سازمان خصوصی سازی

رويداد ۲۴ -نخستين جرقه هاي خصوصي سازي به سال هاي ابتداي دهه ۷۰ برمي گردد؛ هنگامي كه هاشمي رفسنجاني پس از جنگ و گذشت
يك دهه از پيروزي انقلاب به رياست قوه مجريه انتخاب شد و كشور در وضعيت شكننده اي به سر مي برد.
شايد يكي از گرم ترين مباحثي باشد كه در سه دهه اخير بر سر دل نگرانان اقتصاد كشور بوده است؛ اين كه هر لحظه اختيارات « خصوصي سازي »
دولت در صحنه اقتصاد كم شود و بخش خصوصي در صحنه اقتصاد حضور پررنگ پيدا كند. اگرچه آنچه كه از اجراي قانون اصل ۴۴ و اجراي خصوصي
سازي باقي مانده، به دليل عملكرد نادرست و بي تدبيري دولت قبل، به وجود آمدن خصولتي ها است اما نخستين جرقه هاي خصوصي سازي در
اقتصاد كشور، به سال هاي پس از جنگ تحميلي و سال هاي ابتداي دهه ۷۰ برمي گردد.
هنگامي كه هاشمي رفسنجاني پس از جنگ و گذشت يك دهه از پيروزي انقلاب به رياست قوه مجريه انتخاب شد، كشور در وضعيت شكننده اي به
سر مي برد. جنگ تازه به پايان رسيده و زخم هاي عميقي بر پيكر كشور به جاي گذارده بود. بر اين اساس، در دولت اول رياست جمهوري هاشمي
در دستور كار دولت قرار گرفت. دولت مي بايست در سريع ترين زمان ممكن با كاهش « سياست تعديل اقتصادي » رفسنجاني، سياستي تحت عنوان
هزينه هاي خود بر درآمدهايش مي افزود.
تبديل ويراني ها به كارگاهي براي سازندگي
سازندگي با دستور امام(ره) » : آيت الله هاشمي رفسنجاني پنجم ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ در جمع دانشجويان در دفاع از نتايج سياست تعديل گفته بود
«. آغاز و برنامه اول كه از سال هاي قبل در مجلس بايگاني شده بود، اصلاح، تصويب و ابلاغ شد
«. منتقدان اين سياست هيچ وقت در كنار انبوه انتقادهاي خود پيشنهاد اصلاحي ارائه نكردند » ، به گفته وي
تعديل اقتصادي نوعي سياست اقتصادي است كه در آن دولت ها براي رسيدن به اهداف مورد نظر كه همان آزادسازي، تثبيت كالاها، افزايش بهره وري
در بخش توليدي و سياست هاي تجاري است، اصلاحاتي را در نحوه برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلندمدت اعمال مي كنند. در نگاه ديگر خصوصي
سازي مهمترين هدف سياست تعديل است. كم كردن نقش دولت در بازار و رقابتي كردن آن همواره مورد تاكيد صندوق بين المللي پول بوده است.
برنامه تعديل اقتصادي براي دستيابي به اهداف مهم اقتصاد كلان مانند كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد توليد واقعي به اجرا گذاشته شد كه براساس
آن با سياست هايي چون كاهش يارانه ها، كاهش ارزش پول ملي، افزايش ماليات ها، عدم كنترل قيمت ها، خصوصي سازي و كاهش تعداد كارمندان
بخش دولتي توام بود. البته از همان ابتداي اجراي طرح، فعالان عرصه اقتصاد و كارشناسان اقتصادي به دو گروه مخالف و موافق تقسيم شدند. به طور
كلي اجراي اين سياست ها كه به عقيده كارشناسان يكي از بزرگ ترين جراحي هاي اقتصادي ايران بود، پيامدهاي بسياري را به دنبال داشت.
اين جراحي اقتصاد از همان ابتداي اجرا به دليل مخالفت ها و مقاومت هايي كه وجود داشت، ناكام ماند و همين مخالفت ها و انتقادات، از سرعت و
شدت برنامه كاست. مخالفان معتقد بودند كه دولت در اجراي كوچك سازي دستگاه عظيم بوروكراسي نه تنها موفقيتي به دنبال نداشته، بلكه عملا بر
بار تشكيلات دولت افزوده و دولت در زمينه انتقال واحدهاي صنعتي به بخش خصوصي نيز ناموفق عمل كرده است. همچنين وقوع پديده تورم فزآينده
كه در سال ۷۴ و پايان دولت سازندگي به ۴۹ درصد نزديك شد را موجب شكست برنامه هاي آزادسازي قيمت ها مي دانستند. اما شاخص هاي آماري
به نكته ديگري اشاره مي كنند.
