سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان خصوصي سازي ضمن پاسخ به معضل نقش كمرنگ مردم و بخش خصوصي در 5 سال اجراي اصل 44،واگذاري 400 شركت در يكسال را اقدامي عاجزكننده و در عين حال ناگزير به انجام دانست.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی به نقلل از فارس؛ اصل 44 قانون اساسي هرچند فقط محدود به واگذاري ها نيست و دو بند الف و ب هم از اهميت بالايي برخوردارند، اما به دليل واگذاري بيش از 531 شركت بزرگ و كوچك و البته كسب درآمد بيش از 85 هزار ميليارد توماني كه با حاشيه ها و چالش هايي هم در 5 سال گذشته همراه بوده، طبيعي است كه همه نگاه ها از مردم گرفته تا مسئولان به سوي سازمان خصوصي سازي و مديران آن باشد.

اين سازمان دهه اول عمرخود را سپري مي كند. تاكنون 5 رئيس به خود ديده كه آخرين آن پيمان نوري بروجردي است كه از اوايل شهريور سال گذشته جانشين كردزنگنه شد،اما با گذشت 10 ماه از حضور وي كاملا " محرز شده كه اين رئيس با رئيس قبلي تفاوت‌هاي آشكاري دارد و راه ديگري را در پيش گرفته است بطوري كه برخلاف كردزنگنه كه به سرعت عمل و ارتباط دائمي با رسانه ها و دادن تند تند آمار و جسارت عمل همراه با شوخي مشهور بود ، پيمان نوري سعي در حركت قانون مدارانه، آرام اما مطئمن دارد كه به عقيده برخي افراط اين رويه به رفتار محافظه كارانه اي تبديل شده است.

نوري در حالي بر قانون مدار بودن خود تاكيد بسزايي مي كند كه از زمان حضورش در سازمان خصوصي سازي فقط دو شركت پست بانك و پالايشگاه تبريز در بورس عرضه اوليه شده اند، آماري كه با انتقاد همه فعالان بازار سهام مواجه است اما وي براي نخسين بار دليل حركت آهسته واگذاري ها را اعلام و خاطر نشان كرد سهامداران بايد به فكر دايور كوتاه تري باشند.

وي در اين گفت وگوي صريح كه به مناسب پنجمين سالگرد ابلاغ اصل 44 و در جريان بازديد وي از خبرگزاري فارس انجام شد، به ديگر انتقادات وارده ديگر هم پاسخ داد تا مصاحبه ايي چالشي و خواندني شكل بگيرد.

همچنين در شرايطي كرد زنگنه در آخرين گفت وگو با فارس انتقاداتي را متوجه رئيس جديد كرد كه نوري پاسخ هايي به برخي از انتقادات داد، اما در نهايت خواستار عدم انتشار اين بخش از متن شد.

اين گفت وگو را در دو قسمت مي خوانيد.

* دليل نقش كمرنگ مردم وبخش خصوصي درواگذاري هاي 85 هزارميليارد توماني

فارس: ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 در حالي پنجمين سالگرد را هم سرگذاشت كه بيش از 10 ماه از زمان حضور شما در سازمان خصوصي سازي به عنوان رئيس جديد مي‌گذرد. به عنوان نخستين سؤال چه ارزيابي از اجراي اين اصل مهم در 5 سال گذشته داريد و به نظر شما چه فرصت و تهديد‌ها و چالش‌هايي در اين مدت ايجاد شده است؟

نوري: طي 5 ـ 4 سال اخير تلاش مجدانه‌ايي در رابطه با اصل 44 انجام شده است . در اين رابطه بايد چند نكته را بگويم، اول اينكه اينكه درخت و بذري كه چند سال پيش گذاشته شده سن و سال 5 ـ 4 ساله دارد و در زمان خود به عنوان نخستين تجربه در سطح خود بود، چرا كه هر چند در گذشته هم خصوصي‌سازي‌هايي انجام شده بود اما محدود بود و به سطح عمق اصل 44 نبود. به مرور كه جلوتر رفتيم اين اصل به همراه آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن دچار تغييراتي شد و در مجموع حركت رو جلو بود.

