سازمان خصوصی سازی

رييس موسسه عالي بانکداري گفت: وضعيت اقتصاد و نرخ تورم با اجراي اصل 44 قانون اساسي به ويژه در بخش هاي خصوصي سازي و آزادسازي در کشور بهبود مي يابد.

مرتضي الله داد در نشست مطبوعاتي همايش بانکداري اسلامي، گفت: در صورتي که بخش توليد به بخش خصوصي واگذار شود علاوه بر آنکه ميزان بهره وري افزايش مناسب خواهد يافت، نرخ تورم نيز کاهنده خواهد شد.

وي گفت:‌ تا زماني که توليد و اشتغال با تزريق پول ايجاد شود به نتايج مطلوبي دست نخواهيم يافت.

وي، با بيان آنکه نرخ تورم در حال حاضر حدود 18 و نرخ سود تسهيلات بانکي 12 درصد است، اظهار داشت: نرخ سود واقعي از منظر علم اقتصاد نرخ سود منفي است زيرا اين امر سبب مي شود تا ميزان تقاضا بيشتر از عرضه باشد.

وي ادامه داد: نرخ سود کنوني از لحاظ اقتصادي علمي نيست زيرا ميان رشد نرخ سپرده گذاري و تسهيلات اختلافاتي وجود دارد که نتيجه آن کاهش منابع بانکي و ايجاد صف در بانکها است.

به گفته وي، نرخ سود تسهيلات بانکي از نظر علمي نرخ تورم بعلاوه ضريب ريسک است که
نرخ کنوني باعث تقاضاي کاذب شده است.

وي با بيان آنکه تورم کنوني زاييده بانکها نيست و ديگر عوامل در آن تاثير دارند، ‌تصريح کرد: از آنجا که بخش توليد در کشور دولتي و غيرکششي است به ميزان عرضه پول توليد ايجاد نمي شود.

رييس موسسه عالي بانکداري در ادامه در خصوص نوزدهمين همايش بانکداري اسلامي نيز گفت: ايجاد بسترهاي مناسب براي آزادسازي اقتصاد کشور، ‌نقش نظام بانکي کشور در آزاد سازي اقتصادي، توسعه صنعت بانکداري اسلامي در انطباق با توسعه بانکداري الکترونيکي سه محور اصلي همايش است.

الله داد افزود: تعميق و توسعه بازار پول و سرمايه، ‌هماهنگي سياست هاي مالي و پولي در راستاي آزادسازي اقتصادي، ‌انحصارزدايي از بخش هاي دولتي و خصوصي و ايجاد يک محيط رقابتي سالم، تشويق و جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي و استاندارد سازي و توسعه اثر بخشي نظارت از موارد مورد بررسي در اين همايش است.

وي ادامه داد: نقش نظام بانکي و تقويت و توسعه بانکداري خصوصي، شناسايي و کاربرد مدل ها و تکنيکهاي نوين تامين مالي و همچنين ارايه راهکارهاي عملي براي انطباق بانکداري اسلامي با ضوابط و مقررات بانکداري بين المللي و بانکداري الکترونيک،‌موانع و مشکلات و چالش هاي پيش رو از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين همايش است.

عضو هيات علمي موسسه عالي بانکداري نيز در نشست مطبوعاتي با بيان آنکه فلزاتي چون طلا و نقره و کالاهايي نظير گندم داراي ارزش ذاتي هستند، ‌افزود:‌ اسکناس نشانه قدرت خريد است و ماهيت اعتباري دارد.

به گفته آيت الله سيدمحمد موسوي بجنوردي‌، رابطه نرخ تورم و کاهش قدرت خريد قابل خدشه دار شدن در علم اقتصاد نيست.

وي ادامه داد: به عنوان مثال اگر نرخ تورم 20 درصد باشد فردي که يک ميليون تومان قرض مي گيرد بايد در زمان سررسيد مبلغ قرض گرفته شده را همراه با مابه التفاوت نرخ تورم پس دهد که مبلغ اضافه پرداخت ربا محسوب نمي شود.

وي بابيان آنکه‌ هر قرضي که فرد در آن به دنبال سود باشد ربا محسوب مي شود، اظهار
داشت: قرضي که سود دريافتي آن بيش از سقف تورم باشد ربا است ولي اگر سود کمتر از نرخ تورم باشد ربا محسوب نمي شود.

وي گفت: اين امر سبب مي شود تا سود بانکي که کمتر از نرخ تورم است ربا محسوب نشود.

بجنوردي در خصوص شبه ربوي بودن کارتهاي اعتباري نيز گفت: کارت هاي اعتباري شبيه فروش به صورت نسيه است و اين امر سبب مي شود تا ارتباطي با مساله ربا نداشته باشد.

يک کارشناس مسايل اقتصادي نيز در ادامه اين نشست گفت: بخش دولتي در حال حاضر نرخ سود تسهيلات را تعيين مي کند.

‌موسي غني نژاد، نرخ سود تسهيلات در بازارهاي غيررسمي را حدود 30 تا 65 درصد اعلام کرد و افزود: اين امر سبب شده تا نرخ سود دريافتي با ريا همراه باشد.

وي تصريح کرد: اگر خواستار برچيده شدن ربا هستيم بايد نظام بانکي خصوصي، رقابتي و کارآمد ايجاد کنيم.

وي‌، هدف از رفرم و اصلاحات پولي را در تمام کشورها‌ کاهش تورم دانست و افزود: هدف اصلي بانک مرکزي در زمان حاضر کنترل تورم است و چک پول هاي جديد در همين راستا چاپ شده است.

غني نژاد اظهار داشت:‌ چک پول ها راهکار مناسبي براي اصلاح وضعيت کنوني مي باشند.