سازمان خصوصی سازی

رييس کل سازمان خصوصي سازي گفت: شخصاً حاضر نمي شوم در عرضه سهام در بازار سرمايه عملي را انجام دهم که مردم را دچار مشکل کند،. امروز عده قليلي خوشحال و راضي شوند و فردا عده عديده اي متضرر و ناراضي.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی؛ دکتر پيمان نوري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل سازمان خصوصي سازي، در گفت و گو با خبرنگار موج، در خصوص نقش اين سازمان خصوصي سازي در مديريت بازار سرمايه به برخي انتقادات از عملکرد سازمان خصوصي سازي در بازار سرمايه در هنگام عرضه سهام اشاره کرد.
وي اظهارداشت: در کلِ سياست هاي اجرايي اصل 44 و آيين نامه هاي آن، بندي مبني بر دخالت سازمان خصوصي سازي در بازار سرمايه وجود ندارد بر اين اساس سازمان خصوصي سازي به هيچ عنوان وظيفه دخالت در مکانيزم ها و کارکردهاي بازار سرمايه را ندارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی هم به شکلی یکی از فعالان بازار سرمایه محسوب می شود که در طرف عرضه، آن هم از طریق واگذاری دارایی های دولت در این بازار قرار دارد، تاکید کرد: سازمان خصوصی سازی در عرضه این سهام صرفا باید غبطه دولت را رعایت کند، اما خوشبختانه به خاطر تعاملی که همیشه با بازار سرمایه داشته ایم به صورت داوطلبانه هر جا که کمکی از سازمان برآمده است و قانون نیز به این سازمان اجازه داده است به کمک بازار سرمایه پرداخته ایم.

وی تصریح کرد: به عنوان یکی از فعالان بازار سرمایه، منطق مالی بر عملکرد این سازمان حاکم است. بدیهی است عرضه های این سازمان با نگاهی به وضعیت بازار صورت می پذیرد.

وی به عرضه 29 هزار میلیارد ریال سهام طی چهار ماه و نیم نخست امسال اشاره کرد که فاصله بسیاری با ارزش 1120 هزار میلیارد ریالی بازار سرمایه دارد.

وی ادامه داد: بنابراین نمی توان افت و خیزهای موردی که بنا به دلایل مختلف بعضاً در شاخص بورس رخ می دهد را به عرضه های سازمان خصوصی سازی نسبت داد.

وی یاد آور شد: عرضه های سازمان خصوصی سازی هر اندازه هم که افزایش یابد در مقابل ارزش کل بازار سرمایه چقدر می تواند اثرگذار باشد؟ ضمن اینکه این افزایش هم منطق داشته و براساس بدره سهام موجود نزد سازمان خصوصی سازی است.

سهم سازمان خصوصی سازی در عرضه سهام

نوری با بیان اینکه علیرغم اینکه تعداد شرکتهای باقیمانده برای فروش به مرور کاهش می یابد ، تعهدات بودجه ای سازمان افزایش داده شده است.

وی اشاره نمود: از سال 1384 لغایت پایان سال 1389 مجموعاً 481 هزار میلیارد ریال سهام (به استثنای سهام عدالت) واگذار شده است. یعنی بطور متوسط سالانه 7/68 هزار میلیارد ریال. حال چه اتفاق خاصی متصور است که برای سال 1390 بودجه ای نزدیک به 400 هزار میلیارد را برای واگذاری ها در نظر گرفته ایم؟

اثر عدم تمایل برخی دستگاه ها برای واگذاری سهام شرکت های تابعه بر کار سازمان خصوصی سازی

وی با بیان اینکه تا قبل از سال 89، تقریبا همکاری دستگاه های قابل واگذاری با سازمان خصوصی سازی داوطلبانه بود، به عدم علاقمندی برخی از دستگاه های اجرایی به واگذاری شرکت های تابعه خود اشاره کرد و گفت:‌ در این یک ساله همواره سعی کرده ام با سازوکار تعامل با دستگاههای مشمول واگذاری رفتار شود. در مقاطعی علیرغم اینکه سازمان نهایت تلاش خود را برای آماده سازی و عرضه های جدید شرکت ها به کار بسته بود و برخی از دستگاههای مشمول واگذاری با بهانه های بی اساس این امر را به تاخیر انداختند،‌ صبوری کردیم. برخی از دوستان خبرنگار هم محبت کردند و تیغ نقد خود را به سوی این سازمان گرفتند. اما بازهم همانطور که دوستان باانصاف ملاحظه کردند، هیچگاه حاضر نشدیم نامی از دستگاهی یا سازمانی ببریم که همکاری لازم را با این سازمان نداشتند.

وی اضافه نمود: به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد درج ماده ای را در قانون بودجه سال 1390 دادیم که به موجب آن اگر دستگاهی سهام شرکتهای مشمول واگذاری اش را ارائه نکرد، به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شود، رأساً سهام المثنی صادر و اقدامات لازم را در جهت واگذاری صورت دهد و سهام قبلی باطل شود که متاسفانه این امر در نهایی شدن قانون بودجه سال 1390 در مجلس منتفی شد. هرچند مواد قانونی خوبی توسط عزیزان در مجلس در راستای واگذاری ها در قانون بودجه سال 1390 پیش بینی شده است، اما اغلب دارای زمانبری زیادی است. برای مثال تشکیل مجمع شرکت مشمول واگذاری که همکاری نمی کند، تعویض هیأت مدیره آن و سپس تحویل و تحول سهام به این سازمان.

