سازمان خصوصی سازی

روزنامه شرق نوشت: «...ما شرطي نذاشتيم كه اگه سود حاصل بعد ١٠ سال نتوانست قيمت سهم رو پُر بكنه مابه التفاوت رو دولت بگيره... يا ميتونه بگيره...نه! ما نمي تونيم با مصوبه امروز حقوق مردم كه ١٠ سال قبل بهشون اختصاص داده شده اون حقوق رو از بين ببريم...». اين جملات مهم ترين قسمت از اظهارات محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور سابق ايران، درباره سود سهام عدالت بود كه در ابتداي ماه جاري در پايگاه اطلاع رساني احمدي نژاد منتشر شد.

البته احمدي نژاد در ادامه همان پيام ويدئويي نصايحي نيز درباره رعايت حقوق مردم و اجتناب از فشار روي مردم ارائه داد، اما به نظر مي رسد اين اظهارنظر جديد او درباره سود سهام عدالت را نيز مي توان در كنار مجموعه اي از تكذيب هاي گذشته او درباره اقدامات خودش قرار داد؛ سخناني كه اگر نخواهيم آن را «خلاف گويي» بناميم حداقل مي توانيم «فراموش كردن تصميمات گذشته» بخوانيم.

چه كسي شرط را گذاشت؟

درحالي كه احمدي نژاد در پيام ويدئويي خود با همان ژست هميشگي از نگذاشتن شرطي براي پرداخت قيمت سهام توسط مردم سخن مي گويد، متن صريح مصوبه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي كه رياست آن را احمدي نژاد برعهده داشته حقيقت ديگري را نشان مي دهد. در تبصره سوم ماده ٦ اين مصوبه كه در تاريخ ٢٩ فروردين ١٣٨٨ به امضاي دبير شوراي عالي وقت يعني سيدشمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي دولت احمدي نژاد، رسيده، آمده است: «درصورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، خريداران مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه رأسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند.

در غير اين صورت سازمان خصوصي سازي به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد مي كند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقي مانده وفق مقررات اقدام خواهد كرد». به نظر مي رسد عجله دولت احمدي نژاد در پرداخت سود سهام عدالت پيش از انتخابات سال ٨٨ باعث شده رئيس جمهور سابق مصوبه اي را كه خود ناظر بر تصويب آن بوده و به امضاي وزير امور اقتصادي اش رسيده فراموش كند يا نخواهد به ياد بياورد كه سازمان خصوصي سازي را به چه چيزي مكلف كرده اما همين مصوبه نشان مي دهد درواقع شرط اساسي پرداخت مابه التفاوت ارزش سهام و سود حاصل از آن توسط مردم را خودِ محمود احمدي نژاد بر گردن سهام داران گذاشته است.

تكليف يا اختيار، مسئله اين است

نگاهي به مصوبه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي نشان مي دهد كه شوراي وقت نه تنها چنين شرطي براي سهام داران سهام عدالت گذاشته، بلكه آنان را «مكلف» به پرداخت اين سود كرده است. تكليفي كه مي توانست دردسرهاي زيادي براي سهام داران ايجاد كند و در نهايت در سال ١٣٩٥ اين واژه از قانون فوق حذف شده و جاي خود را به «مي توانند» داده است. درواقع شدت عمل رئيس جمهور سابق در ستاندن مابه التفاوت ارزش سهام و سود حاصل در دولت جاري تلطيف يافته و اجبار پرداخت اين تفاوت ارزش را از روي سهام داران برداشته است.

از طرفي درحالي كه محمود احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود از لزوم احقاق حقوق مردم سخن مي گويد و اضافه مي كند: «مي گن جمع آوريه، خب جمع آوري كنيد... شركتا نمي دن؟ بيخود نمي دن! بريد بگيريد مال مردمه. بذاريد رو هم تسويه كنيد...». بررسي ها نشان مي دهد جمعا تاكنون از ٢٤ هزار ميليارد تومان سود حاصل از سهام عدالت، ٢٢ هزار ميليارد تومان آن وصول و به خزانه كشور واريز شده كه سهم هشت ساله دولت احمدي نژاد از اين ٢٢ هزار ميليارد تومان فقط شش هزار ميليارد تومان بوده و مابقي آن يعني رقم ١٨ هزار ميليارد تومان در دولت يازدهم از شركت ها دريافت شده است.

