سازمان خصوصی سازی

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد.

به گزارش ايسنا لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد.

اين لايحه در شش فصل و 39 ماده تنظيم شده است به طوري كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، ‌تعاوني و خصوصي است.

فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان‌دهي اجراي قانون است.

بنا بر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت، سهام كنترلي، شركت‌هاي تعاوني نوع اول و دوم و ساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است.

بر اساس لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات بسته به خصوصي و يا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم شده است.

همچنين دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد. همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند.

در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست‌هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور، ‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام كند.

در زمينه اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف، ‌دولت موظف است نسبت درآمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به درآمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (پنج) برابر رساند. همچنين ماده 10 اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي، نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف‌هاي مجاز در تبصره (2) ماده (9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند.

همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد، آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقليل دهند.

فصل سوم لايحه به سياست‌هاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد. ماده 12 در اين فصل اشاره دارد كه به منظور اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل (44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است پنج اقدام را معمول دارد.

در اين لايحه بر تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكيد شده است به طوري كه در آن مجموعه راهكار‌هاي نيل به سهم (25) درصد و مسووليت هر يك از دستگاه‌هاي تعيين شده باشد. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گيرد. همچنين بر اساس ماده 14 در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط نداشتن نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار كنند.

‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام كنند ‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌شود.

همچنين ماده 15 اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر درآمد شركت، ‌ماليات بر سود مورد تقسيم، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر درآمد هنگام تصفيه برخوردار مي‌شوند.

ماده 18 اين لايحه مي‌افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار كند.

در ماده 20 فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است. بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (3) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل 5 اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي‌شود كه براساس ماده 24، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت، فناوري شركت، وضعيت مالي شركت، ميزان حساسيت مصرف‌كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بر اساس ماده 30 اين لايحه براي كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري براي تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده كند.

اين‌گونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري كنند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

همچنين بر اساس ماده 32 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در زمينه‌هاي تداوم رشد توليد، حفظ اشتغال، بكارگيري فن‌آوري‌هاي جديد، افزايش كيفيت و بهره‌وري، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسي و نظارت كرده و گزارش‌هاي نظارتي تك‌تك موارد را در پايان هر سال به هيات وزيران ارائه كند.

آيين‌نامه اجرايي طراحي مكانيزم‌هاي مورد نياز براي تضمين رعايت موارد فوق و نظارت بر آنها از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

فصل 6 اين لايحه سازماندهي اجراي قانون را تبيين مي كند كه براساس ماده 33، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پاره‌اي از اختيارات و وظايف محوله به وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اين قانون را پس از تأييد هيأت وزيران به سازمان خصوصي سازي در چارچوب قوانين و مقررات تفويض كند.

همچنين بر اساس ماده 34 از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان خصوصي‌سازي از نظر مقررات استخدامي، مالي و معاملاتي تابع مقررات خاص خود است. اين مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون توسط هيئت عامل تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين هرگونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه سازمان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأييد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بر اساس ماده 36 در فصل سازماندهي اجراي قانون، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حساب‌هاي مربوط به شرح ذيل منتقل مي‌شود:

ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع مربوط به تخفيف موضوع تبصره (4) ماده (29) اين قانون.

ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع براي افزايش سرمايه و يا سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي براي تقويت توان وام دهي و تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي.

معادل 45 درصداز درآمد واگذاري نيز صرف موارد زير مي شود:

1 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه‌ها براي واگذاري.

2 ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.

3 ـ تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به چگونگي سهم دولت در اقتصاد.

4 ـ تأمين تور حمايتي براي نيروي انساني تعديل شده ناشي از واگذاري.

5 ـ تقويت خدمات تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مستضعف.

6 ـ پرداخت ديون شركت‌هاي مادر تخصصي به دولت.

7 ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته.

8 ـ ترغيب سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته.

9 ـ پرداخت ديون دولت به نهادهاي عمومي.

10 ـ‌ معادل پنج درصد براي شكل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌هاي ملي براي فقرزدايي.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد/