سازمان خصوصی سازی

به بهانه حضور و مدیریت یک ساله دکتر پیمان نوری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی - که به عقیده کارشناسان یکی از محوری ترین و اثرگذارترین سازمانها در عرصه اقتصادی کشور است – وهمزمانی آن با هفته دولت بر آن شدیم تا طی مصاحبه ای با ایشان ضمن اطلاع رسانی درخصوص عملکرد این سازمان، برنامه های آتی آن را نیز از زبان بالاترین مقام مدیریتی آن جویا شویم.

آقای دکتر! آیا شما پیش از سازمان خصوصی سازی در حوزه بازارهای مالی فعالیت داشته اید ، اگر ممکن است کمی از سوابقتان بگویید؟

فعاليت من در سازمان خصوصی سازی از ابتدای شهریور سال گذشته آغاز شد. بیش از یک دهه پیش ، در مقطع دكترا با گرایش مالي و با دفاع از رساله ام با عنوان تاثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی بر قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه، فارغ‌التحصیل شده ام. در حال حاضر بیست و پنجمین سال کاری خود را به پایان می برم. تاكنون هشت جلد كتاب در حوزه های مرتبط از جمله حوزه مالی به رشته تحرير درآورده‌ و همواره سعي داشته‌ام  در كنار فعاليت اجرايي، امور آموزشي را نيز جزء‌ وظايف خود حفظ کنم و سال هاست با دو درس 3 واحدي در دوره كارشناسي ارشد در خدمت دانشجویان انجام وظيفه مي‌كنم. 14 سال در حوزه‌هاي مالي و نظارتي و بيش از يك دهه را در نظام پولي کشور به انجام وظیفه  پرداختم. علاوه بر اين، در دو بانك بزرگ كشور به ترتیب عضو موظف هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بوده‌ام. همچنین مدتی نیز ریاست هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن را برعهده داشتم و خدماتی هرچند ناچیز اما ماندگار در نظام بانکی کشور نیز انجام داده ام که اغلب فعالان در بازار پول از آنها بااطلاع می باشند. سال گذشته وزير محترم امور اقتصادی و دارايي به اين تشخيص رسيدند كه پس از سالها تلاش دوست خوبم آقای دکتر کرد زنگنه که بازنشسته شدند،‌با توجه به سوابق کاری و مجموعه تجاربم در اين حوزه یعنی خصوصی سازی، فعالیت نمایم.

جناب آقای دکتر نوری در آستانه حضور یک ساله شما در سازمان خصوصی سازی لطفاً کمی در خصوص عملکرد این سازمان و میزان توفیق آن در دسترسی به اهداف تعیین شده توضیح بفرمایید.

در ابتدا از فرصت پیش آمده استفاده می کنم و از تلاش های خستگی ناپذیر همکارانم در سازمان خصوصی سازی تشکر و قدردانی می کنم که علیرغم تمامی مضایق و محدودیت ها کارنامه درخشان و قابل دفاعی از خود به نمایش گذاشته اند. نتیجه کار این عزیزان منجر به 14 هزار میلیارد ریال واگذاری در نیمه نخست سال 89 شده بود که با  تلاش مضاعفی که در نیمه دوم سال گذشته صورت پذیرفت، رقم واگذاری ها در کل سال 89 به 56 هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده رشد 3 برابری واگذاری ها در نیمه دوم سال گذشته است. همینطور در سال گذشته برای اولین بار نزدیک به 90 درصد از رقم تعیین شده برای واریز به خزانه از سوی این سازمان، تحقق یافت.

اما درخصوص عملکرد سال جاری سازمان باید عرض کنم در چهار ماه نخست امسال نزدیک به 29 هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 140 درصد رشد نشان می دهد. از این میزان واگذاری حدود 19 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه یعنی بورس و فرابورس عرضه شده است. این در حالی است کل سهام واگذار شده دولتی توسط این سازمان از طریق بازار سرمایه در سال گذشته 28 هزار و 500 میلیارد ریال بود .

