سازمان خصوصی سازی

روز گذشته رييس سازمان خصوصي سازي كشور نسبت به عملكرد دولتي ها درباره خصوصي سازي هشدار داد. ميرعلي اشرف پوري حسيني با بيان اينكه مديران دولتي كه حاضر به واگذاري بنگاه هاي خود نيستند بيشترين آسيب را به خصوصي سازي زده اند و گزارش هاي نادرست در اين زمينه توليد كرده اند اين را هم گفته است كه برخي مديران دولتي براي ناكارآمد نشان دادن واگذاري ها با مجموعه هاي واگذار شده قراردادي امضا نمي كنند تا بگويند خصوصي سازي موفق نيست به عبارتي خصوصي ها موفق نيستند و دولتي ها خوب هستند. اين سخنان تكرار همان حرف هايي است كه علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم حدود 1.5 سال پيش مطرح كرد و گفت كه مانعان خصوصي سازي نفسش را بريده اند و البته تهديد هم كرد كه مديران مشكل ساز را عزل خواهد كرد؛ مشكلي كه به گفته پوري حسيني همچنان وجود دارد هرچند كه جعفر سبحاني مشاور رييس سازمان خصوصي به «تعادل» مي گويد اكنون مقاومت مديران دولتي نسبت به قبل كمتر شده با اين حال هنوز دردسرهايي هست كه سازمان سعي مي كند بدون نياز به متوسل شدن به راهكارهاي قانوني قهري مسائل را حل كند.

به گزارش «تعادل»، باز موضوع تكراري مقاومت مديران دولتي دربرابر خصوصي سازي اينها مطرح شده. اين بار از زبان رييس سازمان خصوصي سازي يعني ميرعلي اشرف پوري حسيني. او به تسنيم گفته مديران دولتي كه حاضر به واگذاري بنگاه هاي خود نيستند بيشترين آسيب را به خصوصي سازي زده اند و گزارش هاي نادرست در اين زمينه توليد كرده اند. او همچنين اين نقد را هم كرده است كه برخي مديران دولتي براي ناكارآمد نشان دادن واگذاري ها با مجموعه هاي واگذار شده قراردادي امضا نمي كنند تا بگويند خصوصي سازي موفق نيست، خصوصي ها موفق نيستند و دولتي ها خوب هستند.

اين سخنان نشان دهنده اين است كه مشكل عدم تمايل مديران دولتي به خصوصي سازي مثل سابق ادامه دارد. تندترين انتقادات را عليه خصوصي سازي پيش تر و در اسفند سال 1395 علي طيب نيا

وزير اقتصاد دولت يازدهم مطرح كرده بود. او در ميان جمعي از فعالان بخش خصوصي گفته بود كه مديران دولتي از انواع حربه براي ممانعت در برابر خصوصي سازي استفاده كرده اند.

او چنين بيان كرده بود: شعار خصوصي سازي مي دهيم اما اعتقادي به آن نداريم، در 2 سال گذشته نفس مرا بريدند و هر زماني مي خواهيم شركتي را واگذار كنيم مانع آن مي شوند و موضوعاتي را مثل اينكه ساختار بايد اصلاح شود مطرح مي كنند. بطوري كه در سال گذشته براي واگذار نشدن يك شركت زير فشار قرار گرفتيم و مجبور شديم آن را از ليست واگذاري ها خارج كنيم. اما بعد از آن اتفاقي نيفتاد. بعد گفتند پول بدهيد تا ساختار را اصلاح كنيم. اين در حالي است كه اگر دولت پول داشت، خودش اين كار را انجام مي داد.

وي از تجربه خصوصي سازي ماشين سازي تبريز ياد كرد و اظهار كرده بود: در سال گذشته كه مي خواستيم زمين و كارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشيم مشتري دست به نقدي حاضر شد هر دو را خريداري كند اما به وي فشار آوردند و معامله انجام نشد.

به گفته وي، حتي برخي از مديران شركت هايي كه در ليست واگذاري قرار مي گيرند، برخي اسناد و دارايي ها را مخفي مي كنند. وي با اشاره به برگزاري يكي از جلسات واگذاري هم گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام شده بود، اما در زمان تصميم گيري براي فروختن شركت ناگهان سند جديد از بدهي 500 ميليارد تومان آن شركت ارائه شد و من آن موقع از مدير پرسيدم اين سند تاكنون كجا بوده است!

او البته هشداري جدي به اين مديران دولتي هم داده و گفته بود: من به عنوان وزير اقتصاد براساس اختياراتي كه قانون در اختيارم قرار داده به شركت هاي دولتي كه صورت هاي مالي خود را به درستي ارائه ندهند هشدار مي دهم كه همه مديران آنها را عزل خواهم كرد.