حاصل اين واگذاري‌ها از نظر كمي اين است كه از مرز850 هزار ميليارد ريال (85 هزار ميليارد تومان) گذشته‌ايم. پس از نظر كمٌي عدد بزرگ است. همچنين در قبال اين حجم واگذاري‌ها و تجارب موجود، كيفيت واگذاري‌ها هم مطلوب بوده و انتظار مي‌رود اين تلاش‌ها در جهت رشد و تعامل باشد.

فارس: با اين اوصاف از مسير طي شده اصل 44 طي 5 سال راضي هستيد؟

نوري: بله. رضايت دارم. يعني اعداد و ارقام به گونه‌ايي است كه آنچه در يد و اختيار اين قانون بوده در برابر دستاورد حاصله قابل دفاع است اما يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن است كه از مجموع سياست‌هاي اصل 44 فقط يك فصل آن مربوط به خصوصي سازي كشور است.

فارس: يعني فصل پنجم.

نوري: بله. اما برخي كل اصل 44 و سياست‌هاي موجود را مترادف با خصوصي‌سازي مي‌دانند كه صراحتا مي‌گويم چنين نيست .باقي فصل‌ها و نهادها هم بايد درست و به موقع اجرا وعمل كنند تا ما هم در كنار تلالو كار آنها بتوانيم نشو و نماي اين قسمت (واگذاري‌ها ) را ببينيم.

اما آنچه كه چالش‌هاي پيش رو است و بايد به آنها توجه كرد شامل چند موصوع است، اول اينكه به اعتقاد شخصي و كارشناسي من كه قابل بحث و بررسي نقد است، روح اين قانون وسياست‌ها، مردمي سازي اقتصاد است. يعني اينكه مردم واكثريت جامعه بتوانند در فرصت‌هاي اقتصادي حاصل از خصوصي‌سازي با توان، لياقت و تخصص بتوانند مشاركت بيشتري داشته باشند. اين را صراحتا مي‌گويم و به آن اعتقاد دارم كه اگر سياست‌هاي اصل 44 آن طور كه منويات مقام عظماي ولايت است و در قانون با برخي كم و كاستي‌ها هم پيش‌بيني شده اجرا شود، شرايط اقتصادي كشور به مراتب بهترو بهتر خواهد شد.

فارس: جذب تخصص و مشاركت و پس اندازهاي مردمي موضوعي مهم و از جمله اهداف دو بند ب و ج اصل 44 قانون اساسي است، اما چرا از حجم واگذاري 85 هزار ميليارد تومان بيش از 45 درصد يعني 34 هزار ميليارد تومان سهام به سهام عدالت واگذار شد و بخشي از اين حجم قابل توجه در بورس عرضه نشد تا مردم بيشتري به طور مستقيم سهامدار شركت‌هاي اصل 44 باشند. از طرف ديگر 95 درصد واگذاري‌ها هم به صورت بلوك و نه خرد و تدريجي بود.بنابراين يكي از ايرادهاي اجراي 5 ساله اصل 44 عدم مشاركت حداكثري مردم و بخش خصوصي واقعي به دليل نحوه واگذاري‌ها و حضور پرقدرت شبه دولتي‌ها و نهادهاي عمومي است. در اين رابطه چه توضيحي داريد؟

نوري:ببيند همانطوري كه گفتم از نظر كميت و حجم واگذاري‌ها شرايط مطلوب بود. چرا كه ارقام واگذاري ها نجومي بوده و مي‌تواند يك اقتصاد را متحول كند. حتي براي خارجي‌ها هم باور آن سخت است.

اما چالش‌هايي كه اشاره كرديد. روح قانون چه بود؟ مردمي سازي و افزايش مشاركت عمومي. دراين قانون اما چند چالش پيش روي ما قرار دارد.

