وزیر امور اقتصادی و دارایی:

درآمد خصوصی سازی دولت تاکنون دو برابر سال ۹۸ بوده است

 فرهاد دژپسند,

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمد خصوصی سازی دولت از ابتدای امسال تا کنون دو برابر سال ۹۸ بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، روزنامه ایران به تازگی گفتگویی با دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته است که بخشهایی از آن به شرح زیر است:

* به نظر می رسد یکی از حوزه هایی که در سال جاری به طور جدی بر آن تمرکز کرده اید، واگذاری دارایی ها دولت اعم از واگذاری شرکت های دولتی چه از طریق بورس و چه خارج از بورس یا فروش سهام و همچنین مولدسازی دارایی های دولت است در این خصوص چه اقداماتی انجام گرفته و چه برنامه هایی دارید؟

یکی از راه حل های اصلی ما در این شرایط فروش دارایی ها و اموال دولت است. در این خصوص ابتدا چند نکته عرض کنم. اول اینکه فروش دارایی ها همزمان چند مزیت باهم ایجاد می کند یعنی ضمن کوچک کردن دولت، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی توسعه می دهد و گاهی به صورت اهرمی عمل می کند و می تواند سبب تکمیل زنجیره فعالیت های بخش خصوصی شود. ما در سال جاری یک هدف دیگر را نیز دنبال می کنیم و آن این است که از این طریق بتوانیم به مردمی کردن اقتصاد نیز کمک کنیم که در جای خود توضیح بیشتر ارائه می کنم.

دوم اینکه سیاست اصلی ما در قبال فروش اموال و دارایی ها این است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و فروش ها در بازار سرمایه انجام بپذیرد. این امر علاوه بر آنکه به تعمیق و پایداری بازار سرمایه کمک می کند، به جذب منابع در این بازار نیز منجر می شود.

نکته سوم نیز این است که می توانیم در فروش دارایی ها دامنه را فراتر ببینم و علاوه برآماده سازی و عرضه شرکت ها در بورس یا فروش سهام دولت درشرکت های بورسی، نسبت به واگذاری اموال و املاک دولت اقدام نمائیم. بنابراین در این خصوص ما برنامه ای گسترده در سال جاری داریم و تنها به مواردی خاص محدود نخواهیم بود. بنابراین تلاش خواهیم کرد تا انتهای سال منابع پیش بینی شده را تحقق بخشیم. البته این امر منوط بر تحقق الزامات مطرح شده برای این امر مهم است.

به سوال شما برگردیم، مفهوم مولدسازی یک دامنه بسیار وسیعی دارد. فروش دارایی به صورت خالص نوعی مولدسازی است. همچنین تبدیل دارایی ها به دارایی های ارزش آفرین نیز در مفهوم مولدسازی جای می گیرد. دارایی هایی که نه تنها برای دولت درآمد ایجاد نمی کند بلکه بار هزینه ای هم بر دوش دولت می گذارند.

اگر بخواهم دقیق تر توضیح دهم، ما در مولدسازی یک دارایی را به فروش می رسانیم و منابع آن را صرف تکمیل یک طرح عمرانی می کنیم یا یک مجموعه تاریخی که در اختیار یک دستگاه دولتی است و از آن صرفا به عنوان یک ساختمان اداری استفاده می شود را به یک مجموعه گردشگری تبدیل می کنیم. هرچند این فرآیند تبدیل، هزینه قابل توجهی دارد اما در نهایت این تبدیل بواسطه نتایج موثری که به دنبال دارد، منافع شایان توجهی ایجاد می کند. برای مثال از نظر اجتماعی آثار مطلوبی، برجای می گذارد، همچنین منجر به عمران و آبادانی اطراف این محوطه تاریخی می شود و فراتر از آن با توسعه برخی از کسب و کارها از جمله شکل گیری هتل و اقامتگاه سطح اشتغال در آن منطقه بالا می رود. در مثال دیگر وزارت آموزش و پرورش به دنبال بهره گیری حداکثری و مولدسازی برخی از اردوگاه های خود است. در یکی از این موارد که من در جریان آن قرار دارم اگر این فرآیند بخوبی صورت پذیرد در آن منطقه شاهد یک تحول اساسی و عمران منطقه ای خواهیم بود.

نکته مهم در مولدسازی دارایی ها این است که هر پروژه مولدسازی پروژه منحصر به فرد است و فرآیند خاص خود را دارد و باید برای آن مدیریت پروژه صورت پذیرد. مولدسازی موضوعی زمان بر است و باید برای کسب نتایج قابل توجه مبتنی بر برنامه حرکت کنیم. خوشبختانه موضوع مولدسازی در دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که در برخی از وزارتخانه ها کمیته مولدسازی شکل گرفته و ما نیز تلاش می کنیم تا با آنها در نهایت تشریک مساعی به اهدافی فراتر از پیش بینی دست یابیم.