بد نیست اضافه کنم کل رقم واگذاری از ابتدای اجرای خصوصی سازی در کشور - یعنی سال 1380 تا 31 تیر ماه سال جاری-  872 هزار میلیارد ریال بوده که از این رقم 314 هزار میلیارد ریال به سهام عدالت و مابقی نیز به سایر واگذاری‌ها نظیر رد دیون، پیمانکاران و ... مربوط می‌شده است.

اشاره کردید به بازار سرمایه آیا سازمان خصوصی سازی وظیفه ای در قبال مدیریت بازار سرمایه دارد یا خیر؟

سازمان خصوصی‌سازی به هیچ عنوان وظیفه دخالت در مکانیزم ها و کارکردهای بازار سرمایه را ندارد و در قوانین مربوطه مانند سیاست های اجرایی اصل 44 و آیین نامه‌های آن نیز بندی مبنی بر دخالت سازمان خصوصی سازی در بازار سرمایه وجود ندارد و این سازمان به شکلی یکی از فعالان بازار سرمایه محسوب می شود که در طرف عرضه، آن هم از طریق واگذاری شرکت های دولتی در این بازار قرار دارد، اما خوشبختانه به خاطر تعاملی که همیشه با بازار سرمایه داشته‌ایم، در حد توان و اختیارات قانونی به کمک بازار سرمایه شتافته‌ایم.

اگر نگاهی به متوسط واگذاری های این سازمان در سال های گذشته داشته باشیم می بینیم فاصله بسیاری با ارزش 1120 هزار میلیارد ریالی بازار سرمایه دارد. بنابراین عرضه های سازمان خصوصی سازی هر اندازه هم که افزایش یابد در مقابل ارزش کل بازار سرمایه نمی‌تواند از اثرگذاری زیادی برخوردار باشد و باید همین جا اذعان کنم بسیار دور از انصاف است که افت و خیزهای موردی که بنا به دلایل مختلف در شاخص بورس رخ می دهد را به عرضه های سازمان خصوصی سازی نسبت دهیم.

درخصوص تعداد شرکت‌ها و تکالیف بودجه ای امسال سازمان هم مطالبی بیان بفرمایید.

در اینجا یک بار دیگر این نکته را یادآوری می‌کنم که حتی المقدور نباید اهدافي برای دستگاهها و سازمانها تعیین شود كه دسترسي به آنها به حدي دشوار باشد كه انگيزه‌ها را از بين ببرد. مثلاً بررسی کنیم ببینیم آيا مي‌توان به فلان رقم مصوب در زمان محدود قید شده در قانون دست يافت؟ البته معتقدم  پس از تصویب قانون باید تمامي مساعي به كار گرفته شود تا قانون اجراء شود. آنچه حائز اهميت است ، داده‌ها و ستانده‌هاست البته بارها توصيه كرده‌ايم بايد نگاهي به تجربه ديگر كشورها در امر خصوصي‌سازي داشته باشيم در بعضي از كشورها در يك سال و در يك دوره مالي حداکثر سهام سه یا چهار شركت واگذار مي‌شود اما ملاحظه می کنید كه در قانون بودجه امسال به صلاحديد دولت و مجلس 399 شركت براي واگذاري معرفی شده اند. واگذاری این تعداد شرکت با توجه به  پيچيدگي‌های کار، آثار اقتصادي، ابعاد و اندازه‌هاي مختلف این شرکت ها  امری بسیار دور از دسترس و غیر محتمل است که این موضوع را در همه جا از جمله در زمان بررسی بودجه سال 1390 ، در مجلس عرض کرده ام.

