دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری"،موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰)
مصوب شماره: ۱۴۳/۲/۸۹/هـ، مورخ: ۱۳۸۹/۰۵/۱۷
هیأت واگذاری
باسمه تعالي
« با صلّوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »
مجلس شوراي اسلامي، وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق مركزي تعاون ج.ا.ايران
هيأت واگذاري در جلسات مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۸۹و ۱۸/۰۲/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به استناد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرايي نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمين‌ها، شرايط فسخ يا اقاله و نحوه اعمال تخفيفات و جرايم موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و به منظور نظارت مطلوب بر شركتهايي كه سهام آنها به صورت كنترلي و يا مديريتي واگذار مي‌شود دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري را به شرح ذيل تصويب نمود :
« دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري »
ماده۱ـ سازمان خصوصي سازي موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قراردادهاي واگذاري مستخرجه اي از مفاد قراردادهاي مذكور شامل تعهدات خريداران را به انضمام نسخه‌اي از اين دستورالعمل به خريداران و مديران عامل شركتهاي واگذارشده جهت اجرا ابلاغ نمايد و در صورت درخواست خريداران نسخه‌اي از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط را در اختيار آنان قرار دهد.
ماده۲ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است با استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسي مورد اعتماد (از بين سازمان حسابرسي و يا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) و يا در موارد خاص كارشناسان رسمي دادگستري براساس برنامه‌اي كه تهيه مي نمايد، شركتهاي واگذار شده را مورد بازرسي ويژه قرار دهد. اين مؤسسات موظفند طي قراردادي كه با سازمان خصوصي‌سازي منعقد مي‌نمايند هر شش ماه يكبار و يا در دوره‌هاي كوتاه‌تر از شش ماه به تشخيص سازمان خصوصي‌سازي از شركتهاي واگذارشده بازديد نموده و گزارش كتبي خود را حداكثر ظرف ۴۵ روز به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايند. قراردادهاي مزبور بايد به گونه‌اي تنظيم شوند كه بازرسان ويژه موظف گردند در موارد ضروري حسب تشخيص سازمان خصوصي‌سازي علاوه بر ارائه گزارشات دوره‌اي، گزارشات موردي در فاصله زماني كوتاه‌تر را نيز تهيه و ارائه نمايند.
تبصره(۱): گزارشات بازرسان ويژه از شركتهاي موضوع اين دستورالعمل محرمانه تلقي شده و اين موضوع بايد در قراردادهاي سازمان خصوصي‌سازي با بازرسان ويژه درج گردد.
تبصره(۲) : در موارد خاص به منظور نظارت مستمر، با تصويب هيات واگذاري، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از بازرسان ويژه به صورت مقيم در شركتهاي واگذارشده استفاده نمايد.
ماده۳ـ سازمان خصوصي سازي موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قراردادهاي واگذاري، بازرس يا بازرسان ويژه شركت واگذار شده (موضوع ماده ۲ اين دستورالعمل) را تعيين و به خريدار (ان) و همچنين شركت واگذارشده اعلام نمايد.
ماده۴ـ بازرسان ويژه موظفند حسب مورد در خصوص موارد ذيل با اخذ مستندات و مدارك مورد نياز از مديريت شركت و در صورت لزوم بازديد حضوري از شركت، گزارش تهيه نموده و به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايند :
الف- موارد نظارتي به منظور جلوگيري از نقض تعهدات خريداران
۱ـ تغيير تركيب سهامداران
۲- تغييرات اعضاي هيأت مديره
۳ـ تغييرات اساسنامه
۴ـ تغييرات سرمايه
۵ـ فعاليت شركت در چارچوب اساسنامه
۶ـ خريد و فروش دارائيهاي ثابت
۷ـ اجاره و يا واگذاري حق انتفاع اموال شركت
۸ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
۹ ـ صورتهاي مالي و گزارشات حسابرس و بازرس قانوني
۱۰ـ صورتجلسات هيأت مديره و مجامع عمومي و همچنين گزارشات هيأت مديره به مجامع عمومي
۱۱ـ حضور در مجامع عمومي شركتها به عنوان ناظر بدون حق راي جهت نظارت برمشروح مذاكرات
۱۲ـ پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل
۱۳ـ نحوه پرداخت بدهي‌هاي شركت به بانكها، سازمان امورمالياتي، سازمان تأمين اجتماعي و....
