واگذاری داراییها به بخش خصوصی واقعی در دستور کار گام دوم خصوصیسازی
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، دکتر زهره عالیپور، رئیس کل سازمان خصوصیسازی، روز یکشنبه مورخ 1404/05/19در گفتوگو با برنامه بازار در رادیو تهران با اشاره به تجربه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سال ۱۳۸۴ گفت: «با وجود هدفگذاری برای کاهش سهم دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی، تاکنون بیش از ۱۰ درصد برنامه خصوصیسازی به بخش خصوصی واقعی نرسیده است».
وی با بیان اینکه تجربه خصوصیسازی در ایران با چالشهای ساختاری، قانونی و اجرایی مواجه بوده است، افزود: «بخش قابل توجهی از واگذاریها به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای شبهدولتی انجام شده که مطابق قانون، باید سهام مازاد خود را واگذار میکردند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است».
موانع اجرای خصوصیسازی
رئیس کل سازمان خصوصیسازی یکی از مهمترین موانع را مقاومت برخی بدنههای دولتی دانست و گفت: «واگذاری داراییهای دولتی، به دلیل وابستگی به قدرت و ساختار حکمرانی، برای برخی مدیران دشوار است. همچنین مشکلات اسناد مالکیت، روابط حقوقی نامشخص و نبود شفافیت در وضعیت برخی داراییها، روند واگذاری را با تأخیر روبهرو کرده است».
لزوم هماهنگی ملی در سیاستگذاری
دکتر عالیپور تأکید کرد که موفقیت خصوصیسازی نیازمند اجماع و هماهنگی میان همه قوا و نهادهای کشور است: «حتی بهترین سیاستها و برنامهها، اگر بهموقع اجرا نشود یا با مخالفت سیاستمداران و نهادهای تصمیمگیر روبهرو شود، به شکست میانجامد».
برنامهریزی برای گام دوم خصوصیسازی
وی با اشاره به تصمیم اخیر شورای عالی اصل ۴۴ برای بازنگری در روند خصوصیسازی گفت: «امیدواریم در گام دوم بتوانیم انتقال واقعی داراییها به بخش خصوصی و مردم را با نظم، شفافیت و اجرای دقیق قوانین پیگیری کنیم. فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از تصدیگری اقتصاد در جایی که مردم آمادگی حضور دارند، راهبردی جدی برای آینده کشور است و باید بستر ورود مردم و سرمایهگذاران را فراهم کنیم».
نظر دهید