام آنها به صورت كنترلي واگذار شده است در مجموع معيارها بيش از 50 درصد افزايش بهره وري اتفاق افتاده است.
پوري حسيني در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص سهام عدالت نيز مطالبي را ارائه كرد و افزود: در حال حاضر سهامداران سهام عدالت با توجه به دريافت سود اين سهام متوجه شده اند كه سهامدار سهام عدالت هستند.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي با اشاره به اين كه مشمولان سهام عدالت حدود 60 درصد جمعيت كشور را شامل مي شوند گفت: خوشبختانه با تلاش سازمان خصوصي سازي وضعيت اين مشمولان ساماندهي شده است.
وي با بيان اين كه لايحه ساماندهي سهام عدالت حلقه آخر طرح سهام عدالت است اظهار داشت: در صورت تصويب و اجراي اين لايحه، مشمولان سهام عدالت متوجه خواهند شد كه چه ميزان سهام از چه شركتهايي دارند.
پوري حسيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا فرزند مشمولان سهام عدالت نيز اين سهام را دريافت خواهند كرد گفت: طبق قانون، پس از ثبت نام قطعي مشمولان اگر صاحب فرزند بشوند، سهام عدالت به فرزندانشان تعلق نمي گيرد.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي اذعان داشت: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته از 16 تيرماه امسال وراث مشمولان متوفي سهام عدالت مي توانستند به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه كرده و در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد متوفي اقدام كنند كه به منظور برطرف كردن نواقص موجود و براي هماهنگي هاي بيشتر اين كار متوقف شده است و در آينده دوباره اين امكان فراهم خواهد شد.
پوري حسيني ادامه داد: در حال حاضر 49 شركت سرمايه پذير در سبد سهام عدالت حاضر هستند كه براي سال مالي 95 اين شركتها 4200 ميليارد تومان سود مربوط به سهام عدالت مصوب شد، كه پس از كسر 400 ميليارد تومان از اين رقم براي شركت در افزايش سرمايه ، بقيه اين رقم كه حدود 3800 ميليارد تومان است ميان مشمولان تقسيم شده است.
وي در خصوص ميزان سود تقسيمي مربوط به سال مالي 96 شركتهاي سرمايه پذير نيز گفت: با توجه به مجامع برگزار شده پيش بيني مي شود امسال سود بيشتري ميان مشمولان سهام عدالت نسبت به سال گذشته تقسيم شود. البته بايد تا پايان فصل مجامع منتظر بمانيم تا رقم دقيق اين سود مشخص شود.