۱۴ـ اخذ تسهيلات مالي و يا ترهين و توثيق اموال جهت اخذ تسهيلات مالي يا هرعمل مشابه ديگر
۱۵- تضامين و تعهدات شركت
۱۶- دعاوي حقوقي له و عليه شركت
۱۷ـ نظارت بر تحقق بودجه مصوب شركت (درصورت وجود) و بررسي علل انحراف آن (درصورت وجود)
۱۸- معاملات با اشخاص وابسته
۱۹- معاملات غيرمتعارف
۲۰- ساير موارد به تشخيص سازمان خصوصي‌سازي
ب- موارد نظارتي به منظور تشويق و اعطاي تخفيف به خريداران
۱ـ تداوم توليدات و ارائه خدمات
۲ـ حفظ سطح اشتغال نسبت به زمان واگذاري و تغييرات آن پس از واگذاري
۳- آموزش نيروي انساني شاغل شركت
۴- ارتقاء فناوري و استفاده از فناوري‌هاي جديد در فرايند توليد و محصول
۵- بهبود بهره‌وري عوامل توليد
۶- سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شركت
۷- ساير موارد به تشخيص سازمان خصوصي‌سازي
تبصره : تعيين چارچوب گزارشات مزبور و نحوه ارائه آن، به عهده سازمان خصوصي سازي مي‌باشد و مسئوليت صحت گزارشات بر عهده بازرسان ويژه مي‌باشد.
ماده ۵ - مديران شركتهاي واگذارشده موظفند اطلاعات مورد نياز را به بازرس يا بازرسان ويژه تعيين شده ارائه نمايند.
ماده۶ ـ دامنه شمول مفاد اين دستورالعمل شامل كليه شركتهايي كه سهام آنان به صورت كنترلي و مديريتي واگذارشده است به شرح ذيل مي باشد:
۱- شركتهايي كه سهام آنان به صورت بلوكي كنترلي واگذار مي‌شود مشمول كليه بندهاي ماده (۴) اين دستورالعمل مي‌گردند.
۲- شركتهايي كه سهام آنها به صورت بلوكي مديريتي واگذار مي گردد فقط مشمول بندهاي ۱ و۴ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ بند الف ماده (۴) اين دستورالعمل مي باشند. ساير بندهاي ماده (۴) اين دستورالعمل در مورد اين خريداران صرفاً با درخواست سازمان خصوصي سازي خواهد بود .
تبصره(۱) : شركتهايي كه واگذاري آنها به صورت بلوكي ولي با انعقاد قراردادهاي متعدد واگذاري انجام گرفته است از لحاظ موارد نظارتي برمبناي مجموع درصد بلوك واگذارشده تقسيم بندي خواهند شد.
تبصره(۲) : مفاد اين دستورالعمل در خصوص شركتهايي كه سهام آنها به صورت نقد و اقساط واگذار مي‌شود حداكثر براي طول مدت قرارداد و حداقل به مدت پنج سال و براي شركتهايي كه سهام آنها به صورت نقد واگذار مي‌گردد حداكثر به مدت پنج سال پس از واگذاري جاري است. در موارد خاص كه تعهدات خريدار(ان) بيش از طول مدت قرارداد مي‌باشد، هيأت واگذاري مي‌تواند به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي مفاد اين دستورالعمل را تا پايان زمان ايفاي تعهدات مزبور اعمال نمايد.
ماده۷ـ در راستاي اعطاي مشوقهاي مالي مندرج در تبصره ذيل ماده۱۰ دستورالعمل اجرايي ماده ۲۵ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سازمان خصوصي سازي مجاز است براي خريداراني كه در اجراي مفاد اين دستورالعمل همكاري نمايند، اعطاي تخفيف را متناسب با ميزان همكاري آنان به هيأت واگذاري پيشنهاد نمايد.
ماده۸ ـ در راستاي اعمال تنبيهات مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرايي نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري موضوع جزء ۴ بند ب ماده ۴۰ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سازمان خصوصي سازي مي تواند براي خريدار(خريداراني) كه از اجراي مفاد اين دستورالعمل خودداري نمايند، خسارت يا اقدام تنبيهي مناسب، مقرر در ماده ۹ اين دستورالعمل را با توجه به نوع، علت و ميزان تخلف، تعدد و تكرار آن، وضعيت خريداران و ساير اوضاع و احوال جهت تصويب به هيأت واگذاري پيشنهاد نمايد.
