سازمان خصوصی سازی

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بعنوان اقدامي بزرگ و منحصر بفرد در كشور ياد كرد و گفت: تا پيش از ابلاغ اين سياست ها، ورود بخش خصوصي به برخي حوزه هاي اقتصادي ممنوع بود.

معاون اول رييس جمهور ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري را كاري بزرگ و استثنايي توصيف و خاطر نشان كرد: با ابلاغ اين سياست ها، از اقتصاد كشور ابهام زدايي گرديد و موانع بزرگي از پيش روي بخش خصوصي كشور برداشته و اعلام شد كه هيچ سقف و محدوديتي براي رشد بخش خصوصي وجود ندارد.

وي با اشاره به گلايه رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آنطور كه مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصريح كرد: بايد آسيب شناسي دقيقي نسبت به عدم اجراي مناسب اين سياست ها انجام شود تا دلايل عدم ايجاد تحول در اقتصاد كشور و اينكه بخش خصوصي كشور نتوانسته همپاي بخش خصوصي دنيا رشد كند، مشخص شود.

دكتر جهانگيري افزود: البته يكي از موانع پيش روي بخش خصوصي، وجود فضاي منفي فرهنگي و اجتماعي نسبت به اين بخش در كشور است و متاسفانه حساسيت نادرستي نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و اين نشأت گرفته از تفكرات سوسياليستي در ذهن برخي افراد خصوصاً بعضي از مسئولين پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.

وي با انتقاد از برخي دستگاه ها كه بر اساس گزارش دبيرخانه شورا مشاركت لازم را براي شركت در جلسات كميسيون تخصصي شورا ندارند، افزود: مقام معظم رهبري در بالاترين سطح نظام، ابهام ها را از پيش روي بخش خصوصي برداشته اند و كساني كه در اجراي اين قانون مسئوليت دارند اما كوتاهي مي كنند، بايد در پيشگاه ملت پاسخگو باشند.

دكتر جهانگيري در ادامه اين جلسه با اشاره به بازدهي پايين برخي شركت ها و مجموعه ها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي، تصريح كرد: تجربه موفق دنيا اين است كه دولت نبايد تصدي گري بنگاه هاي اقتصادي را بر عهده بگيرد و حتي تكاليف و سياست هاي كلي كشور نيز ما را به سمت واگذاري بنگاه هاي اقتصادي به بخش خصوصي رهنمون مي سازد.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به جهت آنكه خصوصي سازي در بالاترين سطح نظام مورد تاكيد قرار گرفته است، امروز اجماعي همگاني در كشور در اين خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تقريباً هيچكس با اصل خصوصي سازي مخالفت ندارد.

وي با اشاره به رويكرد جدي دولت تدبير و اميد براي خصوصي سازي، خاطر نشان كرد: اين دولت از ابتداي سال 92 اين رويكرد را به طور جدي دنبال كرد كه واگذاري ها حتماً بايد به بخش خصوصي واقعي باشد.

دكتر جهانگيري با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي رييس سازمان خصوصي سازي مبني بر اينكه در سال 98 ميزان واگذاري ها فقط به ارزش 2 هزار ميليارد تومان بوده است، تصريح كرد: نبايد فضاي منفي عليه خصوصي سازي وجود داشته باشد و همه كمك كنند كه بخش خصوصي واقعي ميدان دار اقتصاد كشور باشد.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: در جلسات سران قوا نيز اين موضوع به تصويب رسيده كه نهادهاي نظارتي در فرآيند تصميم گيري دخالت نداشته باشند. البته بايد توجه داشته باشيم كه نظارت و پاسخگو بودن امر بسيار مهم و موجب تضمين سلامت كارها مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه مسئولين سازمان خصوصي سازي بايد با روحيه بالا و با شجاعت و در عين حال با شفافيت كامل و ضابطه مند كارها را انجام دهند، گفت: اينكه عده اي فضا را منفي مي كنند نبايد باعث شود كه كارها متوقف شود. هر كس در هر جايگاهي كه هست، در قبال آن مسئوليت دارد و نبايد جوسازي عده اي مانع از پيشبرد امور و اجراي برنامه هاي كشور باشد.

دكتر جهانگيري با اشاره به گزارش رييس سازمان خصوصي سازي از پيش بيني براي واگذاري در سال 99، تصريح كرد: پيش بيني سازمان خصوصي سازي اين است كه در سال 99، واگذاري ها به ارزش 30 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه عددي بزرگ است و اميدوارم شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و دولت حمايت هاي لازم را براي تحقق اين هدف گذاري انجام دهند.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اظهار نظرهاي مختلف در ماه هاي اخير درباره سهم نهادهاي عمومي غيردولتي از اقتصاد كشور، فقدان اطلاعات و داده هاي دقيق و شفاف را يكي از دلايل ابهام درباره سهم اين نهادها برشمرد و از دبيرخانه شورا خواست اين موضوع را در دستور كار قرار دهد و گزارشي در اين خصوص در جلسات آتي ارائه كند.

در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان خصوصي سازي، رييس اتاق بازرگاني ايران و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز حضور داشتند، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از فعاليت هاي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارائه كرد و به تشريح عملكرد دبيرخانه شورا طي سالهاي اخير پرداخت.

وي همچنين به ارائه پيشنهاداتاتي در راستاي تسهيل امور دبيرخانه شورا و چابك سازي پرداخت و گزارشي از موضوعات داراي اولويت براي طرح در جلسات شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1399 ارائه كرد.
طرح پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع پيش نويس ابلاغيه تسهيل نظام مجوزدهي دستگاه ها و اصلاح فرايندهاي مربوط به مجوزهاي كسب و كار موضوع ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ديگر موضوعاتي بود كه معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه مطرح كرد و پيش نويس آن با اصلاحاتي به تصويب رسيد.

گفتني است، براساس اين طرح، وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور فراهم كردن تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود محيط كسب و كار از طريق بهبود نظام مجوزدهي دستگاهها و اصلاح فرايندهاي مربوط به مجوزهاي كسب و كار با بهره گيري از ابزار پايه فناوري ديجيتال براي نيل به اهداف اقتصاد هوشمند به عمل آورد. اين طرح پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.

در اين نشست همچنين رييس سازمان خصوصي سازي كشور نيز به تشريح آخرين وضعيت بنگاه هاي اقتصادي مشمول واگذاري از سال 80 تا 98 پرداخت و گزارشي از عملكرد اين سازمان در تحقق اهداف درآمدي حاصل از واگذاري ها ارائه و توضيحاتي نيز در خصوص برنامه هاي اين سازمان براي سال99 مطرح كرد.

براساس اين گزارش، از تعداد 2010 شركت در فهرست واگذاري، تعداد بنگاه هاي واگذار شده 892 مورد، بنگاه هاي ورشكسته و انحلال يافته و ادغام شده 201 مورد، بنگاه هاي خارج شده يا منتقل شده به گروه سه 521 مورد و بنگاه هاي در ليست فروش براي 1398 نيز 396 مورد بوده است.

رييس سازمان خصوصي سازي افزود: ميانگين درصد درآمدهاي تحقق يافته نسبت به پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي طي سالهاي 1380 لغايت 1397 حدود 71 درصد بوده و در قانون بودجه 1399، تكليف واريز به خزانه بابت واگذاري، مبلغي معادل119.871 ميليارد ريال است كه سازمان خصوصي تلاش مي كند در سال 1399 اين مبلغ را به ميزان 300 هزار ميليارد ريال افزايش دهد.