سازمان خصوصی سازی

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي رفع موانع پيش‌روي بازار سرمايه در ايران را در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي ضروري دانست.

به گزارش فارس به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز ضمن بررسي موانع توسعه و رونق بازار سرمايه در كشور تصريح كرد كه اجراي هر چه بهتر سياست‌هاي كلي اصل 44، نيازمند يك بازار سرمايه قوي و قدرتمند است زيرا عرضه حجم بسيار بالايي از سهام بنگاه‌هاي دولتي كه بر اساس سياست‌هاي ابلاغي، بايد از طريق بورس اوراق بهادار صورت گيرد و نيز قيمت‌گذاري سهام پايه بنگاه‌ها، همچنين واگذاري كليه تصدي‌هاي دولتي در موارد خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بدون داشتن يك بازار سرمايه قوي كه بتواند از طريق تجهيز پس‌اندازها به اين كار سامان بخشد، امكانپذير نخواهد بود،در حالي كه بازار سرمايه در ايران به دلايل متعدد تاكنون جايگاه مناسب و شايسته خود را در زمينه تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها نيافته است و در صورت عدم توجه به اين بخش ، نبايد انتظار داشت كه سياست‌هاي كلي اصل 44 به گونه‌اي مناسب اجرا شوند.

اين گزارش مي‌افزايد: بررسي اطلاعات بازار سرمايه ، نشان مي‌دهد كه اين بازار در سال 1384، سهمي معادل 14/19 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را داشته و سهم شركت‌هاي بورسي (پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي از 3/3 درصد در سال 1380 به حدود 4 درصد در سال 1384 رسيده است، كه اين امر بيانگر سهم ناچيز اين بازار در سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه كشور است. همچنين در سال 2005 ، بورس اوراق بهادار تهران در ميان 51 بورس جهان به لحاظ رشد شاخص‌ها، رتبه 43 را از آن خود ساخته و از نظر ارزش بازار نيز ، بورس اوراق بهادار تهران در ميان 51 بورس جهان، كه آمار آنها منتشر مي‌شود به رتبه 50 رسيده است.

مركز پژوهشها با بيان اين كه يك بازار سرمايه ، زماني مطلوب تلقي مي‌شود كه ؛ انتقال وجوه را در زمان‌هاي مختلف و بين افراد مختلف با سهولت و حداقل هزينه ممكن سازد، ابزارهاي متنوعي را براي مديريت مالي فراهم كند، تجميع و تخصيص منابع مالي اعم از بزرگ و كوچك را ميسر كند و اطلاعات كامل را در دسترس همه شركت‌كنندگان در بازار قرار دهد، افزود: در مجموع بايد اظهار داشت كه در اين بازار بايد رقابت وجود داشته باشد، به گونه‌اي كه هيچ‌يك از شركت‌كنندگان در بازار ، قدرت تعيين قيمت را نداشته باشند و از حداقل ريسك نيز برخوردار باشند. اما بازار سرمايه ايران فاقد اين ويژگي‌هاست زيرا عوامل متعددي در عدم كارآيي و مطلوب بودن آن نقش دارند.

اين گزارش همچنين از عدم شفافيت و بهنگام بودن اطلاعات به عنوان مهمترين عامل اثرگذار در بورس نام برد و اضافه كرد: اطلاعات، هسته اصلي كارآيي و مايه حيات بازار سرمايه است و تفسير و سرعت انتشار آن، نقش حساسي در كارآيي بازار ايفا مي‌كند به همين دليل اطلاعات مهم بايد توسط شركت‌ها بموقع به بازار سرمايه ارائه شود. اطلاعات مهم و ضروري شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار، شامل ؛ اطلاعات و گزارش‌‌هاي سالانه شركت‌ها، اطلاعات كوتاه مدت يا ماهانه و اطلاعاتي مي‌شود كه به طور يقين بر قيمت سهام شركت و در نتيجه بر ارزش بازار اوراق بهادار تاثير مي‌گذارند. علل عدم شفافيت ارائه اطلاعات نيز ، احتياط‌هاي مديران در حفظ موقعيت شركت ، پيچيدگي در قوانين مالياتي كشور و ارائه گزارش‌هاي خلاف واقع به دليل كاهش بار مالياتي شركت‌ها، ساختار سياسي خاص كشور و وجود سيستم قضايي ضعيف در كشور است.

