|
ماده 9: به منظور ارتقای كارآيی و افزايش بهره‌وری منابع مادی و انسانی كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شركت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شركت‌هايی كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غير ضروری است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.
ماده 10 : در واگذاری سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامی است:
الف ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذيرد.
ج ـ موجب تهديد امنيت ملی و يا تزلزل حاكميت ارزش‌های اسلامی و انقلاب نگردد.
د ـ به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.
هـ ـ به استفاده از مديريت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
و ـ حتی‌المقدور به توسعه مشاركت عمومی منجر شود.
ماده 11: سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شركت‌های دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و ساير شركت‌هايی كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی (به استثنای بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت‌های بيمه) و همچنين ساير شركت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملی نفت ايران و شركت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شركت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شركت‌های تابعه و سازمان صنايع ملی ايران و شركت‌های تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذكر در شركت‌های غيردولتی و شركت‌هايی كه تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
تبصره1ـ سهام متعلق به دستگاه‌های مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غير‌معوض يا هرگونه عقد ديگری انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل می‌شوند.
تبصره2ـ مشاركت و سرمايه‌گذاری بانكها، شركت‌های بيمه و مؤسسات اعتباری در شركت‌ها، از شمول مقررات اين فصل مستثناست.
ماده 12: به منظور هماهنگی، نظارت و كنترل فرآيند واگذاری و حسن اجرای مقررات اين قانون هيات عالی واگذاری به رياست وزير امور اقتصادی و دارايی تشكيل می‌گردد. دبيرخانه هيات در وزارت امور اقتصادی و دارايی مستقر خواهد شد.
ماده 13: هيات عالی واگذاری مركب از هفت نفر به شرح زير است:
الف ـ وزير امور اقتصادی و دارايی
ب ـ رييس سازمان برنامه و بودجه
ج ـ رييس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
د ـ وزير وزارتخانه ذيربط
هـ ـ وزير دادگستری
وـ نمايندگان كميسيون‌های امور اقتصادی، و برنامه و بودجه ومحاسبات (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ماده 14: وظايف و اختيارات هيات عالی واگذاری به شرح زير است:
الف‌ـ تاييد فهرست اسامی شركت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذيربط و يا وزارت امور اقتصادی و دارايی وارايه آن به هيات وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان‌بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار
ب ـ تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركت‌ها در چارچوب مصوبات هيات وزيران و تدوين و تببين سياست‌ها و خط‌مشي‌های اجرايی لازم
ج ـ نظارت بر فرآيند واگذاری و ارايه گزارش‌های نظارتی شش ماهه به رييس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزيه و تحليل‌ها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآيند و راهكارهای پيش‌برنده
د ـ سازماندهی فعاليت‌های فرهنگی ـ تبليغاتی برای امر واگذاری
هـ ـ پيشنهاد آيين‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هيات وزيران
و ـ اعمال شيوه‌های قيمت‌گذاری سهام، تخفيف‌ها و چگونگی پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيات وزيران
ز ـ تصويب دستورالعمل‌های مربوط به اولويت‌های فروش سهام شركت‌های قابل واگذاری حسب پيشنهاد دبيرخانه
ح ـ تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری
ط ـ تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالای موضوع ماده ”18“ اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه
ي ـ تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه
تبصره ـ در موارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالی و نيروی انسانی يا جذب فن‌آوری و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره مطابق آيين‌نامه‌ای كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، انجام می‌گردد.وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه‌های كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.
ماده 15: دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالی گسترش مالكيت واحدهای توليدی نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصی‌سازی اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركت‌هايی كه توسط هيات عالی واگذاری تعيين‌تكليف شده و روش فروش و برنامه زمان‌بندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شركت‌های مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به اين سازمان وكالتاً ارايه خواهد شد. آيين‌نامه اجرايی اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ مسئوليت تعيين قيمت پايه و فروش سهام شركت‌هايی كه براساس مصوب هيات عالی واگذاری و تصويب هيات وزيران در ليست فروش قرار می‌گيرد از زمان تصويب هيات وزيران بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارايی خواهد بود.شركت‌های مادر تخصصی ذيربط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصی تسليم نمايند.