اول؛ همانطوريكه گفتيد از كل واگذاري‌ها حدود 45 درصد به سهام عدالت تخصيص داده شده است. سهام عدالت يعني چه؟ يعني 8 ـ37 ميليون نفرازافراد جامعه مشمول دريافت سهام شدند. خود اين يكي از خصوصي سازي‌هاي جدي محسوب مي‌شود. مي‌خواهم بگويم كه اگر اين عمل ابتر نماند و قدم‌هاي بعدي هم برداشته شود، بيش از 40 درصد از واگذاري‌ها دست تك تك افراد جامعه است. پس به معناي واقعي مردمي‌سازي اقتصاد اتفاق افتاده اما گام‌هاي بعدي هم اهميت بسزايي برخوردار است.

دراين ميان بخشي از اين واگذاري‌ها را شبه دولتي‌هايي مانند تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي گرفته‌اند كه فارغ از اين كه به عنوان كارشناس بگويم اين عمل درست است يا نه بگذاريد از زاويه ديگري نگاه كنم.

دولت محترم در لايحه بودجه‌ رقمي را بابت رد ديون اين گونه سازمان‌ها پيش‌بيني مي‌كند.براي مثال درلايحه بودجه سال90 تقديمي به مجلس رقم واگذاري‌ها به رد ديون‌ها 70 هزار ميليارد ريال بود كه دوستان ما در مجلس اين رقم را به 10 هزار ميليارد ريال افزايش دادند. يعني 3 هزار ميليارد ريال در مجلس اضافه شد.

درحالي قانون بودجه به سازمان خصوصي سازي ابلاغ شده كه فرض كنيد به عنوان رئيس سازمان اعتقاد دارم واگذاري به شبه دولتي‌ها نبايد اتفاق بيفتد.اما اگر براساس اين اعتقاد به قانون ابلاغي عمل نكنم آيا فكر مي‌كنيد فردا من گناهكار خواهم بود و بايد جواب بدهم؟

پس تا زماني كه در قانون بودجه كشور، قانون‌گذار رقمي را براي رد ديون پيش‌بيني مي‌كند همه ما به عنوان مردان قانون وظيفه داريم اين كار را انجام دهيم. چون اگر انجام ندهيم كارخلاف قانون كرده‌ايم. پس اشكال از سازمان خصوصي‌سازي نيست كه سازماني وظيفه اي محسوب مي‌شود. در قانون بودجه مي‌گويند واريز 45 هزار ميليارد ريال به خزانه ؛ سمعا " و طاعتا ". بايد تلاش كنيم تا اين رقم محقق شود.چون اگر قانون ابلاغ شد بايد بروم و آن را انجام دهم اما اگر عرضه ام به اين رقم نرسيد اعلام كنم كه تلاش‌ام را كرده‌ام.

اما برخي از دوستان نمي‌آيند اين را بگويند. درعوض مي‌گويند درسال ايكس مثلا در سال 88 حدود 100 شركت فروخته شد. اما اگر بخواهيم خبر را به درستي منعكس كنيم بايد بگوييم كه 300 شركت عرضه شد و برخي هم سه چهار بار اما خريداري نداشت، اينكه چرا خريداري نداشت بحث ديگري است ولي عرضه ها اتفاق افتاده است.

پس بخشي از اين مطلب كه مردمي‌سازي به طور كامل انجام نشده مربوط به واگذاري شركت ها به شبه دولتي در نتيجه رد ديون‌ها است،ضمن اينكه اگر همه بازارهاي مالي دنيا راجستجو كنيد صندوق‌هاي بازنشستگي جزء فعالان بازارهاي سرمايه اند...

فارس: اما نه با ساختارها و سيستم‌هاي موجود در كشور.

نوري: احسنت. آنها به جاي مديريت شركت‌ها، پرتفوي گرداني مي‌كنند.