مركز پژوهشها از عدم وجود يا توسعه نيافتگي سازمان‌هاي خود انتظام كه از نهادهاي نظارتي بازار سرمايه به شمار مي‌روند به عنوان يكي ديگر از مشكلات نام برد و افزود: انجمن‌هاي حرفه‌اي در قالب موسساتي همچون جامعه حسابداران رسمي، انجمن‌هاي وكلا، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي بازنشستگي و كانون هاي معامله‌گران اوراق بهادار و بورس‌ها از جمله اين نهادها هستند. به عنوان مثال ، تشكيل بازارهاي خارج از بورس از عمده‌ترين اهداف اين كانون‌هاست. اين بازارها نقش بسزايي را در تسهيل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمايه بر عهده دارند اما به دلايل مختلف از جمله ؛ مقررات سخت و دست و پاگير ، برقراري الزامات پذيرشي دشوار و عدم توانايي در برآورده‌كردن سلايق تمامي سرمايه‌گذاران از سوي بورس‌ها ، بازارهاي خارج از بورس با رشد بسيار زيادي مواجه شده‌اند. در كشور ما شركت‌هاي بسياري وجود دارند كه توانايي رسيدن و برآورده‌كردن الزامات پذيرشي بورس‌ها را ندارند. آمارها نيز نشان مي‌دهد كه از مجموع بيش از 300 هزار شركت ثبت شده در كشور، تنها كمتر از 500 شركت در بورس اوراق بهادار پذيرش شده‌اند و به اين ترتيب اهميت توجه به بازارهاي خارج از بورس، آشكار مي‌شود.

همچنين محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار سرمايه در كشور بر هيچ كس پوشيده نيست. از يك سو با توجه به حجم وسيع واگذاري‌ها در قالب سياست‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بالغ بر 150 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود و از سوي ديگر ارزش بورس اوراق بهادار در ايران كه در حال حاضر كمتر از 50 ميليارد دلار (حجم معاملات سالانه سهام در سال 1384 كمتر از 6 ميليارد دلار بوده است) مي‌باشد؛ لزوم توجه به جذب سرمايه‌گذاري‌ خارجي در راستاي اجراي اين سياست‌‌ها را به عنوان يك ضرورت خاطرنشان مي‌سازد زيرا بدون انجام اين كار نمي‌توان به اجراي دقيق اين سياست‌ها اميدوار بود.

مركز پژوهشها سپس از عدم تعامل سازنده با كشورهاي ديگر ، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير ، عدم توسعه يافتگي بازارهاي مالي ، عدم وجود امنيت و ثبات كافي براي سرمايه‌گذاران خارجي و امثال اينها به عنوان عمده‌ترين معضلات و محدوديت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور نام برد و افزود: به عنوان مثال؛ سرمايه‌گذار خارجي بر اساس قانون مكلف شده ظرف حداكثر يك سال پس از اخذ مجوز ، نسبت به انتقال كل وجوه به داخل كشور اقدام كند و در صورت عدم انتقال كل وجوه به داخل كشور يا عدم سرمايه‌گذاري در بورس ظرف اين مدت، مجددا بايد مجوز اخذ كند. همچنين تملك اموال غيرمنقول توسط سرمايه‌گذاران خارجي ممنوع است كه اين مسئله نيز انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي را كاهش مي‌دهد. علاوه بر اين براي سرمايه‌گذاري خارجيان در سهام شركت‌ها در بورس سقف 10 درصدي تعيين شده است.

مركز پژوهشها از عدم وجود فرهنگ غني سهامداري در بازار سرمايه به عنوان ديگر مشكلات پيش‌روي بورس نام برد و افزود: اصلاح ساختار نظارتي و اجرايي، تزايد و تنوع واسطه‌هاي مالي، تعميق بورس اوراق بهادار و ديگر اهداف توسعه بازار سرمايه ، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقاي دانش عمومي مرتبط با آن امكانپذير نخواهد بود. مسائلي همچون ايجاد وقفه در فعاليت بورس اوراق بهادار به دليل جنگ تحميلي، گسترش شديد اقتصاد دولتي در ساليان پس از انقلاب اسلامي، توجه اندك رسانه‌ها به بسط فرهنگ سهامداري و نبود آموزش مناسب در سطوح دانشگاهي ، بازار سرمايه را در ايران به پديده‌اي ناشناخته تبديل كرده است، به گونه‌اي كه در حال حاضر – بر اساس آمار - حدود 2/3 ميليون نفر از جمعيت كشور در بورس اوراق بهادار سهامدار هستند اما از اين تعداد فقط بين 3 تا 10 درصد (يعني حدود 100 تا 300 هزار نفر) در اين بازار فعال هستند و از حقوق خود آگاهي دارند و نوسانات بسيار زياد در بورس اوراق بهادار نيز به خوبي رفتار غيرحرفه‌اي و ناپخته فعالان بازار را عيان مي‌كند. در حال حاضر هم كه دولت به دنبال اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است و سهام برخي از شركت‌ها را در قالب سهام عدالت بين مردم توزيع كرده اما در اين رابطه اطلاع‌رساني كافي از سوي دولت صورت نگرفته و بسياري از مردم و حتي مسئولين هنوز نمي‌دانند فرايند واگذاري اين سهام چگونه است و برخي از افراد آنها را به منزله كوپني مي‌دانند كه هر چند ماه يكبار سودي را عايد آنها مي‌سازد.

مركز پژوهشها ادامه داد: سهم بالاي اشخاص حقوقي و نهادهاي دولتي و شبه دولتي از بازار سرمايه از ديگر مشكلات بورس است . به گونه‌اي كه در طول چند دهه گذشته همواره شركت‌ها و موسسات دولتي بيشترين سهم را در معاملات بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده‌اند، در حالي كه به عنوان بازارساز وارد بازار شده‌اند اما، به جاي تثبيت بازار با اقدامات آگاهانه و غيرآگاهانه بر آشفتگي بازار سرمايه دامن زده‌اند.

در بحث ساختار بازار نيز مشكلاتي وجود دارد. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1/9/1384) ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، موسسه‌اي عمومي غيردولتي تعريف شده است كه داراي شخصيت حقوقي ومالي مستقل است؛ اما اعضاي هيئت مديره اين سازمان توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و با پيشنهاد رييس شورا كه وزير امور اقتصادي ودارايي است انتخاب مي‌شوند. با توجه به اينكه موسسه مزبور ، غيردولتي است انتخاب اعضاي هيئت مديره توسط يك شوراي دولتي و با پيشنهاد يك وزير (به عنوان رييس شورا) ، عملا آن را از حالت غير دولتي بودن خارج مي‌كند.

در مورد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار نيز بايد گفت كه اين شورا دولتي است و از آنجا كه بخش اعظم معاملات بورس اوراق بهادار نيز توسط نهادها و شخصيت‌هاي حقوقي دولتي و يا وابسته به دولت انجام مي‌شود و يا اينكه بيشتر شركت‌ها و موسسات پذيرفته شده و يا فعال در بورس اوراق بهادار، دولتي هستند، شوراي مزبور نمي‌تواند نقش خود را به عنوان حمايت كننده و تضمين‌كننده سلامت بازار به خوبي انجام دهد. عدم شكل‌گيري تشكل‌هاي خود انتظام از قبيل كانون‌هاي كارگزاران ، بازارگردانان، مشاوران، ناشران و... نيز كه در قانون پيش‌بيني شده‌اند، از جمله ديگر ضعف‌ها است. تشكيل شركت‌هاي تامين سرمايه‌، صندوق‌هاي بازنشستگي و سرمايه‌گذاري نيز از ديگر مواردي است كه هنوز با جديت دنبال نشده‌اند.

اين گزارش مي‌افزايد: از ديگر مشكلات پيش روي بازار سرمايه در كشور، نارسايي و يا نبودن قوانين مناسب و در مواردي پيچيدگي و ابهام در آن‌هاست كه اين مسئله نه تنها در مورد بورس اوراق بهادار ، بلكه در بسياري از مسائل ديگر نيز وجود دارد. براي نمونه، مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي در قانون تجارت بسيار ناقص است؛ به گونه‌اي كه مردم اطمينان كافي براي خريد سهام شركت‌ها را ندارند.

دستكاري در بازار و قيمت‌ها از جمله معضلات ديگري است كه بازار سرمايه را تهديد مي‌كند. موضوع دستكاري در بازار سرمايه‌ در جهت منافع فردي همواره مطرح بوده و شدت و ضعف آن بسته به تكامل بازارها، از منظر وجود قوانين مناسب ضد دستكاري و ابزارهاي نظارتي ، متفاوت است.

طبق اين گزارش دستكاري به وسيله انتشار اطلاعات گمراه كننده و يا شايعات ساختگي قيمت اوراق بهادار، دستكاري بر مبناي عمل و دستكاري بر مبناي معامله از شايع‌ترين انواع دستكاري در قيمت ها هستند و با اين وصف در بازار سرمايه ايران و در قانون بازار اوراق بهادار، ساز و كارهاي بازدارنده دستكاري قيمت‌ها (قوانين ضد دستكاري و فريبكاري) وجود ندارد.

عدم تنوع ابزارهاي مالي ، چيرگي شبكه بانكي در كشور ما بر بازار سرمايه، تعداد اندك شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، عدم گسترش شبكه‌هاي الكترونيكي در بازار سرمايه، مديريت دولتي و نوپايي سازمان بورس و اوراق بهادار در مقايسه با نظام بانكي و عدم حضور مديران حرفه اي در اين مجموعه و كوچك بودن ابعاد نيز يكي از ديگر مشكلاتي است كه بازار سرمايه ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را تهديد مي‌كند.