سهام عدالت، همچنان بلاتكليف

از آغاز رسمي طرح واگذاري سهام عدالت در سال ١٣٨٥ تا امروز اين طرح همواره حاشيه هايي را با خود به همراه داشته است. از نحوه اجراي آن در سال هاي ابتدايي تا واريز سود سهام در آستانه انتخابات ٨٨ و سؤال مجلس درباره نحوه پرداخت آن سودها پس از چند سال تا امروز، هرگز سياست يكسان و مشخصي درباره اين طرح بزرگ وجود نداشته است.برخي مسئولان مانند رئيس جمهور سابق از عدالت محوربودن طرح خود خبر مي دادند و تعدادي ديگر مانند وزير اقتصاد دولت يازدهم آن را بي صاحب كردن بنگاه هاي اقتصادي مي خواندند. در شرايط فعلي نيز اگرچه سازمان خصوصي سازي به شدت به دنبال تعيين تكليف وضعيت سهام سهام داران است، اما صداي يكساني از مسئولان درباره شيوه ادامه كار طرح سهام عدالت به گوش نمي رسد.

از يك سو پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي، از بازگشت مالكيت سهام عدالت به دولت در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت سود حاصل از سهام با ارزش آن توسط سهام داران خبر مي دهد و مي گويد: «اگر مشمولان مابقي سهام خود تا يك ميليون تومان را نپردازند، فقط به اندازه همان ميزان كنوني سهام خود سود دريافت مي كنند و بقيه سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پايان مهرماه، به مالكيت دولت درخواهد آمد» و از طرف ديگر پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و تاجگردون، رئيس كميسيون بودجه بر عدم پرداخت نقدي سود حاصل از سهام عدالت اصرار دارند و حتي پورابراهيمي در اين بين از موافقت اوليه رئيس جمهور با عدم پرداخت نقدي اين سود خبر مي دهد و مي گويد: «نفع مردم در عدم پرداخت نقدي سود سهام و به جاي آن افزايش ارزش سهام آنهاست و رئيس جمهور نيز با اين موضوع موافقت كرده اند»؛ موافقتي كه البته سازمان خصوصي سازي آن را تا تبديل شدن به مصوبه اي قانوني به رسميت نمي شناسد و بر پرداخت سود سهام به صورت نقدي تأكيد دارد.

در اين بين ادعاهاي رئيس جمهور سابق نيز به صداي سومي تبديل شده كه نه آمار و ارقام سازمان خصوصي سازي را به رسميت مي شناسد و نه ادعاي مجلس نشينان را قبول دارد.در چنين شرايطي محمود احمدي نژاد همچنين درباره تخصيص سهام رايگان به مردم تأكيد مي ورزد، اما سازمان خصوصي سازي در جوابيه اي كه درباره اين ادعا صادر كرده، مدعي است غير از تبصره يك ماده 6 مصوبه فروردين ماه 1388 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه براي مشمولان دو دهك پايين درآمدي 50 درصد تخفيف قائل شده، هيچ امتياز ديگري از جمله واگذاري سهام رايگان به هيچ مشمولي در دولت نهم و دهم منظور نشده و ادعاي تخصيص سهام رايگان به برخي مشمولان فاقد مستند و مجوز بوده است.آنچه تاكنون و با بررسي همه جوانب طرح سهام عدالت مي توان گفت اين است كه نتيجه بيش از ١٠ سال كش وقوس اجراي طرحي كه در ابتدا عدالت محور خوانده مي شد چيزي جز بلاتكليفي ميليون ها سهام دار و ده ها شركت بزرگ دولتي نبوده است.

چه حق با طيب نيا، وزير سابق اقتصاد، باشد و سهام عدالت بنگاه هاي اقتصادي بزرگ دولت را بي صاحب كرده باشد و چه نظر پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، درست باشد و مافياي گردانندگان شركت هاي سرمايه گذاري اقتصاد كشور را به خاك سياه نشانده باشد، در اصل موضوع تغييري ايجاد نمي كند. طرح سهام عدالت با همه تبليغات و حواشي اي كه براي خود ساخت، حالا بيشتر شبيه به طرحي شكست خورده است كه ده ها شركت سهام عدالت را به كام نابودي كشانده است.