سازمان خصوصی سازی

رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: پایان واگذاری از طریق رددیون یکی از اقدامات برجسته دولت یازدهم است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ بدهی دولت از راه بازار بدهی و انتشار اوراق امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی ، بخشی از دارایی های خود را به نهادها منتقل کند به طور رسمی چوب حراج بدون بهره وری و ایجاد اشتغال به دارایی هایش زده است. طی 15 سالی که  از آغاز  تاسیس سازمان خصوصی سازی تا به امروز گذشته است بالغ بر "29 هزار و 500 میلیارد تومان" واگذاری به صورت رد دیون در دستور کارقرار گرفته است.
این مهم موجب شد تا دولت یازدهم چندی پس از روی کار آمدن مصوبه ای را به تصویب رساند که نتیجه آن پایان مسیر واگذاری رددیون بوده است. در این باره سازمان خصوصی سازی به طور رسمی اعلام کرد در پایان سال سوم دولت تدبیر و امید رد دیون به صفر رسیده است.
احمد پور فلاح؛ رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در این خصوص بیان داشت: «رد دیون زمانی شکل گرفت که دولت های نهم و دهم قادر به تصویه بدهی هایشان نبودند، در 2 دولت گذشته به دلیل بدهی های سنگین مقامات به واگذاری از طریق رددیون روی آوردند و چوب حراج به منابع موجود در کشور زدند در صورتی که اگر مسئولان به فکر اصلاح روش های اقتصادی خود بودند این مجموعه بدهی ها شکل نمی گرفت. با این همه خروجی اقدامات دولت مهرورزی حجم بالای بدهی به برخی دستگاه ها و شرکت ها بود و این امر موجب شد تا رد دیون به طور کلی در دستور کار قرار گیرد.»
پورفلاح در مورد اینکه رددیون به معنای خصوصی سازی واقعی نیست، گفت: «رد دیون، خصوصی سازی به شمار نمی رود چرا که بخش خصوصی در این مسیر جایگاهی ندارد و به طور کلی رقابت شکل نمی گیرد. این روش همچنین موجب ایجاد فساد نیز خواهد شد که ما در طول این سال ها به خوبی متوجه آن شده ایم و در آن مقطع هشدار نیز داده بودیم، اما گفته های ما هیچ گاه شنیده نشد. با این همه دولت کنونی از ابتدای امر در زمینه پایان واگذاری به شیوه رددیون تاکید داشت و آمارها نشان از اتمام رددیون در کشور دارد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد عملکرد دولت یازدهم در این حوزه، افزود: «عملکرد دولت یازدهم هم در رابطه با خصوصی سازی و هم در رابطه با پرداخت بدهی ها بسیار کارآمدتر از دولت های گذشته بوده و کارنامه این دولت نسبت به دولت های قبل قابل قبول تر است. به عنوان مثال در بودجه سال 96 مشاهده می کنیم که دولت پیش بینی کرده که مقداری از بدهی های خود را به نهادهای بدهکار پرداخت کند. به نظر بنده عملکرد و سیاست دولت  تدبیر و امید در بحث خصوصی سازی منطقی تر و معقول تر از دولت های گذشته است. دولت یازدهم در خصوص رد دیون اقدام به بازنگری کرد تا حق به صاحب حق رسد و بخش خصوصی واقعی وارد این رقابت شود؛ امری که دولت گذشته به طور کلی به آن بی توجه بود.»
وی در مورد اینکه اگر واگذاری به شکل رد دیون ادامه می یافت، چه چالش هایی برای کشور به بار می آورد، گفت: «معتقدم اگر این روش ادامه پیدا می کرد، امروز اقتصاد ایران به طور کامل با ورشکستگی مواجه می شد؛ چرا که بسیاری از این شرکت ها امروز نه تنها سوددهی ندارند، بلکه زیان ده نیز شده اند. این مهم نشان می دهد چه فاجعه ای در کشور رخ داده  است. بنابراین، دولت کنونی به درستی مانع از ادامه واگذاری ها با این روش شد.»
پورفلاح در پایان در مورد تاثیرات مثبت واگذاری سهام و بنگاهای اقتصادی به بخش خصوصی واقعی بر معیشت مردم افزود: «به طور حتم پایان دادن به روش های غلط نتایج مثبتی در اقتصاد کشور دارد و همین امر نشان از حرکت رو به رشد و توسعه اقتصادی در دولت یازدهم دارد. رشد اقتصادی امروز کشور به دلیل مجموعه اقدامات کارشناسی شده است، که یکی از این اقدامات قابل توجه در دولت روحانی، توقف واگذاری از طریق رددیون است. زمانی که اقتصاد مسیر خود را به درستی طی کند، بخش خصوصی واقعی توان رقابت دارد و همین رقابت موجب می شود تا چرخه اقتصادی به گردش و اشتغالزایی منجر شود که تمامی این موارد نقش کلیدی در زندگی تک تک مردم ایران دارد. امید است که این روش ها ادامه داشته باشد و محدود به دوره زمانی خاصی نشود.»