البته اين تهديدات عملي نشد و كسي به خاطر مقاومت در برابر خصوصي سازي نيز عزل نشد و همچنان طبق آنچه پوري حسيني مي گويد مقاومت ها در برابر خصوصي سازي ها ادامه دارد هر چند طبق آنچه جعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي سازي مي گويد مقاومت ها كمتر از قبل شده است.

وي در گفت وگو با «تعادل» البته اين را هم گفت كه مقاومت مديران در برابر خصوصي سازي را طبيعي مي داند ولي آنجايي اين مقاومت با واكنش سازمان خصوصي سازي روبرو مي شود كه با سنگ اندازي دستگاه همراه شود و مانعي در سر راه كار ايجاد شود.

وي اظهار كرد: اين ايده آل است كه بطور كلي مقاومتي در برابر خصوصي سازي صورت نگيرد ولي به هر حال نمي توان چنين انتظاري هم داشت چون برخي مديران دولتي با واگذاري ها منافع خود را در تهديد مي بينند. اكنون بسياري از مديران دولتي بدون اينكه زيان ده و سودده بودن شركت ها در درآمدشان تاثير داشته باشد هر ماه حقوق خود را مي گيرند و به كسي هم پاسخگو نيستند ضمن اينكه از انواع مزاياي يك مدير دولتي هم بهره مند هستند ولي وقتي همان شركتي كه اين مدير مسوول آن است واگذار مي شود ديگر لازم است كه وي پاسخگو باشد.

مدير دولتي از جيب مردم خرج مي كند ولي مدير بخش خصوصي از سرمايه بخش خصوصي استفاده مي كند و بايد در برابر آن پاسخگو باشد. از سوي ديگر كسي كه سرمايه گذاري كرده و شركتي را خريده اكنون منتظر است كه عوايد آن را ببيند. در نتيجه مدير شركت نمي تواند بدون داشتن عملكرد مناسب از حقوق و مزايا برخوردار باشد. ضمن اينكه اصلا ممكن است ادامه مديريت وي بر آن شركت تاييد نشود. همه اينها مواردي است كه باعث مي شود مديران دولتي احساس خطر كنند و در مقابل خصوصي سازي مقاومت كنند.

نقش مديران دولتي در واگذاري ها

مديران دولتي براي ايستادن مقابل واگذاري ها چند راهكار دارند. مثلا با سنگ اندازي مانع آن شوند كه امور به درستي پيش رود. از طريق دستكاري در صورتجلسه هاي مجمع و... جعفر سبحاني در اين باره چنين توضيح داد: بعضا ديده شده كه شركت ها با همكاري يكديگر از شركت خصوصي شده خريد نمي كنند در حالي كه پيش تر از آن شركت خريد مي كردند. يا ماجرايي كه درباره آلومينيوم المهدي رخ داد و علي طيب نيا بابتش به مجلس رفت هرچند كه توانست با توضيحات قانع كننده نمايندگان مجلس را از رويكرد خود درباره آن واگذاري منصرف كند. همچنين درباره هيات مديره باشگاه استقلال و پرسپوليس نيز زماني كه بحث واگذاري آنها مطرح مي شد گفته شد كه آنها حتي زماني از ارائه صورتجلسه مجمع خودداري كردند.

پوري حسيني اين را هم گفت كه اكنون مقاومت دستگاه هاي دولتي در برابر واگذاري ها كمتر شده است. او گفت: قطعا وضعيت مثل سال هاي قبل نيست و به ظاهر برخي مديران دولتي قانع شدند كه اجازه بدهند واگذاري ها صورت بگيرد هرچند كه همچنان مقاومت وجود دارد.

او درباره احتمال برخورد سازمان خصوصي سازي با مديراني كه در جريان واگذاري ها سنگ اندازي مي كنند اين را هم گفت كه سازمان خصوصي سازي طبق قانون امكاناتي دارد كه تنبيهاتي را براي مديران در نظر بگيرد ولي سعي سازمان بر اين است كه مديران را متقاعد كند در اين پروسه همكاري كنند.

وي ادامه داد: نكته مهم اينجاست كه براي درست پيش رفتن واگذاري ها بايد تمامي اركان حكومت از جمله قوه قضاييه و قوه مقننه با سازمان خصوصي سازي كه متولي اين كار است همكاري كنند. بايد همگي با اين اعتقاد كه دولت بهتر است نقش تصدي گرانه خود را كاهش دهد اقدام به كوچك سازي دولت كنند و تلاش كنند دولت نقش كمتري در اقتصاد بازي كرده و فعاليت اقتصادي به مردم واگذار شود.

سبحاني با بيان اينكه اكنون از وضعيت واگذاري ها رضايت وجود دارد اين را هم گفت زماني كه دولت يازدهم بر سر كار مي آمد ميزان واگذاري به بخش خصوصي واقعي 18 درصد بود ولي اكنون و در سه ماه نخست سال جاري 100 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است.