ماده۹ـ انجام هر يك از اعمال زير توسط خريداران و يا مديران شركتهاي واگذارشده مشمول اين دستورالعمل، تخلف محسوب و مشمول خسارت و اقدامات تنبيهي مقرر به ترتيب زير خواهد شد:
الف- تخلفات :
۱- كاهش فعاليت شركت به گونه‌اي كه ادامه فعاليت آن در آينده با تهديد مواجه گردد
۲- ترهين، توثيق، اجاره، فروش و واگذاري اموال و داراييهاي ثابت شركت بدون اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي
۳- هر نوع تغيير در مفاد اساسنامه شركت بدون اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي
۴- اخذ وام و ساير تسهيلات بدون اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي
۵- عدم ارسال صورتهاي مالي و صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره شركت ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ تصويب
۶- انجام فعاليتهاي نا متعارف خارج از موضوع فعاليت شركت
۷- تأخير بيش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان به گونه اي كه باعث اخلال در روند فعاليت شركت گردد
۸- كاهش تعداد كاركنان شركت خارج از مجوز مندرج در قرارداد
۹- عدم همكاري شركتها با بازرسين خصوصي‌سازي
ب- خسارات و اقدامات تنبيهي:
۱- اعمال جريمه تا معادل ۵% اصل ثمن معامله موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰) دستور العمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري
۲- افزايش سود فروش اقساطي در مورد اقساط باقيمانده تا سقف سود فروش اقساطي نظام بانكي كشور
۳- لغو اعطاي تخفيف تا معادل ۳% اصل ثمن معامله موضوع تبصره ذيل ماده (۱۰) دستورالعمل ماده ۲۵ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
۴- عدم پرداخت ساير تخفيفات حتي در صورت استحقاق تا مدت معين(حبس تخفيفات(
۵- عدم آزاد سازي سهام در وثيقه تا مدت معين
۶- محدوديت و يا ممنوعيت خريد سهام از سازمان خصوصي سازي (رد اهليت خريدار)
ماده۱۰ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند در اجراي ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب سال ۱۳۶۶، براي وصول مطالبات معوق دولت ناشي از سهام واگذارشده، مراتب را به همراه مستندات لازم به سازمان امور مالياتي كشور ارسال دارد تا مبالغ مورد نظر بر طبق مقررات اجرايي مالياتهاي مستقيم وصول گردد.
ماده۱۱ـ سازمان خصوصي سازي موظف است فهرست شركتهاي واگذارشده مشمول اين دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نمايد و سازمان مزبور در دوره تعهد، هر گونه نقل و انتقال اسناد مالكيت اموال شركت را منوط به مجوز سازمان خصوصي سازي نمايد .
ماده۱۲ـ سازمان خصوصي سازي موظف است فهرست شركتهاي واگذارشده مشمول اين دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي) اعلام نمايد و سازمان مزبور هر گونه ثبت تغييرات اساسنامه شركت را منوط به مجوز سازمان خصوصي سازي نمايد.
ماده۱۳ـ سازمان خصوصي سازي موظف است گزارش اقدامات نظارتي انجام شده مطابق مفاد اين دستورالعمل را به صورت شش‌ماهه تهيه و به هيأت واگذاري ارائه نمايد.
ماده۱۴ـ سازمان خصوصي سازي موظف است پس از تصويب اين دستورالعمل پيشنهاد اصلاح تمامي دستورالعملها و آئين نامه‌هاي مغاير با مفاد اين دستورالعمل را به مراجع ذيصلاح جهت تصويب ارائه نمايد و درصورت لزوم نسبت به تدوين و پيشنهاد تصويب مقررات جديد اقدام نمايد.
ماده۱۵- اين دستورالعمل به عنوان ضميمه و جزء لاينفك قرارداد فروش سهام خواهد بود.
ماده۱۶- مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده سازمان خصوصي‌سازي بوده و سازمان مزبور موظف است مفاد اين دستورالعمل را به نحو مقتضي به ويژه به خريداران سهام و مديران شركتهاي واگذارشده ابلاغ و به اطلاع عمـوم برسانـد .
سيدشمس الدين حسيني