دغدغه بنده در یکسال گذشته و روزهای پیش روهمواره  اين بوده و هست ، زماني كه سالانه 300 ، 400 شركت را در فهرست واگذاری داریم  تمركز دائمی بر كميت،‌ بر كيفيت كار اثر مي‌گذارد و اغلب این سنگینی امور اجرایی روزمره، سازمان را از كارهاي بنيادي و ريشه‌اي دور نگاه مي‌دارد.

براي مثال يكي از بحث‌هايي كه بايد با جديت پيگير آن باشيم بحث توانمندسازی بخش خصوصي است توانمند سازی یکی از مباحث مهم در سیاست های اجرایی اصل 44 و موضوع خصوصی سازی است. این اتفاق باید بیفتد تا  بخش خصوصي توان حضور پررنگ‌تری در بازار رقابتی واگذاری‌ها را داشته باشد، روح اصل 44 ، مردمي سازي اقتصاد است اما وقتی تمام دغدغه و تلاش شما به اجبار می شود آماده سازی ، عرضه و واگذاری ، در بخش های دیگر از جمله بخش توانمند سازی کارها ابتر می شود.

از سوی دیگر می بینیم که از سال 80 تا 89 در مجموع در حدود 500 هزار میلیارد ریال واگذاری به جز سهام عدالت انجام گرفته که سالانه بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال می شود. حتی در سال های گذشته و در اوج واگذاری ها به جز سهام عدالت ارقام واگذاری هیچگاه بالاتر از 100هزار میلیارد ریال نبوده است. پرسشی که مطرح می شود آنکه چه اتفاقی متصور است که برای سال 90 نزدیک به 400هزار میلیاردریال تکالیف بودجه ای تعریف شده که 80 درصد عملکرد 10 ساله واگذاری ها و حدوداً 8 برابر متوسط سالانه واگذاری‌های سالهای قبل و 5/2 برابر سال 1389 است؟ البته با تدابير دولت و مجلس رقم واريز به خزانه همانند سال گذشته 45 هزار ميليارد ريال است و تلاش مي شود 100 درصد اين رقم محقق شود.

همچنین بخشی از واگذاری ها در قالب رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی پرداخت می شود که در لایحه بودجه دولت 70 هزار میلیارد ریال برای این منظور در نظر گرفته شد که در مجلس به یکصد هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

با توجه به زماني كه از حضور جنابعالي در اين مجموعه مي‌گذرد، ارزيابي شما از چالش‌هايي كه اين سازمان با آنها روبه روست ، چيست؟

تلاش کرده‌ايم ادبيات جدیدی را نهادينه کنیم، تا به حال كمتر به اين مساله توجه شده كه سازمان خصوصي‌سازي يك سازمان كاملا وظيفه‌اي است. بعضي از سازمان ها،‌ سازمان هايي داراي اختيار هستند و اختيارات متعددي در حوزه مسئوليتشان دارند، اما  سازمان خصوصي سازي يك مجموعه وظيفه‌اي است. شاید یکی از چالش های جدی این سازمان عدم اختیار و همچنین عدم مصونیت های لازم در مقابل تصمیمات توأم با خطری است که هر روز با آن مواجه است.

مبحث وظيفه‌اي اين سازمان آنجاست كه شما نمي‌توانيد هيچ گونه عمليات تصمیم‌گیری را رأساً در سازمان خصوصی‌سازی انجام دهيد. به طور مثال زماني كه اعلام مي‌شود مي‌بايست 399 شركت در سال 90 واگذار شود عمليات و فرایند واگذاري اين شركت ها بر عهده سازمان خصوصی سازی است  ولي تصميمات مربوط به اجرا، نحوه واگذاري و تعیین روش عرضه به موجب قانون از قبل مشخص شده. تصميم گيري درباره اغلب اين اموركه البته شامل بررسي‌ها و پيشنهادهای سازمان خصوصی است طبق قانون بر عهده نهادهای دیگری از جمله هيات واگذاري گذاشته شده كه در نهايت تصميم‌ می گیرد كه سهام شرکت‌های قابل واگذاری با چه شرايطي و در چه شرايطي عرضه شود.

