احكام مرتبط با خصوصی­‌سازی در قانون برنامه چهارم توسعه

 

ماده 6:

در چارچوب سياست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

از همه روش‌های امكان‌پذير، اعم از مقررات ‌زدايی، واگذاری مديريت (نظير اجاره، پيمانكاری عمومی و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزيه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركت‌ها استفاده شود.

ماده 7:

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌های دولتی و افزايش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركت‌هايی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاری شركت‌هايی كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غيرضروری است به بخش غيردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌های دولتی، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آئين‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصويب آئين‌نامه‌های استخدامی و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايی و انتقال وظايف، نيروي انسانی، سهام و دارايی‌های شركت‌های دولتی و شركت‌های وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف: كليه امور مربوط به سياستگذاری و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركت‌های دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب: شركت‌های دولتی صرفاً در قالب شركت‌های مادرتخصصی و شركت‌های عملياتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زير نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركت‌ها از نظر سياست‌ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشكيل شركت‌های دولتی صرفاً با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبديل شركت‌هايی كه سهام شركت‌های دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتی ممنوع است.

تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌های دولتي به استثنای بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌های بيمه در ساير شركت‌های موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.

تبصره 3- شركت‌هايی كه سهم دولت و شركت‌های دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتی بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌های دولتی نمی‌باشند.

تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، شركت‌هايی كه ماهيت حاكميتی دارند، به شكل سازمانی مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5- شركت‌های دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی راكد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركت‌های دولتی مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروری بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب شورای عالی اداری خواهد رسيد.
ج: شركت‌های دولتی كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاری به بخش غير دولتی می‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيئت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاكم بر شركت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د: ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

1- فعاليت آنها انحصاري باشد.

2- بخش غيردولتی انگيزه‌ای برای فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ: تبديل وضعيت كاركنان شركت‌های موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

و: نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
ز: حق مالكيت دولت در شركت‌های مادر تخصصی (به استثنای شركت‌هايی كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادی و دارايی يا سازمان مالكيت شركت‌های دولتی كه به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نمايد. بار مالی احتمالی تشكيل سازمان مذكور از رديف‌های متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركت‌هايی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا دارای قانون خاص هستند مشمول اين بند می‌باشند.

تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح: شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قابل واگذاری هستند و مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومی شركت ذی‌ربط و تأييد هيئت عالی واگذاری به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شركت‌های دولتی كه به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل كند.

ي: در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور با هيئت وزيران می‌باشد.

ل: مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغی‌الاثر است.

س: كليه دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده می‌باشند.

ماده 8:

وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌های دولتی در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حساب‌های مربوط منتقل می‌گردد:

الف: معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصی ذی‌ربط يا شركت‌های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور).

ب: معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصی ذی‌ربط (حساب درآمد عمومی كشور).

ج: معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصی ذی‌ربط براي موارد ذيل:

1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری كل كشور).

2- آماده‌سازی، به‌سازی و اصلاح ساختار شركت‌های دولتی برای واگذاری.

3- كمك به تأمين هزينه‌های تعديل نيروی انسانی و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتی) كاركنان شركت‌های قابل واگذاری.

4- كمك به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعاليت‌های اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی.

5- تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 2- تفاوت قيمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصی ذی‌ربط (يا شركت‌های تحت پوشش آن) منظور می‌گردد.

ماده 9:

مواد (10)، (12) الی ( 18) و (20) الی (27) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ می‌گردد.

ماده 16:

دولت مجاز است، سهام شركت‌های بيمه تجاری را پس از اصلاح ساختار, بر اساس برنامه زمانبندی مشخص، و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, در چارچوب بند (47) سياست‌های برنامه چهارم توسعه - كه ابلاغ خواهد شد - به بخش خصوصی يا تعاونی واگذار نمايد.

ماده 21 بند و جزء 3: (دولت موظف است محور زير را به اجرا درآورد(

 تقويت شركت‌های مادرتخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شركت‌های زيرمجموعه و عرضه سهام شركت‌های مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

ماده 25:

الف: دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازي با رعايت ”قانون نفت مصوب 9/7/1366“ و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوی كه موجب انحصار در بخش غير دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد به اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی واگذار نمايد.

ماده 28 بند ج جزء 5:

با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبری نشست و برخاست و پيش‌بينی تمهيدات مناسب برای جلوگيری از انحصار در بخش غيردولتی و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران را به نحوی كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) آن در مالكيت دولت باقی بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به بخش غيردولتی واگذار نمايد.

ماده 102:

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليت‌های بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزيع عادلانه‌ درآمدها، تأمين منابع لازم برای سرمايه‌گذاری‌ها، از طريق تجميع سرمايه‌های كوچك، اجراي بند 2 اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و كوچك، كاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليت‌های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذيل تهيه وتا پايان سال 1383 تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

د: اولويت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعاليت‌ها و كاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غير دولتی.

 

ماده 136:

به منظور ايجاد زمينه مناسب برای رشد و توسعه كشور، افزايش كارايی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرايی، تقويت امور حاكميتی دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجرای وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح می‌گردد:

الف: امور حاكميتی دولت، توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم با جلب مشاركت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرايی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفی خواهند يافت.

ب: وظايف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با استفاده از شيوه‌های ذيل انجام می‌گردد:

1- اعمال حمايت‌های لازم برای توسعه بخش غيردولتی مجری اين وظايف.

2- خريد خدمات از بخش غيردولتی.

3- مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاری امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكی.

4- واگذاري مديريت بخشي از واحدهای دولتی به بخش غيردولتی، در چارچوب سياست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.

5- ايجاد و اداره واحدهای دولتی با رويكرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور در مناطقی كه هيچ‌كدام از حالت‌های فوق‌الذكر امكان‌پذير نباشد.

ج: وظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي توسط بخش غيردولتی انجام خواهد شد.

د: وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران به بخش غير دولتي واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتی و تصدی‌گری، زيربنايی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصيلی و همچنين اجرای كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‌ای توسط دولت تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد.

ماده 145:

به منظور كاهش حجم تصدی‌ها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك‌سازی دولت، اقدام‌های ذيل انجام مي‌شود:
د: مشاركت و سرمايه‌گذاری‌های جديد شركت‌های دولتي در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها، در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن، ممنوع می‌باشد.

هـ: تعيين اهداف كمی برنامه خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوی كه نسبت اعتبارات شركت‌های دولتی و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.

ماده 148:

ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حيث تابع صندوق بازنشستگی بودن و ساير موارد مربوط.

كاركنان دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايی كه بيش از پنجاه درصد(50%) از سهام، دارايی و يا مالكيت آنها از ابتدای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران به بخش غيردولتی واگذار شده و مي‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره- اينگونه كاركنان كه رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرايی ذی‌ربط قطع می‌گردد، مي‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

ماده 160:

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت‌های بيمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنين شركت‌ها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّی نفت ايران و شركت‌های تابعه وابسته به وزارت نفت و شركت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شركت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شركت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون می‌باشند.

چندرسانه‌ای