سازمان خصوصی سازی

ايسنا|مادامي كه مصوبه سال 1394 هيات وزيران اصلاح نشود، واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس امكانپذير نيست اما با نامه اخير وزير ورزش به رييس جمهور، احتمال لغو اين مصوبه وجود دارد. البته هنوز مشخص نيست كه در آن صورت، قيمت گذاري، مزايده و پيدا كردن خريدار چه قدر طول بكشد؛ اين آخرين وضعيت واگذاري سرخابي هاست كه سازمان خصوصي سازي اعلام كرد.

مدت هاست كه موضوع واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس هر چند وقت يك بار مطرح مي شود ولي در نهايت به آن نتيجه اي كه بايد نمي رسد. در سال 1394 بود كه هيات وزيران مصوبه اي را تاييد كرد كه طبق آن دو باشگاه استقلال و پرسپوليس، بنگاه هاي فرهنگي محسوب مي شوند و در نتيجه نبايد خصوصي شوند، اما بسياري معتقدند كه اين دو باشگاه جنبه ورزشي دارند، نه فرهنگي.

در نتيجه طي اين سال ها با اين استدلال كه دو باشگاه استقلال و پرسپوليس از سوي هيات دولت به عنوان بنگاه فرهنگي شناخته شدند واگذاري آنها امكانپذير نبود، مگر اينكه هيات دولت بر مصوبه خود، بازنگري كند و آن را تغيير دهد در آن صورت اين دو باشگاه مي توانند به چرخه واگذاري برگردند.

به تازگي وزير ورزش نامه اي به دولت ارسال كرده و خواهان خصوصي سازي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس شده است. در اين راستا علي اشرف عبدالله پوري حسيني - رييس سازمان خصوصي سازي - درباره آخرين اخبار مربوط به خصوصي سازي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس گفته كه «خوشبختانه وزير ورزش و جوانان به جد پيگير خصوصي سازي اين دو باشگاه است و با نامه اي كه به درخواست وزير ورزش و جوانان براي شروع مجدد روند خصوصي سازي اين دو تيم از سوي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت رفته، منتظر مصوبه هيئت وزيران براي شروع روند واگذاري استقلال و پرسپوليس هستيم».

از طرفي وزارت ورزش و جوانان اين روزها درگير اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان است. باشگاه پرسپوليس نيز به دليل دولتي بودنش، تابع اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان است.

در اين ميان سوال اين است كه آيا روند خصوصي سازي سبب مي شود كه مديرعامل پرسپوليس مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان نشود؟ آن طور كه ايسنا در گفت وگو با مشاور رييس كل سازمان خصوصي سازي بررسي كرده مراحل تصويب مصوبه جديد هيات وزيران، قيمت گذاري، جلسات هيات واگذاري و مراحل مزايده و در نهايت واگذاري چندان كوتاه نيست و احتمال دارد كه مديرعامل عامل فعلي باشگاه پرسپوليس به علت قانون منع به كارگيري بازنشستگان مجبور شود با اين باشگاه خداحافظي كند.

در همين مورد مشاور رييس سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه خصوصي سازي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس پس از نامه وزير ورزش به سازمان خصوصي سازي در چه مرحله اي است؟ گفت: بهزاد سلطاني فر - وزير ورزش - نامه اي به رييس جمهوري ارسال و تقاضا كرده كه سرخابي ها واگذار شوند. رييس جمهور هم با كليات كار موافقت كرده است.

سيدجعفر سبحاني اظهار كرد: وزارت اقتصاد هم به همراه وزير ورزش به هيات دولت نامه نوشته كه ما موافق اين واگذاري هستيم، ولي براي واگذاري سرخابي ها بزرگ ترين مشكلي كه وجود دارد اين است كه مصوبه هيات وزيران در مرداد يا شهريور سال 1394 سدي براي اين راه است.

وي توضيح داد: در آن مصوبه به صراحت گفته شده كه اين باشگاه ها فرهنگي هستند و چون فرهنگي هستند از مدار خصوصي سازي خارج مي شوند. در نتيجه اگر قرار است واگذاري اين دو باشگاه انجام شود بايد آن مصوبات هيات وزيران اصلاح شود.

سبحاني تاكيد كرد: تا زماني كه آن مصوبات اصلاح نشود براي واگذاري آنها نمي توانيم كاري انجام دهيم. البته مي دانم كه دبير هيات دولت اين كار را در دستور كار جلسات هيات وزيران قرار داده است. اما اينكه اين موضوع چه زماني در هيات وزيران مطرح شود، مشخص نيست، چراكه زمان جلسه در اختيار هيات وزيران است، ولي به احتمال زياد مصوبه قبلي لغو خواهد شد و سرخابي ها به مدار واگذاري برمي گردند و از آن زمان است كه كار سازمان خصوصي سازي شروع مي شود.

مشاور رييس كل سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اينكه آيا مديران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپوليس با توجه به قانون منع به كارگيري بازنشستگان از اين پس مي توانند همچنان مديرعامل اين دو باشگاه باشند؟ گفت: اگر اين دو باشگاه به معني واقعي كلمه خصوصي شوند در آن زمان است كه مي توان در اين مورد صحبت كرد. اما بسيار بعيد است كه همه كارها از جمله مصوبه هيات وزيران، قيمت گذاري باشگاه و مزايده و برنده شدن خريدار و ... ظرف مدت مثلا دو ماه رخ دهد.

وي گفت: زماني كه مصوبه جديد هيات وزيران بيايد بايد باشگاه را قيمت گذاري كنيم. قيمت گذاري بنگاه ها شش ماه اعتبار دارد اما از زماني كه دو باشگاه استقلال و پرسپوليس قيمت گذاري شده اند، چهار سال مي گذرد در نتيجه بعد از مصوبه هيات وزيران اين دو باشگاه بايد دوباره قيمت گذاري شوند.

سبحاني يادآور شد: قيمت گذاري يك مسيري دارد كه نمي توانيم براي آن زمان بگذاريم. علاوه بر اين بعد از قيمت گذاري بايد اين بنگاه ها را آگهي كنيم و اين موضوع به هيات واگذاري برود. اگر مصوبه هيات وزيران ظرف دو هفته آينده صادر و مصوبات قبل اصلاح شود، سازمان خصوصي سازي مزايده را به شكل خوبي برگزار مي كند.