بعضاً در رسانه ها و توسط کارشناسان مطرح می‌شود که عرضه‌های اولیه سازمان خصوصی سازی کاهش پیدا کرده است. علت این امر را چه می دانید؟

در پاسخ به این سئوال باید بگویم در صورتی که سهم جدیدی  مستعد واگذاری نباشد یعنی برای مثال  دستگاه واگذار کننده حاضر به آزادسازی سهام خود نباشد(که اغلب در طی یکسال گذشته با این وجهه از مشکلات بطور جدی مواجه بوده ایم)، اگر 5 یا 10 درصد از آن سهم به عنوان کشف قیمت عرضه شود و با استقبال روبرو شود ( که اغلب چنین است ) و برای خرید آن صف تشکیل شود( که در اغلب اوقات اینطور است )، در صورتی که مابقی سهم به موقع عرضه نشود(وقتی سهام در ید سازمان نیست و دستگاه اجرایی مشول واگذاری نیز همکاری نمی کند)، سهم حبابی می شود بعد حباب آن می‌ترکد که در نهایت گرفتاری و مشکلات آن می ماند برای عده زیادی که درگیر این مسئله شده اند. بارها در مصاحبه هایم بر این نکته تاکید کرده ام که حاضر نیستم امروز عده قلیلی خوشحال شوند و فردا عده عدیده ای ناراضی و مغبون. حاضرم سنگین ترین انتقادها را بپذیرم اما راضی نمی شوم برای مردم در ارتباط با کارکردهای این سازمان مشکلی ایجاد شود. لذا تنها در صورتی عرضه اولیه انجام می شود که حداقل 15 تا 20 درصد از سهام شناور آن بنگاه اقتصادی در اختیار سازمان خصوصی سازی و بازار سرمایه قرار گیرد و قطعاً تایید می فرمایید که اگر سهمی با این شرایط وجود داشت، حتماً تعللی در عرضه آن نمی‌کردیم. در این ارتباط با صبوری با دستگاه های مشمول واگذاری که همکاری نکردند و هر بار که دوستان رسانه ای در طول یک سال گذشته از من سئوال کردند که کدام دستگاهها همکاری نکرده اند، سعی کرده ام همواره از دید تعاملی و با بردباری پاسخ بدهم.

آقای دکتر در خصوص نقد واگذاری رد دیون ها و اینکه این نوع خصوصی سازی واقعی نیست چه نظری دارید؟

همانطور که بارها عرض کرده ام این نقد به هیچ عنوان به کارکرده ای این سازمان باز نمی گردد . این سازمان یک سازمان وظیفه ای است . برای مثال دولت در بودجه 1390 مبلغ 70 هزار میلیارد ریال واگذاری رد دیونی را به مجلس پیشنهاد داد، جالب اینکه این رقم توسط نمایندگان به 100 هزار میلیارد ریال افزایش داده شد. حال بفرمایید سازمان خصوصی سازی با این رقم به عنوان یک سازمان پاسخگو در مقابل قانون باید چه کند؟ بدیهی است ما باید وظیفه مان را در این خصوص انجام دهیم. بنابراین تا در قانون بودجه کشور ارقامی بابت رد دیون درج می شود این سازمان ملزم به انجام آن است و حتی در تفریغ بودجه باید در این خصوص پاسخگو باشد.

درخصوص اولویت های واگذاری امسال و برنامه های آتی سازمان هم توضیح بفرمایید.