* از واگذاري 400 شركت در يكسال عاجزيم اما چاره اي نداريم

فارس: اگر هم مديري دارند توسط مشمولان و بازنشستگان صندوق‌ها انتخاب مي‌شوند نه از سوي دولت،بنابر اين مباحث مربوط به خلاء‌ها و نواقص قانون مربوط به حضور شبه‌دولتي‌ها را همگان مي‌دانند اما در اين ميان بحثي وجود دارد. شما وقتي به عنوان رئيس سازمان خصوصي‌سازي منصوب شديد در نخستين مصاحبه‌اي كه با هم داشتيم اعلام كرديد خصوصي سازي به مانند هواپيمايي است كه نبايد حركت آن متوقف شود اما به يك سري اصلاحات و تعميراتي نياز دارد. حال با گذشت 10 ماه از حضور شما چه كارهايي انجام داديد تا اصل 44 حداقل بهتراز گذشته حركت كند؟

نوري: برخي از اين تغييرات درون سازمان و برخي هم برون سازماني است. همانطور كه گفتم سازمان خصوصي‌سازي سازمان وظيفه‌ايي است. براي مثال تلاش‌هايي با آقاي فولاد‌گر در كميسيون ويژه اصل 44 مجلس انجام داديم و مشكلات و محدوديت‌هايي را در موارد مربوط به واگذاري‌هاي بلوك و غيربلوك تضادهايي وجود دارد را بررسي كرديم به طوريكه به فرض در عرضه يك بلوك 15 يا 20 درصدي سهام يك پالايشگاه به ارزش 30 ـ 20 هزار ميليارد ريال آيا مي‌توان انتظار داشت بخش خرد و خصوصي جامعه حضور داشته باشد؟

فارس: نه، چون بخش واقعي نداريم يا اگر هم هست قدم پيش نمي گذارد.

نوري: درست است. از آن طرف مي‌گوييم به جاي عرضه بلوكي اين 15 يا 20 درصد تمايل به عرضه خرد و عام آن داريم كه در اين صورت برخي ازگروه‌ها به دليل برخورداري از بنيه مالي اقدام به جمع آوري سهام عرضه شده در بازار مي‌كنند و موفق به اخذ يك كرسي هيئت مديره در آن شركت مي‌شوند كه قيمت اين بلوك با امكان اخذ يك كرسي هيئت مديره با قيمت سهام خرد آن قابل مقايسه نخواهد بود. در واقع از جمع‌آوري خرد سهام ، طي مدت كوتاهي سود مثلا 10 تا 30 درصدي نصيب خريداران آن مي‌شود.

فارس: خب چه اشكالي دارد؟ آيا اين سود بايد حتما نصيب دولت شود؟

نوري: اين نكته درست، اما سازمان خصوصي‌سازي كه رأسا تصميم به واگذاري شركت‌ها نمي‌گيرد. چون هيئت واگذاري مسئول آن است. در اين رابطه برويد و تحقيق و تفحصي هم بكنيد. از روز اولي كه آمده‌ام اين ادبيات را مي‌گويم كه سازمان خصوصي‌سازي سازماني وظيفه‌اي است. من ارزشگذاري و قيمت‌گذاري و ضرب و تقسيم مي كنم و مي‌گويم A ريال براي واگذاري در فلان زمان و آن را به هيئت واگذاري مي‌برم .

مي دانيد كه دراين هيئت هم به عنوان رئيس سازمان خصوصي‌سازي حق راي ندارم بلكه موضوع را به مباحثه مي‌گذارم تا با صلاح ديد هيئت تصميم‌گيري شود كه درست است. چون قيمت بلوك با قيمت خرد سهام فرق مي‌كند، چون سهام خرد توان تصميم‌گيري و اخذ حداقل يك كرسي هيئت مديره شركت ها را به همراه ندارد و قدرت اعمال ندارد،اما سهام بلوك اين توان را دارد كه مثلا 20 درصد بالاي قيمت عرضه مي‌شود. بعد هم هيئت واگذاري معتقد است در واگذاري‌‌ها بايد جانبداري دولت را بكنيم.

