سازمان خصوصی سازی

در زمينه حضور بانك‌هاي خارجي در ايران، سابقه‌اي وجود ندارد و تنها بخشي از فعاليت آنها در مناطق آزاد آغاز شده است كه در حال توسعه آنها به ساير نقاط كشور هستيم.

به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه هفدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در ايران و جهان اظهار كرد: در سال 85، برخي نگراني‌ها نسبت به افزايش نرخ تورم وجود داشته است، اما با سياست‌هايي كه در جهت مهار تورم صورت گرفت، اجازه افزايش نرخ تورم فراتر از 6/13 درصد را نداديم.

او دليل افزايش نرخ تورم را وجود چند سياست‌گذاري مهم در كشور عنوان كرد و افزود: اين چند سياست به طور هم زمان اجرا خواهد شد. اجراي اين سياست‌ها در كنار مجموع سياست‌هاي اقتصادي و پولي كشور باعث شده است كه تورم فراتر از 6/13 درصد نرود و در سال 86 نيز اين برنامه دنبال خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه سال 86 نسبت به سال 85 از نظر بودجه‌اي انقباضي‌تر است، تاكيد كرد: شايد بتوان از افزايش نرخ تورم از 1/12 به 6/13 درصد در سال جاري جلوگيري كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اتخاذ ساير سياست‌ها در كنار سياست كنترل نقدينگي، وضعيت نفت در كشور و كل جهان و قيمت آن باعث اثر‌گذاري بر برنامه‌هاي دولت براي كنترل تورم خواهد شد.

او تاكيد كرد: يكي از موتور‌هاي محرك تورم كه نياز‌هاي مالي دولت است با بودجه انقباضي سال 86 كاهش خواهد يافت.

دانش جعفري درباره ايجاد زمينه براي حضور بانك‌هاي خارجي در ايران گفت: بخشي از اين زمينه‌ها نيازمند قانون و برخي نيازمند فراهم كردن شرايط روحي و رواني و آماده‌سازي جامعه است.

وي با بيان اينكه برخي حقوق دانان معتقدند كه از لحاظ حقوقي زمينه حضور بانك‌هاي خارجي در ايران فراهم نيست، افزود: طبق قوانين ايران، بانك‌هاي خارجي اگر بخواهند در ايران فعاليت كنند در صورتي كه بر مبناي مشاركت فعاليت كنند تا 40 درصد با اجازه بانك مركزي و مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌ قادر خواهند بود در سهام بانك‌ها مشاركت كنند.

او نوع ديگر حضور بانك‌هاي خارجي در ايران را از طريق تملك سهام بانك‌هاي خصوصي عرضه شده در بورس عنوان كرد و افزود:‌ در حال حاضر طبق قوانين و مقررات موجود خارجي‌ها امكان خريد 10 درصد از سهام بنگاه‌هايي كه در بورس عرضه مي‌شوند را دارند و بنابراين طبيعي به نظر مي‌رسد كه بانك‌هاي حاضر در بورس نيز در گردونه اين مقررات قرار دارند.

او از افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و بسياري از كشور‌هايي كه وضعيت اقتصادي مناسبي دارند و حتي كشورهاي اسلامي‌ خبر داد.

دانش جعفري متذكر شد: پس از 11 سپتامبر بسياري از سرمايه‌داران مسلمان و جهان سوم براي سرمايه‌گذاري كشور‌هاي پيشرفته را انتخاب مي‌كردند به دليل فضاي ناامن، ساير نقاط را براي سرمايه‌گذاري انتخاب كردند، بنابراين بسياري كشور‌ها از جمله ايران در حال حاضر از سرريز‌هاي اين گونه سرمايه‌ها برخوردار هستند.

وي خاطرنشان كرد: در سال 85 نسبت به سال 84 مواجه با استقبال براي سرمايه‌گذاري بيشتر در ايران بوده‌ايم. انواع آمار‌ها براي سرمايه‌گذاري از جمله نوع استفاده از سرمايه خارجي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وجود دارد. در حال حاضر نيز ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران حدود يك ميليارد دلار است كه در حال افزايش است/