مديركل دفتر نظارت براجراي اصل 44:
اصل 44 فقط خصوصي‌سازي نيست
خصوصي‌سازي تنها جزيي از يك موضوع كلان بوده و پرداختن يكپارچه به آن، ما را از اصل مترقي 44 غافل مي‌سازد.
خصوصي‌سازي تنها جزيي از يك موضوع كلان بوده و پرداختن يكپارچه به آن، ما را از اصل مترقي 44 غافل مي‌سازد.
به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با وجود گذشت چهار ماه از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هنوز مباحث مربوط به اين اصل با مفاهيم خصوصي‌سازي يكسان تلقي مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه بيشتر كارشناسان امر، فرآيند خصوصي‌سازي را مترادف با اصل 44 مي‌دانند، در حاليكه خصوصي‌سازي تنها جزئي از يك موضوع كلان بوده و پرداختن يكپارچه به آن، ما را از اصل مترقي 44 غافل مي‌سازد.
با نگاهي همه جانبه به90 ماده مطروحه در اين قانون، ملاحظه مي‌شود كه قانون مصرا اعلام مي‌كند كه واگذاري امور و تصدي‌گري‌هاي دولتي به بخش غيردولتي در ابعاد مختلف عرصه اقتصاد كشور بايد در نظر گرفته و اجرايي شود.
در اين گزارش، ضمن تلاش براي شفاف‌تر شدن هدف اساسي اصل 44، گفت‌وگويي با يكي از افرادي كه جزو نقاط اتصال تحقق سياست‌هاي مدنظر اصل مذكور با در پيش گرفتن هدف نهايي آنها است، انجام شده كه در باب كوچك‌سازي دولت در زير مي‌آيد.
به گزارش ايسنا، متن قانون اصل 44 كه با همكاري عمده بخش‌هاي دولتي و گاه خصوصي، تدوين و در نهايت از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح و ابلاغ شده است، به صراحت تكليف دولت و ديگر بخش‌ها را از جنبه‌هاي گوناگون حضور و فعاليت در اقتصاد مشخص مي‌كند.
داود خاني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 در گفت‌وگويي پيرامون همين مباحث گفت: كوچك‌سازي دولت به معناي اين است كه دولت بخشي از مالكيت و اموال و تصدي خود را از دست داده و كوچك مي‌شود، اما ميزان آن سقف دارد و زماني كه دولت نفوذش را در بخش‌هايي از دست دهد، مي‌توان اعلام كرد كه دولت كوچك شده و حضورش كمرنگ شده است. البته نحوه عدم انجام برخي امور دولتي از سوي دولت يا شرايط محدود شدن اندازه دولت و حدود و قلمرو آن در قانون آمده است. به طوريكه در متن قانون درج شده، «از اين پس مالكيت، مديريت و حتي سرمايه‌گذاري دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي كه شامل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تاسيس موسسه يا شركت دولتي و يا مشاركت با بخش‌هاي غيردولتي مي‌شود و براساس اين قانون به بخش غيردولتي سپرده شده، «ممنوع است» و دولت در عين حال مكلف شده كه به استثناء راه و راه‌آهن، 80 درصد سهام خود را در كليه مصاديق صدر اصل 44 به بخش غيردولتي واگذار كند؛ لذا حضور دولت در فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 ممنوع و در حوزه‌هاي صدر اصل 44 حضور حداكثر 20 درصدي خواهد بود.
دولت مكلف شده كه سهم و هر نوع مالكانه‌اي كه در بنگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مشمول امور سپرده شده به بخش غير دولتي را در نهايت تا پايان برنامه چهارم توسعه (پايان سال 1388) به بخش‌هاي غيردولتي واگذار كند.
تداوم مالكيت و مديريت و مشاركت دولت در بنگاه‌هاي سپرده شده به بخش غيردولتي پس از پايان برنامه چهارم با تصويب مجلس و فقط براي مدت معيني مجاز است.
در مناطق كمتر توسعه يافته در موارد حساسي چون فناوري‌هاي نوين و مورد تاكيد سند چشم‌انداز و حتي صنايع پرخطر دولت مي‌تواند در كنار بخش غيردولتي سرمايه‌گذاري كند، اما تا سقف 49 درصد و مكلف است با گذشت سه سال از بهره‌برداري از اين طرح‌ها، سهام خود را به بخش غيردولتي واگذار كند.
سرمايه‌گذاري دولتي در اين بخش‌ها نبايد بيشتر از 20 درصد ارزش فعاليت اين بازارها باشد، اما براي جلوگيري از بروز بحران در تامين كالاهاي اساسي بايد وارد عمل شود.
مالكيت، مديريت و سرمايه‌گذاري در شبكه‌هاي مادر و اصلي مخابراتي، خدمات پستي، بانك‌هاي مركزي، ملي، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، كشاورزي، مسكن و توسعه تعاون، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، بيمه مركزي و بيمه ايران، سدها و شبكه‌هاي اصلي آبرساني، راديو و تلويزيون، سازمان‌هاي هواپيمايي كشوري و بنادر و كشتيراني، معادن نفت و گاز و نيز توليدات محرمانه و ضروري نظامي و امنيتي به تشخيص مقام معظم رهبري و راه و راه‌آهن به صور انحصاري در اختيار دولت است و خريد هرگونه خدمات از اين بخش‌ها از سوي بخش غيردولتي بايد با حفظ مالكيت100 درصدي دولت همراه باشد.
بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي واگذار شده به جز صندوق‌ها و تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه تنها در قالب تعاوني يا شركت سهامي عام مجاز به فعاليت هستند كه تركيب سهام در آن براي مالكان شركت سهامي يا تعاوني 10 درصد و براي ديگر اشخاص حقوقي يا اشخاص حقيقي پنج درصد است.
