سازمان خصوصی سازی

سيد جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي سازي با اعلام اين خبر كه قرار است تا پايان امسال به ميزان 630 بنگاه دولتي به بخش خصوصي عرضه شود، درباره كشش بازار براي خريد اين ميزان بنگاه در وضعيت اقتصادي كنوني گفت: درباره تحقق يا عدم تحقق اين بنگاه ها نمي توان به طور قطعي حكمي صادر كرد. با اين حال اين مسئول سازمان خصوصي سازي ابراز اميدواري كرد كه اگر روند 5 ماه گذشته در ماه هاي آتي سال هم ادامه يابد، تحقق اين ميزان بنگاه دور از انتظار نخواهد بود. به گفته سبحاني مجموعه واگذاري هاي به بخش خصوصي از ابتداي سال جاري تاكنون دو هزار و 50 ميليارد تومان بوده در حاليكه طي 12 ماهه سال گذشته حتي به اندازه اين پنج ماه نيز واگذاري انجام نشده است.

ترديد در فروش نهايي

به گزارش «تعادل» مشاور رئيس كل سازمان خصوصي سازي از واگذاري 630 بنگاه به بخش خصوصي تا پايان سال جاري در كشور خبر داده است؛ موضوعي كه با توجه به وضعيت ركودي اقتصاد و چشم انداز كاهشي سرمايه گذاري تحقق يا فروش نهايي آنها را با ترديد مواجه مي كند. آن طور كه سيدجعفر سبحاني در گفت وگو با «تعادل» مي گويد در حال حاضر 630 بنگاه، دارايي وشركت در ليست واگذاري هاي سازمان قرار دارد و مراحل قيمت گذاري اين واحدها در حال انجام است، اما درباره تحقق يا عدم تحقق اين بنگاه ها نمي توان به طور قطعي حكمي صادر كرد. به گفته اين مسئول سازمان خصوصي سازي تحقق همه اين روند به كاركرد سازمان خصوصي سازي برنمي گردد و آن چيزي كه اين نهاد موظف به انجام آن است قيمت گذاري و عرضه بنگاه هاي دولتي است. وي عرضه بنگاه ها را با مفهوم واگذاري متفاوت دانست و گفت: ما تلاش خواهيم كرد اين 630 بنگاه را عرضه كنيم و بخشي از اين فعل مربوط به بازار سرمايه و كشش اين نهاد براي خريد آنها مي شود. به طور مثال ما براي عرضه «مغان» 5 مزايده برگزار كرديم كه توانستيم خريدار آن را بيابيم.بنابراين ما تلاش خواهيم كرد كه تمام بنگاه هايي كه در ليست واگذاري قرار دارند، قيمت گذاري و شرايط عرضه آنها را فراهم كنيم. وي با بيان اينكه اميدوار هستيم همين روندي كه در 5 ماه گذشته داشته ايم را ادامه دهيم و در ماه هاي باقيمانده سال 97 تمام بنگاه هاي باقيمانده را به مرحله نهايي برسانيم، افزود: مجموعه واگذاري هاي به بخش خصوصي از ابتداي سال جاري تاكنون دو هزار و 50 ميليارد تومان است در حالي كه طي 12 ماهه سال گذشته حتي به اندازه اين پنج ماه نيز واگذاري انجام نشده بود. سبحاني اظهار كرد: عملكرد اين پنج ماهه به تنهايي خيلي بيشتر از عملكرد سال گذشته بوده ضمن اينكه تا پايان سال جاري مزايده هاي بسياري خوبي هم در راه است.