هرچند بارها عرض کرده ام و شاید تکراری باشد، اما چون بازهم ملاحظه می شود که برخی از دوستان از عدم عرضه های جدید در بازار سرمایه صحبت می کنند، شاید لازم باشد برای چندمین بار اشاره کنم، سهام جدید در بازار سرمایه می باید زمانی عرضه شود که علاوه بر سهام کشف قیمتی که بین 5 تا 10 درصد می باشد، حداقل 15 تا 20 درصد سهام شناور در ید این سازمان قرار داشته باشد. چرا این موضوع برای سازمان خصوصی سازی مهم است، برای اینکه حاضر نیستیم برای مردم مشکل ایجاد شود. به این مسیر عمل توجه کنید: سهام کشف قیمت عرضه می شود، مورد اقبال قرار می گیرد، صف تشکیل می شود، به علت عدم وجود سهام شناور که از سوی شرکت مورد واگذاری در ید این سازمان قرار نمی گیرد، قیمت سهم به علت فشار تقاضا و عدم عرضه به شکل حبابی بالا می رود، بعداً حباب می ترکد و مشکلات آن برای مردم می ماند. بنابراین بنده شخصاً حاضر نمی شوم عملی را انجام دهم که مردم را دچار مشکل کند. امروز عده قلیلی خوشحال و راضی شوند و فردا عده عدیده ای متضرر و ناراضی. در این خصوص تجربه هایی هم در سنوات گذشته رخ داده است که نیازی به ذکر مجدد آنها نمی بینم.

معاون وزیر دارایی همچنین با توجه به مباحث رد دیون اشاره داشت: بارها و بارها عرض کرده ام موضوع رددیون به عملکرد این سازمان بازنمی گردد. این سازمان، سازمانی وظیفه ای است . وقتی در قانون بودجه رقمی را به عنوان رددیون قرار می دهند، آیا این سازمان می تواند از آن تخطی کند؟ پاسخ منفی است. نکته حائز اهمیت اینکه با تدبیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از چند سال گذشته واگذاری رددیونی صرفاً از طریق رقابت صورت می گیرد، بنابراین عرضه رددیون فی ذاته مانعی برای تملک سهام تخصیصی رددیونی برای سایر فعالان در بازار ایجاد نمی کند.

واگذاری از طریق پیمان مدیریت

به گفته وی، سازمان خصوصی در کنار واگذاری سهام، در بخش نظارت، بازار یابی و توانمندسازی بخش خصوصی وظایفی دارد اما با  توجه به رقم های بالای بودجه، این سازمان در به انجام رساندن دیگر وظایف خود در بخش های دیگر که بسیار هم مهم است، دچار کاستی  است. از جمله این موارد بخش توانمندسازی بخش خصوصی است.

نوری ادامه داد: توان مالی موجود بخش خصوصی سبب شده تا این بخش قادر به ورود به عرضه های کلان این سازمان نباشد که این امر اجرای کامل خصوصی سازی را از نظر محتوا با چالش مواجه می نماید.

وی هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی را، ایجاد فرصت های برابر برای اکثریت مردم عنوان کرد که بر این اساس می توان روش پیمان مدیریت را به عنوان یکی از راهکارهای قانونی برای استفاده ا ز توان بخش خصوصی بکار گرفت.

وی با بیان اینکه در روش پیمان مدیریت، انتقال و مالکیت سهام در مرحله اول صورت نمی گیرد، اضافه کرد: در این روش توانمندی بخش خصوصی از سوی سازمان خصوصی سازی در ظرف  مدت معینی برای تبدیل شرکتهای زیان ده به سود آور و سودآور به سود آوری بیشتر، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی با اشاره به تهیه آیین نامه واگذاری به روش پیمان مدیریت و قرار گرفتن آن در دستور کار هیات واگذاری، گفت: با تصویب این آیین نامه و ابلاغ آن، با باز شدن گره ای از واگذاری، بخش خصوصی موردحمایت بیشتری قرار می گیرد.

توجه به شرکت ها پس از واگذاری

رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی از تحقق اهداف بودجه ای به عنوان مانعی در جهت دور شدن از فعالیت های زیر بنایی سازمان نام برد. وی ادامه داد: اما به رغم این مساله و با توجه به وظیفه نظارتی سازمان خصوصی سازی بر شرکت ها پس از واگذاری، تا حداقل پنج سال ارتباط  نظارتی این سازمان با بنگاه های واگذار شده بر قرار است.

وی تصریح کرد: به رغم اینکه ممکن است خریدار کل ارزش سهام واگذاری را یکجا به سازمان خصوصی سازی پرداخت کرده باشد بازهم این نظارت در بخشهایی از جمله حفظ اشتغال پابرجاست.

وی با اشاره به تصویب این قانون ظرف سه سال گذشته، ادامه داد: بر اساس جزء "ب" بند 40 قانون بودجه سال 90، اعمال تغییر در اساسنامه شرکت هایی که سهام آنها در کنترل سازمان خصوصی سازی بوده است در اداره ثبت شرکت ها باید با کسب مجوز از سوی سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی نیز بر اساس همین بند بانک ها را طی اطلاعیه ای مکلف و موظف کرده است که ارایه تسهیلات به بنگاه های واگذار شده  باید با کسب مجوز از سوی این سازمان باشد.

وی با اشاره به بخش تشویقی این نظارت ها به منظور افزایش  سودآوری،  کارآیی و اثر بخشی شرکت ها، یاد آورشد: کمیته ای در معاونت سیاست های اجرایی اصل 44 وزارت دارایی تشکیل شده است که با ارزیابی شرکت ها پس از واگذاری، مدیران آنها را مورد تشویق قرار می‌دهد.