فارس: ببينيد بعد ازمدت‌ها بالاخره با نظر آقاي فولادگر مشخص شد پاشنه آشيل اصل 44 نگاه درآمدي دولت به آن است .بر خلاف خصوصي‌سازي در كشورهايي نظير آلمان. خب به عنوان كسي كه جلودار اصل 44 بوده و همه انگشت‌هاي انتقاد و گاه اتهام به سمت شما و سازمان خصوصي سازي است نمي‌خواهيد و سعي نكرديد دراين 10 ماه اين نگاه درآمدي دولت و مسولان را به نگاه حمايتي از اصل 44 و صنايع و اقتصاد تغيير دهيد؟ آيا در اين خصوصي كارهايي كرده‌ايد؟

نوري: چرا امكان ندارد؟ اگر مصاحبه‌هاي قبلي مرا ببينيد خواهيد ديد در آن نقدي نيست كه به واگذاري 400 شركت در يكسال نكرده باشم چون اين تعداد شركت حتما ما را از اجراي ديگر اقدامات لازم عاجز مي‌كند. بايد كسي منصفانه به هم نگاه كنيم.400 شركتي است كه هم پالايشگاه دارد؛ نيروگاه دارد؛ زهكشي و آبياري دارد؛ دانش بنيان دارد؛ نانو تكنولوژي دارد؛ فوتبال دارد؛ خدا خيرتان بدهد. مي‌بينيد چقدر تنوع دارد؟ اين حاكي از چيست؟ حاكي از آن است كه درحالي ديگر كشورها آن هم با اختيارات بيشتر سالانه دو سه شركت واگذاري مي شوند كه در ايران 400 شركت با تنوع زياد و زمان محدود بايد واگذار شوند.آن هم در شرايطي كه هر سه چهار ماه به مجامع شركت‌ها بر مي‌خوريم .پس با محدوديت‌هايي كه داريم چه انتظاري داريد؟

آيا من تا هيئت واگذاري تصميم‌گيري نكند، مي‌توانم واگذاري را انجام دهم؟ حتما نه. يعني نمي‌شود شركتي خارج از تصميم هيئت واگذاري به فروش برسد.

پس يك مجراي ما دوستان هيئت واگذاري هستند. بنابراين كاري جز اينكه اطلاع‌رساني و مذاكره كنيم و به دوستان تصميم گيردر اصلاح قانون مطالبي را بگوييم چه كار ديگري مي‌توانيم؟ وقتي با ادبيات خاص خودم مي‌گويم كه تعجب است كه عليرغم اينكه پرتفوي ما روز به روز در حال افت است و ديگر شركتي مانند مخابرات نداريم.

فارس: اتفاقا درحالي آقاي كردزنگنه به اين نكته پاسخ داده كه با توجه به واگذاري 85 هزار ميليارد تومان دارايي دولت ، تاكنون از حدود 150 هزارميليارد تومان كل دارايي حدود 70 هزار ميليارد تومان ديگر باقي مانده و بايد شركت‌هايي مانند ذوب آهن، هلدينگ خليج فارس، پالايشگاه‌ها و شركتي مانند ملي گاز كه هم اندازه مخابرات است واگذار شوند.

نوري: ببينيد تعهداتي كه در بودجه ديده مي‌شود را بايد در كنارش مقايسه كنيد. زماني بودجه‌ مي‌گذارند مثلا 100 هزار تا و زماني مي‌گذارند 300 هزار تا. نكته‌ام اينجا است كه بايد به ادامه داستان هم توجه كرد . همانطور كه پرتفوي ما رو به جلو مي‌رود و مثلا پالايشگاه‌ها را واگذار مي‌كنيم آيا پالايشگاه‌‌هاي ديگري هم وجود خواهد شد؟ پس ظرف 5 سال حدود 700 تا 850 هزار ميليارد ريال واگذار شده اما همين امسال در بودجه 90 دولت واگذاري‌ 367 هزار ميليارد ريالي لحاظ شده است. يعني نصف كل واگذاري‌ها را يكساله از ما توقع دارند.