با اینحال باید تلاش کنیم، علاوه بر آنکه شرایط برای اجرای این برنامه تسهیل می گردد، قوانین و مقررات موجود برای تحقق اهداف مد نظر همسو شود و ضمن ایجاد انگیزه های کافی برای دستگاه های اجرایی و متولی از بخشی نگری و بها دادن به منافع مقطعی نیز اجتناب شود. تعیین استانداران به عنوان رئیس کارگروه مولدسازی و تفویض بسیاری از اختیارات به استان ها به عنوان یک راهکار در این خصوص مورد توجه قرار گرفت و اجرایی شد.

 

* و در خصوص واگذاری شرکت های تحت پوشش بانک ها، سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و دیگر نهادها چه برنامه ای وجود دارد؟

چون این مصاحبه به تامین مالی بودجه دولت اختصاص دارد در یک فرصت بهتر به این موضوع به صورت کامل می پردازم، اما مختصر اشاره کنم که وجوه حاصل از واگذاری شرکت های تحت پوشش بانک ها، سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و نهادها به هیچ وجه به خزانه واریز نمی شوند، بنابراین به صورت مستقیم نقشی در تامین مالی بودجه دولت ندارند.

در حوزه خصوصی سازی شما تحولات قابل توجهی را به انجام رسانیده اید و از آن به عنوان یک محل که هم می تواند به تامین مالی دولت کمک کند و هم به توسعه بخش خصوصی بینجامد نام برده اید. در این خصوص چه برنامه ای دارید و چه عملکردی داشته اید؟

من با مطالعاتی که قبل از ورود به وزارت اقتصاد داشتم، می دانستم که یکی از حوزه های پرچالش دولت و وزارت اقتصاد حوزه خصوصی سازی است. بخشی از این چالش ها به گروه های رقیب برمی گردد و بخشی دیگر به ساختار و فرآیند خصوصی سازی مرتبط می شود. برای مثال زمانی که یک مزایده اعلام می شود چندین گروه مختلف اقتصادی در آن شرکت می کنند. برخی از این اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای کسب منافع در این مزایده ها حضور پیدا می کنند، اگر منافع آنها تامین نشود، بیکار نمی نشینند و تلاش می کنند در صورت عدم موفقیت در مزایده در آن اشکالات و ایراداتی بیابند و در سطحی بالاتر، آن اشکالات را به موضوعات چالش برانگیز تبدیل کنند.این موضوع در تعدادی از واگذاری های گذشته مشاهده شده است.

از طرف دیگر اختیاراتی که به هیات واگذاری برای حل برخی تعارضات و اخذ تصمیم داده شده است، خود می تواند زمینه بروز چالش را ایجاد کند. برای مثال شیوه قیمت گذاری؛ میزان مطلق قیمت تعیین شده و اینکه قیمت با صورت های مالی چه زمانی محاسبه شده است از نکات چالش برانگیز است که هیات واگذاری در خصوص آنها تصمیم گیری می کند. باید توجه داشته باشیم که قیمت گذاری تابع شرایطی است مثلا نمی توانیم بگوییم قیمت گذاری در سال ۹۸ براساس صورت های مالی سال ۹۸ باشد چرا که همیشه صورت های مالی با یک سال تاخیر تهیه می شود و اگر در این فاصله تورم قابل توجه رخ دهد، قیمت مورد معامله در فاصله زمانی میان قیمت گذاری و واگذاری تفاوت معنا داری را خواهد داشت که خود منشا بسیاری از چالش ها است. بنابراین همیشه در شرایط تورمی با این روش واگذاری در معرض سوال خواهیم بود.

 

* حال سوال بعد شما می تواند این باشد که چرا به صورت مزایده عرضه و از واگذاری به صورت مذاکره اجتناب می کنیم.

باید توجه کنیم روش مذاکره که البته اختیار آن از سوی قانونگذار نیز داده شده است در اجرا با تالی، فاسدهای متعددی روبه رو است که خود بروز مشکلات متعددی را در پی دارد.

به همین دلیل به معاونت اقتصادی وزارتخانه تاکید کردم در خصوص آسیب شناسی خصوص سازی مطالعه جامعی صورت پذیرد، خوشبختانه در این گزارش که با بررسی تمامی گزارش های در دسترس از جمله گزارش های نهادهای نظارتی و افراد صاحبنظر انجام پذیرفت، گزارش خوبی تهیه شد و مبتنی بر آن یک بسته عملیاتی مناسب، حاوی راه های اثربخش برای تعدیل و حذف چالش های احصا شده پیشنهاد گردید. نهایتا نتایج در چندین جلسه در هیات واگذاری به بحث و بررسی گذاشته شد و خوشبختانه بر اساس آن سیاست های بسیار خوبی اخذ گردید. یکی از این سیاست ها استفاده حداکثری از ظرفیت های بازار سرمایه برای واگذاری ها است.

