سازمان خصوصی سازی

«تصويب‌نامه هيئت واگذاری»

دويست و شصت و دومين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 11/03/1392 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد :

1- قیمـت پـایه و شـرایط واگـذاری 32 درصد سهام شركت پتروشيمي هگمتانه زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي از طريق فرابورس بابت ردديون دولت به بانك مسكن مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 38،482 ريال جمعاً معادل مبلغ 92،356،800،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها و با شرايط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 4 ساله و طي 8 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر از طريق فرابورس بابت ردديون دولت به بانك مسكن مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . (نماينده دستگاه ذيربط آقاي شاهين) و (نماينده بانك مسكن آقاي سهماني اصل)
2- قیمـت پـایه و شـرایط واگـذاری 40 درصد سهام شركت گسترش فن آوري هاي صنعت ساختمان از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق مزايده مطرح شد و پس از بحث و بررسي، موضوع از دستور کار خارج و مقرر گردید ضمن بررسی مجدد در دستور کار جلسات آتی هیئت واگذاری قرارگیرد. (نماينده دستگاه ذيربط آقاي سپهر)
3- گزارش درخصوص وضعيت اقساط واگذاري سهام شركت صنعت كاشي كاژه مطرح شد و پس از بحث و بررسي، با عنایت به مشکلات بوجود آمده در تحویل شرکت به خریداران، مقرر گردید تا زمان صدور رأی قطعی مرجع قضایی و تحویل شرکت به خریداران، درخصوص اقساط سررسید شده اقدامی صورت نگیرد و پس از رأی قطعی مرجع قضایی، سازمان خصوصی‎سازی نسبت به طرح مجدد موضوع (تعيين دوره تنفس) در هیئت واگذاری اقدام نماید.
4- موضوع پيشنهاد انحلال شركت ملي فولاد ايران مطرح شد و پس از بحث و بررسي به استناد جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت مذكور به شرح زیر موافقت شد :
الف) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ظرف مدت حداكثر دو ماه طرحهاي فولادي در حال انجام توسط شركت ملي فولاد ايران به همراه نيروهاي انساني شاغل در طرحهاي استاني فولادي را به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران منتقل نموده، ضمن اینکه مابقي نيروهاي انساني را ساماندهی و سپس شرکت ملي فولاد ايران را منحل نمايد.
ب) هيئت تصفيه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود . هيئت مذكور مكلف است نسبت به فروش داراييهاي ثابت شركت بجز ساختمان مركزي شركت با ارزش كارشناسي و با رعايت قوانين و مقررات اقدام و پس از پرداخت بدهيهاي شركت، مازاد دارائيها و بدهيها در راستاي اجرايي شدن بند (6) ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مبني بر تكميل طرحهاي نيمه تمام دولتي با ساز و كار خزانه در اختيار ايميدرو قرار گيرد.
ج) مجوزهای لازم از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (2) ماده (18) قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جهت تعیین تکلیف و خروج ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران از فهرست اموال شركت اخذ شود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: اميني، خلج طهراني، الستي، سپهر و ملارحمان )
5- موضوع «ضوابط نحوه واگذاري معادن بر اساس جزء (2) بند (ب) ماده (40) قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي» مطرح شد و مواردي چون انحصار در واگذاري معادن، نحوه تقابل مجموعه قوانين معادن با ضوابط مذكور، حجم معادن قابل واگذاري از بابت كوچك، متوسط يا بزرگ بودن معادن و الزام به رعايت حقوق دولت از جمله مباحث محوري بود كه اعضاء در اين خصوص به آنها پرداختند.
از آنجا كه بحث واگذاري معادن به لحاظ ارزشي و محتوايي يك مقوله جديد، حساس و متفاوت است و با توجه به اينكه معادن نقش حياتي و ارزشمند در ساختار اقتصادي كشور دارند، اعضاء محترم بر تأثير واگذاري معادن در جهت توسعه متوازن و منطقه‏اي و ايجاد انگيزه در بخش خصوصي تاكيد نمودند.
همچنين مقرر شد اطلاعات کلیه معادن متعلق به دولت و شرکتهای دولتی ظرف مدت یک هفته مطابق فرمت نمونه ارائه شده سازمان خصوصی سازی، توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به سازمان خصوصي سازي ارائه شود.
در ضمن مقرر گردید کارگروهی جهت تعیین مباني، چارچوب و مدلي جهت واگذاری معادن با حضور: رئيس كل سازمان خصوصي سازي (جناب آقاي احمدوند)، رئيس كل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (جناب آقاي اميني)، نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (جناب آقاي صالح)، نماينده اتـاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران(جناب آقاي مفیدی)، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي(جناب آقاي حاج‏فتحعلی‏ها) ، نماينده وزارت دادگستري(جناب آقاي میركوهی) ، یک نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامي ناظر در هيئت واگذاري و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر ظرف مدت يك ماه تشکیل شود و ملاحظات و نگرانيهاي مربوط به واگذاري و در مقابل راهكارهاي عملي آن در سرفصلهاي به شرح زیر مشخص و نتیجه به هیئت واگذاری ارائـه شـود :
الف) احصاء مجموعه قوانین و مقررات مربوط به اصل (44) و سایر قوانین که الزام بر واگذاری معادن دارند.
ب) ارائه مدل و روشي براي واگذاري معادن بر اساس حجم ذخاير و اندازه ي هر يك از معادن (كوچك، متوسط و بزرگ) .
ج) توسعه فعالیتهای معدنی و توسعه متوازن .
د) ايجاد شفافیت در واگذاريها و مقابله با ايجاد رانت‏ .
ه) ایجاد رقابت و جلوگيري از ايجاد انحصار .
و) اخذ حقوق دولت و بهره مالکانه .
ز) تعيين چارچوب نظارت و كنترل دولت در واگذاري معادن بزرگ .
(نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: اميني، خلج طهراني، الستي، سپهر و ملارحمان)
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابـلاغ مي گردد./

سيّد شمس الدين حسيني