سازمان خصوصی سازی

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سبك خصوصي سازي در ايران بيشتر شبيه بلوك غرب اروپا است تا بلوك شرق.

غلامرضا حيدري کردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا در پاسخ به انتقاد کساني که مي گويند دولت براي خصوصي سازي خود الگوي خاصي ندارد تصريح کرد: يكي از مشكلات كشور ما، اين است كه تا بخواهيم كاري انجام دهيم، به سرعت سؤال مي شود الگوي شما در مورد اين كار چيست؟ در صورتي كه خصوصي سازي در هيچ كجاي دنيا الگوي خاص و مشخصي ندارد و با توجه به شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر كشور، الگوي خصوصي سازي متفاوت بوده است.

وي در ادامه توضيح داد : حتي كشورهاي بلوك شرق هم خصوصي سازي يكساني نداشتند. يعني نوع واگذاري سهام در كشور روسيه با چك و با كشورهاي ديگر متفاوت بوده است. اما اجراي اين طرح فقط در بلوك شرق انجام نشده است بلكه در بلوك غرب هم اجرا شده است. در انگلستان در سال 1972 اولين روش در خصوصي سازي همان واگذاري سهام به مردم بود. اين درحالي است كه انگلستان اولين كشوري بود كه دست به خصوصي سازي زد و نصف خصوصي سازي هايي كه در اروپا انجام شده است، در انگلستان بوده است. كشور فرانسه همين خصوصي سازي را در سطح گسترده تري اجرا كرد. كشور آلمان و كشورهاي جنوب شرق آسيا اين كار را انجام دادند. اينطوري نيست كه فقط بلوك شرق انجام داده باشد.

کردزنگنه در خصوص مقايسه خصوصي سازي در ايران با کشورهاي ديگر خاطر نشان کرد:هيچ كشوري مثل ايران، تقويت بنيه اقتصادي دهك هاي پايين را تا به حال مدنظر قرار نداده است. يعني هر كشوري كه سهام را واگذار كرده به همه مردم بالاي 18 سال اين سهام را داده اند و توجهي نداشتند كه فرد گيرنده سهام ثروتمند است يا فقير و اصلا گروه هاي هدف مثل سه دهك پاييني جامعه را مثل ايران درنظر نگرفتند.

معاون وزير اقتصاد در رابطه با مکانيزم هاي واگذاري و فساد خصوصي سازي در کشور هاي ديگر اظهار داشت: مكانيزمي كه در ايران گذاشتيم، با مكانيزم كشورهاي بلوك شرق، كاملا تفاوت دارد. آن كشورها صندوق هاي مشترك كوپني را تأسيس كردند كه بيشتر اعضاي آن مديران بودند. يعني وقتي مديران كه از شركت هاي دولتي نفع مي بردند، دولت را در اجراي اين طرح مصمم ديدند، عهده دار تأسيس اين صندوق ها شدند و فساد هم از اينجا شروع شد. به طوري كه اين شركت ها به عنوان واسطه از مردم كوپن مي گرفتند و بعد از مدتي با اين كوپن ها سهام كارخانجات را مي خريدند و واقعا يك دزد بازار به وجود آوردند. در همين جمهوري آذربايجان همه اين كوپن ها دست ده نفر بيشتر نبود، يعني ده نفر همه كشور را خريدند.

وي در ادامه گفت: اين صندوق ها در آمريكا هم وجود داشت ولي چون نحوه عملكرد متفاوت بوده است در طي چند سال رشدي نزديك به 50 درصد داشته اند. و به عنوان يك مركز موفق درحال كار كردن است.

کرد زنگنه در رابطه با محدوديت فروش سهام در ايران به تجربه کشورهاي ديگر اشاره کرد و افزود: مثلا در سنگاپور اجراي اين طرح، فرهنگ سهام داري را از 16درصد به 30درصد رسانده است مثلا فرانسه هم همينگونه بود يعني خريدوفروش سهام محدود شده بود و در عوض سهام جايزه را جايگزين كرده بودند به اين معني كه هر كسي كه مدت زمان بيشتري اين سهام را دراختيار داشته باشد و نفروشد، سهام مجاني جايزه مي گيرد.

هدف از اين محدوديت هم رشد و گسترش بازار سرمايه و فرهنگ سهام داري در كشور است. ايران صددرصد خريدوفروش را ممنوع نكرده است بلكه آن را در غالب تعاوني ها برده است. البته مكانيزم حساب شده اي هم دارد اين امر باعث مي شود و اولا از ايجاد بازار سياه جلوگيري شود و ثانيا سهام كارخانه ها به شركت هاي كارگزاري منتقل مي شود و اين سهام به تعاوني هاي استاني داده مي شود.

به گفته کردزنگنه سبك خصوصي سازي در ايران بيشتر شبيه بلوك غرب اروپا است تا بلوك شرق.

وي در اين رابطه توضيح داد :در ايران ما روشهاي زيادي براي خصوصي سازي از قبيل فروش سهام، مزايده، روش انحلال شركتها و حتي مذاكره، اصلاح شركتها توسط شركت مادر، فروش كارخانه ها براي اصلاح بخش صنعت داريم كه در كنار اين روشها، فروش سهام عدالت را نيز تجربه مي كنيم. بنابراين مانند بلوك شرق كه فقط از روشهاي كوپني استفاده كردند، نيستيم و روشهاي متعددي براي خصوصي سازي در اختيار داريم.

رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه بايد ديد اشكال واگذاري شركت هاي دولتي در دولت هاي قبلي چه بوده است گفت: از 15سال گذشته علي رغم تلاش همه دولتها براي خصوصي سازي بيشتر، متأسفانه زيربناهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اجازه نداد كه خصوصي سازي به ميزان مطلوب پيش برود. فقط از سال 70تا 79 كلاً 833ميليارد تومان فروش سهام از شركتهاي دولتي داشتيم. سال 80 فقط 20ميليارد تومان فروش داشتيم. سال 81- 311ميليارد تومان داشتيم. سال 82 كه بهترين سال فروش بوده فقط 901ميليارد تومان فروش داشتيم. سال 83 اين ميزان 646ميليارد تومان بوده است.

وي در ادامه تاکيد کرد: اگر در دولت نهم هم مي خواستيم همينطور پيش برويم تا 500سال ديگر هم به خصوصي سازي دست پيدا نمي كنيم.