مشاور سازمان خصوصي سازي در ادامه درباره روند قيمت گذاري بنگاه هاي در ليست واگذاري گفت: در طي 5 نوبتي كه از اول امسال داشته ايم مزايده و قيمت گذاري شده اند و شايد در آينده نزديك 30 بنگاه ديگر را دوباره قيمت گذاري كنيم. قيمت گذاري جزو كار معمول سازمان است و بنگاه ها به تناسب اندازه، حجم و شرايط مالي آنها در ليست قيمت گذاري قرار مي گيرند. وي با بيان اينكه دو روش قيمت گذاري در سازمان خصوصي سازي وجود دارد كه شامل خالص دارايي و ارزش بازدهي مي شود، گفت: به صورت عرفي روش اول بيشتر شناخته شده و معمول است اما بايد از ارزش بازدهي هم جايگاه مهمي داشته باشد. در بخشي از واگذاري مغان از روش ارزش بازدهي استفاده و سبب تعديل قيمت آن شد؛ موضوعي كه اقبال خريداران را براي خريد آن افزايش داد. مغان دقيقا بر مبناي قيمت كارشناسي محاسبه شد كه البته كارشناسان متبحر و خبره معتقد بودند كه قيمت پايه ما هم بالا بوده است.در مجموع با توجه به قيمت كارشناسي و خالص دارايي و ارزش بازدهي، قيمت پايه مغان يك هزار و 761 ميليارد تومان اعلام شد و در نهايت خريدار با حدود 90 ميليارد تومان بالاتر يعني يك هزار و 850 ميليارد تومان برنده شد.

نقش بخش خصوصي واقعي

وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه براي عرضه اين 630 بنگاه چه شرايطي گذاشته شده كه به موجب هدف والا و برنامه سازمان خصوصي سازي به دست بخش خصوصي واقعي برسد؟ گفت: ما براي بنگاه هايي كه عرضه مي كنيم محدوديتي براي شراكت شبه دولتي از لحاظ قانون تجارت نداريم يعني نمي توان آنها را در مزايده ها منع كرد، اما در طي دولت يازدهم و دوازدهم با مشوق هايي كه براي بخش هاي خصوصي واقعي درنظر گرفته شده به گونه اي بوده كه سهم اين بخش طي اين سال ها بسيار بيشتر شده است. وي در ادامه افزود: عمده واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي در فاصله بين سال هاي 85 تا 91 در قالب «ردديون» بوده و سهم خصولتي ها و شبه دولتي ها برخلاف بخش خصوصي واقعي در اين سال ها به شدت افزايش يافته است. سبحاني بيان كرد: نرخ سهم بخش خصوصي واقعي طبق آمار از سال تاسيس سازمان خصوصي سازي يعني سال 1380 تا آغاز به كار دولت يازدهم حداكثر در مزايده ها 18 درصد بوده در حالي كه از ابتداي دولت يازدهم تا سال آغاز به كار دولت دوازدهم اين آمار 68 درصد و طي يك ساله گذشته به 100 درصد رسيده است.

وي در ادامه يادآورشد: صددرصد واگذاري ها طي يك ساله گذشته به بخش خصوصي واقعي بوده و حتي يك سهم در اين مدت به خصولتي ها و شبه دولتي ها واگذار نشده است.

سبحاني در زمينه اينكه آيا تعريف رسمي اي از مفهوم خصولتي و خصوصي واقعي در متون سازمان خصوصي سازي وجود دارد، يا خير؟ گفت: تعريفي به اين شكل وجود ندارد اما هر بنگاهي كه به نهادهاي عمومي غيردولتي يا شهرداري ها و به طور كل نهادهايي كه به گونه اي به بخش دولت وصل باشد را شبه دولتي يا خصولتي مي گويند. اما بخش خصوصي واقعي به معناي آن است كه به دولت وابسته نباشد.

با اين حال برخي معتقدند كه شكل پيچيده مالكيت بنگاه هاي واگذار شده كه در آن شركت هاي خصوصي مربوط به خانواده بروكرات ها واسطه خريد سهام مي شوند موضوع را تا حد زيادي پيچيده تر و تعريف دقيق و شفاف مفاهيم ذكر شده را الزام آور مي كند.