کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد؛
مصوبه مولدسازی برای استقرار نظام کارآمد مدیریت داراییهای دولت است
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: رویکرد حاکم بر مدیریت داراییها و اموال منقول و غیر منقول دولت تاکنون به صورت پراکنده، فاقد سیاستگذاری و برنامهریزی مشخص و با تمرکز صرف بر فروش به جای مدیریت بهینه دارایی و مولدسازی بوده که همین امر منجر به عدم انتفاع دولت و اقتصاد کلان کشور از این ناحیه شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از شادا، در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری داراییهای سرمایه ای در قانون بودجه سال 1401 کل کشور قرائت شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: ارزیابی های صورت گرفته از احکام و ردیفهای درآمدی بودجه های سنواتی چند سال اخیر، بیانگر آن است که رویکرد حاکم بر مدیریت دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول دولت به صورت پراکنده، فاقد سیاستگذاری و برنامه ریزی مشخص و با تمرکز صرف بر فروش به جای مدیریت بهینه دارایی و مولدسازی بوده که همین امر منجر به عدم انتفاع دولت و اقتصاد کلان کشور از این ناحیه شده است.
در این گزارش تأکید شده است: در راستای استقرار یک "نظام کارآمد مدیریت دارایی در کشور" در آذرماه سال جاری، مصوبه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مولد سازی دارایی های دولت با تأیید مقام معظم رهبری و با محوریت تصمیمات یک هیأت هفت نفره دراین خصوص به کلیه دستگاه های دولتی و سازمان های تابعه جهت اجرا ابلاغ شده است.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه میکند: به استناد مفاد این مصوبه، رفع موانع قانونی و فرآیندی در مسیر مولد سازی دارایی های غیر منقول دولت از جمله وظایف هیأت مذکور محسوب می شود، لذا انتظار می رود منابع پیش بینی شده از محل فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول در لایحه بودجه سال 1402 با تأکید بر اولویت مصرف در حوزه هزینه های سرمایه و عمرانی محقق شود.
لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش عملکرد این موضوع را به طور مستمر به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظر دهید