اين نكته را دوستان بايد توجه كنند كه متوسط واگذاري‌ها در اين 5 سال سالانه حدود هزارو400 ميليارد تومان بود. اگر همين ميزان براي سال 90 بود اشكالي نداشت نه اينكه 36 هزار ميليارد تومان.

*پس چرا از سازمان خصوصي سازي نمي رويد؟

فارس: خب نه شما و نه هركس ديگري هم باشد نمي‌تواند اين حجم از واگذاري‌ها را در عرض يكسال انجام دهد. درست است؟

نوري: احسنت.

فارس: پس چرا اين مسئوليت را قبول مي‌كنيد و يا اعلام نمي‌كنيد كه نمي‌شود و از سازمان خصوصي‌سازي خداحافظي نمي‌كنيد؟

نوري: نه اين گونه نيست. ما حرفمان را مي‌زنيم و ادعايمان و تلاشمان را هم مي‌كنيم. من چه گفتم؟ گفتم كه تا زماني كه قانون به تصويب نرسيده بود و در كميسيون‌ها مطرح بود گفتيم كه دست‌يابي به اين ارقام با اين شرايط امكان‌پذير نيست. چون يادمان باشد اگر هلدينگ‌هاي گاز و پتروشيمي و پالايشگاه‌ها آماده بودند و مورد اقبال سرمايه‌گذاران هم بودند پس چرا زودتر واگذار نشدند؟ پس هر چه جلوتر مي‌رويم آن دسته شركت‌هايي باقي مي‌مانند كه گيرها و سختي‌هاي بيشتري دارند. شما نمي‌توانيد با مجموعه خطوط نفت و گاز كشور شوخي كنيد.

فارس: يعني واگذاري اين شركت‌ها از فروش مخابرات و بانك‌ها هم سخت‌تر و حساس‌تر است؟

نوري: بله. بله. حتما .چون موضوع نفت و گاز كشور است. بنابراين اگر از واگذاري مخابرات و بانك‌ها بيشتر نباشند كمتر از آنها هم نيستند.

اين را دوستان نفتي بايد بگويند اما من مي‌گويم. اگر يك تلمبه گاز بخوابد كل شبكه دچار مشكل خواهد شد. چيز ساده‌اي نيست كه امروز تصميم‌گرفته شود و فردا شركت‌هاي گاز و پالايشگاه واگذار شوند. اينگونه نيست. در اين رابطه بايد بگويم با دوستان نفت جلساتي برگزار و سعي كرديم آنها را قانع كنيم. حتي خيلي جاها ابرام كرديم. اما اعتقاد اين است كه وقتي شد قانون حتما بايد در اين داستان اجرا كننده قانون بود.

ما تلاش خودمان را مي‌كنيم. نگاه كنيد سال گذشته براي اولين بار واريز به خزانه به حدود 90 درصد رسيد. امسال هم بنده عين 45 هزار ميليارد ريال را به حساب خزانه خواهم ريخت.

فارس: اما در اين ميان 1200 ميليارد تومان مربوط به اقساط فروش 7.8 هزار ميليارد توماني مخابرات به جز بانك‌ها و ديگر شركت‌ها است كه در گذشته واگذار شده‌اند.

نوري: درست. بخشي از آن مربوط به تلاش‌هاي گذشته است. اما اينكه بياييم و خط كشي كنيم كه اين كار مال كارهاي فلان كس بوده شدني نيست . چون امروز من تلاش مي‌كنم و فردا نفر بعدي مي‌آيد و از كاشته‌هاي من برداشت مي‌كند. در عين حال من كه نمي‌توانم به خودم نمره بدهم. بلكه اين ديگران هستند كه بايد ما را قضاوت كنند در اين داستان. چون اگر كسي ادعا كند هيچ ايرادي ندارد همين ادعا يك ايراد بزرگ است .