ماده 16: به كارگران و كاركنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجيحی اعطاء می‌گردد، همچنين دولت می‌تواند به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و كاركنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط هيات عالی واگذاری پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 17: دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مديريت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصويب ”هيات عالی واگذاری“ می‌رسد. هيات مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:
الف‌ـ تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه‌گذاری جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخی اقدامات محدود كننده تجاری و نظاير آن
ب ـ نحوه اعمال تخفيف‌های متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين‌نامه موضوع بند و ماده (14) اين قانون
ج ـ محاسبه تاثير تعهدات مالياتی در قيمت فروش سهام
د ـ تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفين
هـ ـ محاسبه تاثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران
ماده 18: دولت می‌تواند با رعايت اصول چهل وسوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركت‌های صنعتی يا كشاورزی يا خدماتی و امثال آنها و اموالی را كه به صورت اموال عمومی در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركت‌های تعاونی و يا بخش خصوصی قرار دهد:
الف‌ـ طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازی يا نگهداری يا توسعه شركت‌های موصوف سالانه مبلغی نقد و يا كالا دريافت كند.
ب ـ به هنگام واگذاری شركت‌های فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتی را به عنوان شرايط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياست‌های دولت در قيمت‌گذاری و برنامه‌ريزی توليد و توزيع و تامين منافع عمومی ملزم كند.
ج ـ واگذاری مديريت شركت‌های دولتی به بخش‌های غيردولتی به شرطی مجاز است كه شخص حقيقی يا حقوقی كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شركت‌ها و اشخاص ديگری منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاری و محكوميت تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.
د ـ در واگذاری شركت‌های فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركت‌های مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاونی نمايند، تعاونی كاركنان شركت ذيربط در اولويت خواهد بود.
تبصره ـ نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالای موضوع اين ماده طبق ضوابطی خواهد بود كه توسط هيات عالی واگذاری تصويب و ابلاغ خواهد شد.
ماده 19: وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌ها، فروش دارايی‌ها، اجاره شركت‌ها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالی مورد نظر پس از واريز به خزانه به صورت زير هزينه مي‌شود:
الف ـ پنجاه درصد با اولويت پرداخت بدهی شركت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شركت‌های در حال فروش و به‌سازی و آماده‌سازی شركت‌ها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شركت‌های مادر ذيربط
ب ـ پنجاه درصد برای تقويت خزانه كشور.
تبصره ـ استفاده از منابع بند (الف) اين ماده براي توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرح‌های جديد صنعتي و معدنی، توسعه ظرفيت خطوط توليد موجود، افزايش سرمايه شركت‌های صنعتی و توليدی يا مشاركت در طرح‌های صنعتی بيش از پنجاه و يك درصد (51%) به صورت سرمايه‌گذاری مستقيم توسط شركت‌های مادر تخصصی و يا شركت‌های وابسته به شرطی مجاز است كه پس از نشر آگهی در روزنامه‌های كثيرالانتشار محرز شود بخش‌های غير دولتی آمادگی سرمايه‌گذاری در طرح‌های مذكور را ندارند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و رؤسای مجامع عمومی شركت‌های مادر تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای اين تبصره می‌باشند.
ماده 20: رسيدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقی وحقوقی از هر يك از تصميم‌ها در امر واگذاری در صلاحيت هيات داوری است و اين موضوع در قراردادهای تنظيمی واگذاری سهام قيد می‌شود و به امضای طرفين قرارداد می‌رسد.
ماده 21: هيات داوری موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است:
1. پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادی و دارايی، وزير دادگستری و رييس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران برای مدت شش سال
2. رييس اتاق تعاون
3. رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامي ايران
اين هيات در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسيدگی و تصميم‌گيری خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيات و چگونگی اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين‌نامه‌ای است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 22: جلسات هيات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأی اكثريت اعضای حاضر درجلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضا برسد).
ماده 23: رای هيات داوری پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخير يكی از طرفين نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد.
شعبه خاصی كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگی و رای مقتضی صادر می‌نمايد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجراست.
ماده 24: دولت مكلف است مسؤوليت مدنی، محكوميت جزايی مالی و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غيرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤوليت جمعی و چه به عنوان مسؤوليت انفرادی، به هزينه خود به گونه‌ای بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجی را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاری، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.
ماده 25: پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركت‌های ملی يا مصادره شده به بخش خصوصی يا تعاونی است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.
تبصره ـ تاديه ساير بدهی‌های شركت مورد واگذاری، به عهده خود شركت است.
ماده 26: سهامی كه در اجرای اين قانون فروخته می‌شود و يا بين دستگاه‌های اجرايی نقل و انتقال می‌يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است.
همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركت‌های فروخته شده كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شركت‌های دولتی است تا پايان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده يا قطعی نشده، به عهده دولت يا دستگاه اجرايی واگذارنده حسب مورد است.
ماده 27: آن دسته از كاركنان شركت‌های دولتی كه از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرايی ذيربط، در اجرای سياست‌های فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی يا تعاونی و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تامين اجتماعی در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشی از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد50 و49 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق نافذ خواهد بود.
|