واگذاری پالایشگاهها و شرکت های نفتی از اولویت های امسال این سازمان است  و طبق تصمیماتی که بعد از یک شال تلاش شبانه روزی همکاران این سازمان صورت پذیرفت ، در نهایت مقرر شد دو پالایشگاه آبادان و شازند اراک تا اطلاع ثانوی همچنان در دست دولت باقی بماند و باقی مانده سهام دولتی پالایشگاه هایی همچون تبریز، اصفهان، شیراز، بندرعباس، تهران، کرمانشاه و شرکت توسعه صنایع پالایش نفت در صورت همکاری شرکت های مادر تخصصی آماده واگذاری می شود و تا پایان امسال از طریق بازار سرمایه عرضه خواهد شد.

آیا در نظر دارید از روش های دیگر واگذاری مانند پیمان مدیریت که در قانون دیده شده است، برای واگذاری های آتی سازمان بهره ببرید؟

همانطور که می‌دانید سازمان خصوصی در کنار واگذاری سهام، در بخش نظارت، بازاریابی و توانمندسازی بخش خصوصی وظایفی دارد اما با  توجه به رقم های بالای بودجه، این سازمان در به انجام رساندن دیگر وظایف خود در بخش های دیگر که بسیار هم مهم است، دچار کاستی  است. از جمله این موارد بخش توانمندسازی بخش خصوصی است. توان مالی موجود بخش خصوصی سبب شده تا این بخش قادر به ورود به عرضه های کلان این سازمان نباشد که این امر اجرای کامل خصوصی سازی را از نظر محتوا با چالش مواجه می نماید. هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی را، ایجاد فرصت های برابر برای اکثریت مردم عنوان کرد که بر این اساس می توان روش پیمان مدیریت را به عنوان یکی از راهکارهای قانونی برای استفاده از توان بخش خصوصی بکار گرفت. در روش پیمان مدیریت، انتقال و مالکیت سهام در مرحله اول صورت نمی گیرد و توانمندی بخش خصوصی از سوی سازمان خصوصی سازی در ظرف  مدت معینی برای تبدیل شرکتهای زیان ده به سود آور و سودآور به سود آوری بیشتر، مورد ارزیابی قرار می گیرد. آیین نامه واگذاری به روش پیمان مدیریت توسط سازمان تهیه شد و در هیات واگذاری مراحل نهایی اصلاح و تصویب را گذراند که پس از ابلاغ آن امید است از این بابت بخش خصوصی موردحمایت بیشتری قرارگیرد و امکان حضور جدی تر بخش خصوصی در حوزه های کارکردی این سازمان افزایش یابد.

آیا سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری بنگاهها نیز وظایفی در قبال آنها دارد؟ در این خصوص توضیح بفرمایید.

علیرغم آنکه به جرأت می توانم از وظایف بودجه‌ای تعیین شده برای این سازمان به ویژه در سال جاری به عنوان مانعی در جهت دور شدن از فعالیت های زیر بنایی سازمان نام ببرم، باید بگویم با توجه به وظیفه نظارتی سازمان خصوصی سازی بر شرکت ها پس از واگذاری، تا حداقل پنج سال ارتباط  نظارتی این سازمان با بنگاه های واگذار شده بر قرار است. با وجود آنکه ممکن است خریدار کل ارزش سهام واگذاری را یکجا به سازمان خصوصی سازی پرداخت کرده باشد بازهم این نظارت در بخشهایی از جمله حفظ اشتغال پابرجاست. از سوی دیگر براساس قانون اعمال تغییر در اساسنامه شرکت هایی که سهام آنها در کنترل سازمان خصوصی سازی بوده است در اداره ثبت شرکت ها باید با کسب مجوز از سوی سازمان خصوصی سازی صورت گیرد. همچنین بانک مرکزی نیز بانک ها را مکلف و موظف کرده است که ارایه تسهیلات به بنگاه های واگذار شده  باید با کسب مجوز از سوی این سازمان باشد. کمیته ای نیز در معاونت سیاست های اجرایی اصل 44 وزارت دارایی تشکیل شده است که با ارزیابی شرکت ها پس از واگذاری، مدیران آنها را مورد تشویق قرار می‌دهد.

منبع: روزنامه جهان صنعت