در اين قانون به صراحت آمده كه هفت موسسات عمومي و شركت‌هاي تابعه آنها تنها حق مالكيت40 درصد سهم بازار هر كالا و خدمت را دارند و اداي بدهي‌هاي دولت به اين بخش‌ها با واگذاري سهام در حد سقف‌هاي مندرج در قانون مجاز است.
همچنين قانون با در نظر گرفتن امتيازات برابر براي بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي، بر لزوم تحقق سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد تاكيد كرده كه دولت بايد اقدام به تدوين سند توسعه بخش تعاون، حمايت از شركت‌هاي تعاوني و تاسيس بانك توسعه تعاون كند.
فراهم شدن امكان واگذاري 49 درصدي سهام اتحاديه‌هاي تعاوني به اشخاص غير عضو، درج قوانين كلي مربوط به تعاوني‌هاي سهامي عام، منفك شدن امور سياستگذاري و وظايف حاكميتي شركت‌هاي دولتي باقي مانده و انتقال آن به وزارتخانه مربوطه، مجاز بودن مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ديگر شركت‌هاي دولتي با فعاليت مشابه، الزام بيمه كاركنان شركت‌ها در برابر بيكاري پيش از واگذاري شركت، عدم امكان كاهش تعداد كاركنان شركت‌هاي واگذار شده تا 5 سال در اين قانون درج شده است.»
او ادامه داد: در بخش‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و تحقيقات و فرهنگ كه داراي بيشترين بار مالي ـ مديريتي دولت و بيشترين نيروي انساني است، قانون توسعه بخش خصوصي و واگذاري فعاليت‌ها را منوط به تدوين يك لايحه خاص كرده است.
وي افزود: خصوصي‌سازي در برنامه‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه نيز مطرح و به آن پرداخته شده است و حال نيز با ابلاغ سياست‌ها، با كيفيت و شتاب بيشتر دنبال مي‌شود. اما در كوچك‌سازي دولت يكسري از امور را نبايد انجام داد و اين كار سخت مانند اين است كه يك ليست منفي براي هر وزارتخانه تهيه شود، چون وزارت ذي‌ربط بايد اعلام كند كه ديگر چه كاري را انجام نمي‌دهد و با اين انجام ندادن، خدشه و خللي به توسعه كشور وارد نشده بلكه سطح فعاليت‌ها و توسعه در آن بخش گسترش يافته است. اين امر به معناي ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد است كه به خودي خود، كوچك‌سازي اتفاق مي‌افتد.
او گفت: در اجراي اين فرايند، دولت از بخش خصوصي خدمت‌گيري كرده و نيروهاي انساني خود را به بدنه بخش خصوصي تزريق مي‌كند. در اين حالت دولت اقدام به برون‌سپاري كرده و اصل 44 نيز براي نهادينه كردن اين امر به ميان آمده تا بگويد كه خصوصي‌سازي به تنهايي كافي نيست و در برخي حوزه‌ها، دولت با عدم دخالت و كنار ايستادن، بگذارد كه بخش خصوصي به تنهايي وارد عمل شود و اينها از احكام كوچك‌سازي دولت است.
خاني تشريح كرد: زماني كه امور به بخش خصوصي واگذار مي‌شود بدين معناست كه وزارت‌خانه‌هاي عملياتي دولت كه به امور زيربنايي مي‌پردازند، ديگر به واسطه شركت‌هاي خود به اين كارها نپرداخته و به مكاني براي نظارت بر نحوه اجراي امور تبديل شوند تا دولت در جايگاه هدايتي و نظارتي خود قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: براي تحقق كوچك‌سازي، روشهاي مختلفي وجود دارد كه يا قانون حكم مي‌كند كه دولت كاري را كه تا پيش از اين انجام مي‌داد، ديگر انجام ندهد و اين بخش تعطيل شود، مانند تعاوني‌هاي شهر و روستا و يا همزمان با اينكار، بايد اجازه داده شود كه ديگران وارد عمل شوند، مانند ورود اپراتورهاي بخش خصوصي به مخابرات.
او افزود: واگذاري، شكل ديگري از كوچك‌سازي است كه سرعت و تنوع آن قابل بحث است و حتي مي‌توان براي تحقق كوچك‌سازي به توانمندسازي بخش خصوصي پرداخت، مانند سهولت در سرمايه‌گذاري و صدور مجوز و يا ارائه تسهيلات بانكي گسترده براي اين بخش.
خاني خاطرنشان كرد: مانند مجموعه‌هاي One Stop Shop كه در دنيا شكل گرفته و مراحل ارائه يك طرح پيشنهادي، اخذ موافقت اصولي و مجوزهاي لازم و موضوعات مربوط به آن چون بيمه طرح، درخواست منابع بانكي، منابع انساني پيشنهادي، آموزش نيروها، فضاي فيزيكي مورد نياز و تجهيزات در يك مكان انجام مي‌شود، اما چنين ساختاري هنوز در ايران وجود ندارد و به همين دليل سرمايه‌گذاران با طولاني شدن زمان فراهم شدن زمينه اجراي طرح، از سرمايه‌گذاري صرف نظر مي‌كنند و لذا دولت همان كار را با موسسات عمومي يا شركت‌هاي وابسته پيگيري مي‌كند و در نهايت دولت كوچك نمي‌شود. با آسيب‌شناسي اين روند متوجه مي‌شويم مشكل از جايي شروع شده كه سرمايه‌گذاري در كشور آسان گرفته نمي‌شود.