آنچه در حال حاضر انجام می دهیم تمرکز واگذاری ها در بازار سرمایه است. بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمت ها در محیطی تعیین می شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می پذیرد و خیلی از آسیب هایی که در قبل اشاره کردم، بروز پیدا نمی کند. آنچه من استنباط می کنم این است که اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شده ما در امر واگذاری موفق تر باشیم، حاشیه های واگذاری را نیز به حداقل رسانده است. به نحوی که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار کرده ایم که این عدد میزان بسیار قابل توجهی برای واگذاری است.

اما در کنار مباحث درآمدزایی و واگذاری ها، اهداف دیگری نیز برای وزارت اقتصاد حائز اهمیت است. عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد (در اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد مسئول کمیته مردمی کردن اقتصاد است) از جمله این اهداف است که ما تلاش داریم این اهداف را نیز در برنامه های خود مورد توجه قرار دهیم.

در این خصوص به برنامه ای که مدتی قبل آغاز کردیم، اشاره می کنم که آن واگذاری سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس است. ما با استفاده از این روش علاوه بر واگذاری، با هدف تامین منابع برای بودجه، به دنبال مردمی سازی اقتصاد بودیم.

اطلاع دارید که پذیره ‏نویسی واحدهای صندوق سرمایه‏ گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه گری مالی یکم» که به‏ منظور واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت، صادرات و بیمه‏ های البرز و اتکایی امین صورت پذیرفت، با مشارکت حدود سه و نیم میلیون نفر و سرمایه گذاری حدود شش هزار میلیارد تومان به انجام رسید.

با این اقدام بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(ETF) در کشور از نظر ارزش سرمایه گذاری و تعداد سهامداران ایجاد شد که در نوع خود یک نمونه موفق در تامین مالی جمعی است. با واگذاری باقیمانده سهام دولت بطور کاملا شفاف در این طرح، ضمن تحقق بخشی از منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری، فرصتی بی ‏نظیر برای مردمی کردن اقتصاد و ورود آحاد جامعه به سرمایه گذاری در شرکت های معتبر کشور به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه فراهم آمد.

در واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری«واسطه گری مالی یکم» علاوه بر آنکه کلیه مبلغ واگذاری به صورت نقد دریافت شد و عملا ریسک عدم وصول اقساط در آینده به صورت کامل از بین رفت، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله که از جمله انتقادهای متداول به واگذاری های پیشین است، به صورت کاملا شفاف از ابتدای پذیره نویسی به اطلاع عموم مردم رسید.

از دیگر نکات برجسته این طرح، سرمایه گذاری حدود یک میلیون نفر از مجموع متقاضیان برای اولین بار در بازار سرمایه و پذیره نویسی بیش از ۹۰ درصد متقاضیان از طریق درگاه های غیرحضوری بانک ها (۵۵ درصد) و بورس (۳۵ درصد) است که مورد اخیر در شرایط شیوع کرونا از منظر عدم لزوم مراجعه حضوری مردم به شعب بانک ها یا کارگزاری ها بسیار حائز اهمیت بود. نکته حائز اهمیت بعدی این است که خریداران واحدهای این صندوق توانستند منفعت خوبی بدست آورند به طوری که این سهام هم اکنون در بازار ارزش حدود سه برابری پیدا کردند.

اما در اجرای این طرح، مهم ترین نقد، نسبت به روش واگذاری سهام دولت در قالب ETF، عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت های دولتی با واگذاری مالکیت آنها است. از آنجایی که همزمان با عملیاتی شدن واگذاری سه بانک و دو شرکت بیمه ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت های مزبور به آحاد مردم اتفاق می افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می شود عملا حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به صورت یکباره از دولت منفک شود. این شرایط ممکن است علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر به فرد دچار مشکل نماید، بخش بانکی و بیمه ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش های دیگری مواجه سازد.

براین اساس به منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش بینی شد تا در این دوره تلاش شود آثار غیرقابل پیش بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.

در نهایت برای تکمیل صحبت هایم در این خصوص باید بگویم که برنامه آتی ما این است که واگذاری ها بخصوص با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، چه عرضه به خرد و چه به صورت بلوکی به طور مستمر انجام پذیرد. برای نمونه هم اکنون پالایشگاه تبریز به صورت بلوکی و به شکل نقد و اقساط در حال عرضه می باشد. همچنین ما بزودی دو صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بعدی در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی و خودرویی و صنایع فلزی را عرضه خواهیم کرد.

مهدی حاجی وند
تهیه کننده:

مهدی حاجی وند

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *