سازمان خصوصی سازی

باسمه تعالي

« با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »

مجلس شوراي اسلامي - وزارت دادگستري – وزارت امور اقتصادي و دارايي –  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري- 

 اتاق مرکزی تعاون جمهوري اسلامي ايران– اتـاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران –  شورای رقابت -

وزارت نفت -  وزارت جهاد كشاورزي- وزارت نيرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت

«  تصويبنامه هيئت واگذاري  »

        دويست و پنجاه و هشتمین جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 14/02/1392 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد :

1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت پيرا حفاري ايران زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ملي نفت ايران جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي، موضوع از دستور کار خارج و مقرر گردید کمیته‏ای متشکل از نمایندگان سازمان خصوصی‎سازی، وزارت نفت،جناب آقای علی‎لو (نماینده مجلس شورای اسلامی) و جناب آقای مفیدی (نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) ظرف مدت 2 هفته طرح انتقال بخشي از داراییها و بدهيهاي شركت به همراه نيروي انساني مورد نياز مرتبط به آن كه بر اساس دلايل توجيهي وزارت نفت ضرورت دارد بـه شرکت ملی نفت ایران منتقل شود را بررسی نمـوده و بـه هيئت واگـذاري گزارش نمايد. در ضمن درصورتیکه امكان واگذاری سهام شرکت مذکور پس از انتقال بخشي از دارائيها و بدهيها وجود نداشته باشد، موضوع انحلال شركت را بررسی و در صورت لزوم به هيئت واگذاري پيشنهاد نمايد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: خجسته مهر، رمضاني، شاهين، كاردر و جلالي)

2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي،  قيمت پايه هر سهم به مبلغ 4،009،977 ريال جمعاً معادل مبلغ 4،500،665،855،559 ريال و با شرايط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 6 ساله و طي 12 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه ازيكديگر از طريق فرابورس مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن با حذف بند (1) ماده (5) اساسنامه شرکت مذکور موافقت شد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: منصورخاكي، دهكردي، بذرافكن و افشار)

3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد ارزش نيروگاه قائن زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توانير جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح شد و پس از بحث و بررسي، ارزش پايه كل داراييها (نیروگاه) قابل واگذاري به مبلغ 701،000،000،000 ريال بر اساس ارزش روز داراييها و با شرايط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 5 ساله و طي 10 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر از طريق مزايده مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . (نمايندگان دستگاه ذيربط آقاي اله مرادي و خانم زيبا)

4- قيمت پایه و شرایط واگذاری 49 درصد سهام شركت توليد و بهره برداري سد و نيروگاه شهيد عباسپور از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران از طريق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي،  قيمت پايه هر سهم به مبلغ 84،304،000 ريال جمعاً معادل مبلغ 41,308,960,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها و با شرايط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 3 ساله و طي 6 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر از طريق فرابورس مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . (نمايندگان دستگاه ذيربط آقاي مقصودي و خانم زيبا)

5- قیمـت پـایه و شـرایط واگـذاری 85/85  درصد سهام شركت فرآورده هاي غذايي و قند ياسوج از شركتهاي زيرمجموعه شركتهاي مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان خصوصي سازي از طريق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 57،272،400 ريال جمعاً معادل مبلغ 491،683،554،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها و با شرايط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 6 ساله و طي 12 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر از طريق فرابورس مطابق جداول پيوست تصويب قرار گرفت . (نماينده دستگاه ذيربط آقاي سپهر)

6- قیمـت پـایه و شـرایط واگـذاری 100 درصد سهام شركت ملي فولاد ايران از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از طريق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي، مقرر شد کمیته‏ای متشکل از آقایان احمدوند (رييس كل سازمان خصوصی‏سازی)، الستی (نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت)، صالح ( نماینده معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) و میرکوهی (نماینده وزارت دادگستری)، نسبت به انتقال آن بخش از داراییهای مربوط به طرح هاي استاني و نيروي انساني مرتبط به آن را به ایمیدرو بررسی نموده و درخصوص واگذاري يا انحلال شرکت و تعيين تكليف داراییهای باقیمانده تصمیم‏گیری نمایند.  (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: الستي و سپهر)

7- قيمت پايه و شرايط واگذاري جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شركت سرمايه گذاري گسترش و توسعه صنعت از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي، با انحلال موافقت گرديد. ضمناً مقرر شد هیئت تصفیه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین شود و هيئت تصفيه پس از فروش اموال و دارائيهاي شركت و وصول مطالبات و كسر بدهيهاي شركت، مآزاد آن را به حساب درآمدهاي عمومي (خزانه داري كل كشور) واريز نمايند. (نماينده دستگاه ذيربط آقاي سپهر)

8- موضوع اصلاح اساسنامه شركت پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين مطرح شد و پس از بحـث و بررسي به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44)، با اصلاح بندهاي (8) و (23) اساسنامه شركت‌ يادشده مطابق جدول پيوست موافقت شد . (نماينده دستگاه ذيربط آقاي سپهر)

9- اصـلاح دستـورالعمل نحـوه نظـارت پس از واگـذاري درخصوص « اخذ تسهيلات بانكي بدون استعلام از سازمان براي شركتهايي كه خريداران آنها بدهي به سازمان ندارند» مطرح شد و با  اضافه شدن تبصره (3) به ماده (6) آن دستورالعمل به شرح زیر موافقت شـد :

- تبصره 3 ماده 6 دستـورالعمل نحـوه نظارت پس از واگـذاري (مصوب) :

«در صورتيكه خريدار / خريداران در كليه واگذاري هاي كنترلي و مديريتي در طول مدت نظارت پس از واگذاري و پيش از سررسيد اقساط آتي نسبت به تسويه اقساط قرارداد بطور يكجا اقدام نمايد، سازمان خصوصي سازي مجاز است مشروط به رعايت كليه تعهدات قانوني و قراردادي توسط خريدار(به تشخيص سازمان) وي را از شمول مقررات جزء (14) بند (الف) ماده (4) دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري خارج نمايد. »  

10- موضوع اصلاح موادي از « ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاهها» موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40)  قانون اجـراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مطـرح شد و با اضافـه شدن كلمه انحلال به تبصره (2) ماده (1)  ضوابط مذكور به شرح زير و به منظور تبيين تعاريف اصلاح ساختار فني، حقوقي و عملياتي، با اضافه شدن دو بند به عنوان بندهاي (3) و (4) ذيل ماده (2) ضوابط فوق الذكر موافقت شد و بند (3) حال حاضر ذيل ماده ياد شده تبديل به بند (5) شد. در ضمن مقرر شد اصلاحات فوق در دستور كار شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جهت تصويب نهايي قرار گيرد :

      تبصره (2) ماده (1) (مصوب)  :  

سازمان خصوصي‏سازي مكلف است .... « مطالعه مزبور بايد دربرگيرنده راههاي بهينه‏كردن فعاليت بنگاه و نتايج مورد انتظار، پيشنهاد تجزيه، ادغام يا تحصيل، انحلال، برنامه زمانبندي و برآورد مالي بازسازي ساختاري باشد.»

 بند (3) : اصلاح ساختار حقوقي (مصوب) :

با اصلاح اساسنامه و مقررات حاكم بر بنگاههاي قابل واگذاري جهت تسهيل در امر واگذاري، همچنين تبديل موسسات، طرحها و تصديهاي اقتصادي زيربنايي دولتي قابل واگذاري به شخص مناسب جهت واگذاري، نسبت به بازسازي حقوقي اقدام نمايد .

بند (4) : اصلاح ساختار فني و عملياتي (مصوب) :

با توجه به راهكارهاي پيشنهادي بهينه كردن فعاليت بنگاه در مطالعه بازسازي ساختاري انجام يافته، از جمله اصلاح سيستم فني و مهندسي و خطوط توليد بنگاه و جايگزيني تجهيزات، نسبت به اصلاح ساختار فني و عملياتي اقدام نمايد.

11- موضوع تعيين تكليف « لايحه توسعه فعاليت حوزه هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ و واگذاري فعاليتها در اين حوزه ها به بخش هاي غيردولتي » موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مطرح شد و با توجه به عدم ارتباط موضوع به هيئت واگذاري از دستور كار خارج شد.

12- موضوع فهرست شركتهاي قابل واگذاري به همراه برنامه زمانبندي واگذاري در سال 1392 مطرح شد و پس از بحث و بررسي مقرر شد سازمان خصوصي سازي پس از تكميل فهرست در جلسه آتي به هيئت واگذاري ارائه نمايد .

          اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابـلاغ مي گردد./

                                                                                                    سيّد شمس الدين حسيني

رونوشت :

1- دفتـر وزارتـي .

2- سازمان خصوصي سازي ( دبيرخانه هيئت واگذاي) .