اگرچه دولت ها برنامه هايي براي » : هاشمي رفسنجاني با ارائه تحليلي تاريخي از روند برنامه نويسي دولت هاي پس از انقلاب اسلامي، متذكر شده بود
اداره كشور داشتند، ولي تا سال ۱۳۷۶ جنگ تحميلي فرصتي به مسوولان كشور نمي داد كه ايده هاي اقتصادي فرهنگي اجتماعي و ... را در قالب
«. برنامه هاي چندين ساله ارائه كنند
كسري ۵۱ درصدي بودجه سال ۶۷ ، ناچيز بودن » : وي درباره اوضاع نابسامان اقتصادي و اجتماعي ايران در سال هاي اول پس از جنگ عنوان كرده بود
درآمدهاي ارزي، وابسته بودن زندگي جامعه به يارانه، نبودن توليد كافي، عدم وجود مواداوليه صنايع، وارداتي بودن عمده نيازهاي كشور، انبارهاي
خالي، عدم وجود زيربناها، بيكاري مفرط، تخريب ۵ استان كشور، انبوه نيروهاي آزاد شده از جنگ و مجموعه عوامل ديگر سياست هاي سازندگي را در
قالب برنامه اول بر ما ديكته مي كرد.
دولت را با ۱۲ ميليارد دلار تعهد تحويل گرفتيم و با آن همه سازندگي كه همه » : هاشمي رفسنجاني با اشاره به برنامه هاي دولت سازندگي گفته بود
«. كشور يك كارگاه بزرگ بود، با ۱۸ ميليارد دلار تعهد تحويل داديم
توجه به مناطق محروم
برنامه هاي سازندگي باعث » : هاشمي رفسنجاني تاسيس دفتر مناطق محروم رياست جمهوري را از ابتكارات دولت سازندگي دانسته و عنوان كرده بود
« . تغييرات عمده در دو دهك بالا و پايين جدول چيني به نفع طبقات محروم شده بود
يكي از علل آن حذف تدريجي يارانه هاي غيرضروري بود و درعين حال » : وي در خصوص فشارهاي تورمي در سال هاي سازندگي نيز متذكر شده بود
دولت را با ۲۹ درصد تورم تحويل گرفتيم و با ۱۷ درصد تورم تحويل داديم. عدالت حكم مي كند كه در يارانه ها به منافع طبقات محروم توجه بيشتري
«. كنيم
در اين ميان، محمد طبيبيان كه از سال ۷۰ تا ۷۴ معاون اقتصادي سازمان برنامه و از ۷۴ تا ۷۵ رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه
كساني كه نسبت به سياست هاي اقتصادي در دهه ۱۳۷۰ انتقاد مي كنند، هيچ حرف مشخصي » : ريزي بوده، درباره سياست تعديل اقتصادي مي گويد
ندارند. براي آنكه ظرفيت حرفه اي و تخصصي اين گونه افراد را امتحان كنيم، كافي است از آنها مجموعه مشخصي از تحليل شرايط كنوني و چند راه
حل خواسته شود؛ وگرنه با سخنراني و افاضات مشكلي حل نمي شود و تنها موجب گمراهي افكارعمومي مي شود. اين افراد مانند كساني هستند كه
«. مجسمه اي براي خود درست مي كنند و سپس شروع به سنگ اندازي به سمت آن مي كنند. اين افراد اصلا اخلاق ندارند
اگر راست مي گويند، سند بياورند كه بانك جهاني گزارش داده كشورها يا كشور خاصي مانند ايران فلان پكيج را اجرا كند. » : وي عنوان كرده است
كساني كه اين صحبت ها را مي كنند، نه انسجامي در فكر دارند و نه داراي راه حل هستند و نه مبناي علمي براي بحث هاي خود تعيين مي كنند.
منتقدان سياست هاي دهه ۷۰ فقط فضاي عمومي را مسموم مي كنند. هيچ دولتي در ايران از دولت آقاي خاتمي تا دولت احمدي نژاد تاكنون كوچك
ترين توجهي به حرف هاي اينگونه افراد مدعي نكرده است. چون اين افراد حرف مشخصي براي گفتن ندارند و فقط فضاي عمومي را مسموم مي كنند.
لذا بايد از اين افراد پرسيد حرف حساب شما چيست؟ هر فردي كه حرف مشخص مثبت و سازنده براي ارائه ندارد، اخلاقا بهتر است از جوسازي
«. اجتناب كند